شد انتباهي الرقم الذي قدمه أحمد بلعليا ، المدير العام لشركة «ناتكوم» لدى نزوله أمس ضيفا على جريدة الشعب و المتعلق بكمية الخبر التي يتم استرجاعها في إطار عمليات الفرز الانتقائي الذي تقوم بها هذه الشركة و التي بلغت خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية وحده - حسب بلعليا- 20 طنا من الخبز في البلديات 26 التي تغطيها شركة «ناتكوم» أو بعبارة أخرى و بعملية حسابية بسيطة فان كمية الخبز التي ينتهي بها المطاف الى حاويات النفايات في هذه البلديات العاصمية وحدها تفوق 80 طنا سنويا فإذا كان هذا ما ترفعه «ناتكوم» من الخبز فما هو حجم النفايات الأخرى ؟
يثبت هذا الرقم فشل حملات التحسيس و التوعية و يؤكد وجود خلل ما، فكيف للفرد الجزائري الذي كان يقدّس رغيف الخبز و يلتقطه من على الأرض و يقبله ، أصبح يلقي به إلى القمامة و يضعه في أكياس منفصلة - في أحسن الأحوال - ؟ بات من الضروري التعاطي بذكاء مع الظاهرة مع الأخذ في الحسبان عدم إلحاق الضرر بالمستهلك لأن رفع سعر الخبز يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن على اعتبار أنه أساس معيشة الفرد الجزائري و خاصة عندما يتعلق الأمر بالعائلات الفقيرة و بالنظر لكون حملات التحسيس و التوعية لم تجد نفعا يجب التعامل مع هذا الواقع المر بطرق مبتكرة تساعد على استغلال هذه المادة كما هو معمول به في دول أخرى مثل تحويل الخبز المسترجع من مكبات النفايات إلى بودرة «شابلير» أو التفكير في استحداث صناعات لاسترجاعه إعادة تصنيعه ثم توجيهيه إما للاستهلاك البشري أو للأنعام و غير ذلك من الطرق التي يمكنها أن تقلّل من هذا التبذير و الإسراف دون أن يعني ذلك التسليم بالأمر أو لفت النظر عن الاستمرار في حملات التحسيس بضرورة الحفاظ على هذه النعمة الربانية التي بينت إحصائيات سابقة بشأنها حجم الجرم الذي نرتكبه في حقها حيث أفادت أنه في سنة 2016 وحدها رمى الجزائريون 22 مليون خبزة تزن كل واحدة 220 غراما و لكم أن تتصوروا الكمية التي تهدر سنويا ليس من مادة الفرينة وحدها لأنه علينا احتساب كل المواد التي تدخل في تحضير الخبز مثل الماء ، الزيت ، الملح و الخميرة ...الخ و هذا ناهيك عن تكلفة اليد العاملة و الغاز والكهرباء والنقل والقائمة طويلة؟ ليتبين حجم النزيف الذي ينخر الإقتصاد الوطني.
