يواجه المستهلك يوميا خاصة في فصل الصيف ظاهرة خطيرة تهدد سلامة صحته، وتجعله عرضة للإصابة بالتسممات الغذائية التي قد تؤدي به إلى الهلاك، بسبب انعدام النظافة، لاسيما ظاهرة تواجد محلات الأكل السريع و»البيتزيريات» داخل محطات النقل بالحافلات، التي تنغث غازات ودخانا منبعثا من عوادم محركاتها السيارات، فيتناول المستهلك سندويتشا أو أكلا خفيفا بطعم دخان المركبات تعلوه سحابة من الغبار، وما يثير إلى التساؤل غياب الرقابة وكذا حس المستهلك، الذي ينبغي أن يشارك في محاربة من يتلاعب بصحته من أجل الربح السريع.
لعل العابر من أمام العديد من محطات النقل ، يدرك للوهلة الأولى أنه لا تخلو محطة من محل يقدم خدمات الأكل الخفيف، والأخطر من كل ذلك يقبل عليه يوميا عدد معتبر من الزبائن، رغم أن المكان مفتوح على الغبار المتطاير وسحابات دخان المركبات الملوث بالغازات تحيط به من كل جانب، وما يتبادر إلى الذهن أنه إلى متى تبقى هذه الظواهر السلبية قائمة؟ في وقت تشهد فيه الجزائر ارتفاعا كبيرا في نسبة الجامعيين الذين من المفروض يوجدون على وعي كبير بما يشكل خطرا على صحة الأشخاص خاصة ما تعلق بوجباتهم الغذائية.
تسجل كل تلك التجاوزات التي لا مبرر لانتشارها بسبب الصمت المطبق عليها، في ظل انتشار ظاهرة أخرى لا تقل خطورة وسلبية عنها، وتتمثل في قلة النظافة في الأماكن العامة، رغم كل المجهودات التي تبذل والتكاليف التي تنفق، لكن الحصيلة مازالت ضعيفة لا تعكس ما يجب الوصول إليه، لأنه لو كل مواطن ينظف أمام منزله، ويحرص على الوقوف بصرامة على مدى توفر شروط النظافة، حيثما حل ليس في بيته بل أبعد من ذلك أي في حيه وداخل المقهى و المطعم حيث يقاطع من لا يحترم شروط النظافة، وبالتالي يعاقب بطريقة حضارية من يهددون صحة وسلامة المواطن، وأما ما يدفع إلى ضرورة التحرك، وجود تجار يبيعون السلع المختلفة ويتركون الأماكن التي يستغلونها ملوثة تتراكم فيها بقايا منتجاتهم وأغلفتها، بل وهناك من يتخلص من النفايات التي تكون داخل محله التجاري إلى خارجها، حيث يلقي بها في قلب الشارع أو يرميها في الرصيف المقابل الذي يبعد عنه ببضعة أمتار. ولاشك أن كل ذلك يفتح المجال للحديث كذلك عن نظافة المستثمرين وأصحاب المصانع الذين يتخلصون من النفايات الصناعية الأخطر على البيئة وصحة الإنسان في نفس الوقت في الفضاءات المفتوحة وكذا في عرض البحر، وكل ذلك يحتاج إلى رقابة وصرامة في تطبيق القانون للمخالفين للمعايير المعمول بها.
ويبقى الامتحان الصعب في معادلة تحديات النظافة والحفاظ على صحة وسلامة المواطن، نظافة الشواطئ التي من المفروض أن تتصدر الأولويات في موسم الاصطياف، حتى تستمتع العائلات بعطلتها الصيفية في ظروف جيدة، وبعيدا عن الأخطار، على اعتبار أن توفير عامل النظافة أمر طبيعي وضروري، لا يحتاج إلى جهود كبيرة لتجسيده.
