أفادت وزير البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، بأن 60 بالمائة من الاحتياجات من الطاقات المتجددة خارج الشبكة موجهة للفلاحين، وكشفت في سياق موصول من منتدى «الشعب»، عن تنظيم جلسة تخص التثمين الطاقوي بالعاصمة في غضون الأيام المقبلة، ولعل أبرز الأهداف المسطرة في إطار التحول الطاقوي خفض نسبة الانبعاثات إلى حدود 7 بالمائة في آفاق2030.
ذكرت المسؤولة الأولى على قطاع البيئة والطاقات المتجددة، لدى استضافتها أمس في منتدى «الشعب»، بأن «الطاقات المتجددة، تأتي لدعم السياسة البيئية المنتهجة»، مشيرة إلى «تراجع في استعمال الطاقات الأحفورية»، ولكسب الرهان الذي يأتي في وقت تسعى فيه الجزائر إلى اعتماد نموذج اقتصادي جديد، موازاة مع التحول الطاقوي، سيتم العمل ـ حسبها ـ على تطوير وتثمين وترقية استعمالها خارج الشبكة».
لماذا الطاقات المتجددة خارج الشبكة، وما المقصود بخارج الشبكة؟ السؤال ردت عليه الوزيرة زرواطي التي لفتت الانتباه، إلى أن استعمال الطاقات المتجددة خارج الشبكة، يعني استعمالها من المصدر مباشرة، ولا حاجة للربط بأي أعمدة، وبالإمكان استعمالها مباشرة، كاشفة عن استبيان أعدته الوزارة الوصية في الفترة الممتدة بين نوفمبر ومارس الماضي، شارك فيه حوالي 700 شخص بينهم ولاة، خلص إلى أن 60 بالمائة من احتياجاتنا من الطاقات المتجددة خارج الشبكة، موجهة للفلاحين الذين يوجد غالبيتهم في مناطق معزولة، ويضطرون إلى استخدام الوقود في السقي.
وعلى الأرجح، فان الاستعمال المباشر أي خارج الشبكة للطاقات المتجددة، سيعطي دفعا لقطاع الفلاحة ويقلص من التكاليف المنجرة عن استخدام الوقود الذي تدعمه الدولة، وسيساهم في إنجاح التحول الاقتصادي، الذي يقوم على قطاع الفلاحة إلى جانب قطاع السياحة، ولا تقتصر على الفلاحين، وإنما سيتم التركيز على البيوت الريفية التي يتم تزويدها بأسقف لاستغلال الطاقة الشمسية، وكذا في الإنارة العمومية لاسيما في المناطق المعزولة.
وأشارت فاطمة الزهراء زرواطي، في السياق إلى أن الطاقات المتجددة خارج الشبكة مهمة جدا، إذ يتم إحصاء ما لا يقل عن 3900 ساعة من الشمس سنويا في الصحراء الجزائرية، جازمة بأن الوقت حان لضمان استقرار المواطن، والطاقات تثبت السكان في مناطقهم، محققة لهم الاستقرار والرفاهية المرتبطة بما يعرف بـ «الأمن الطاقوي».
وقبل ذلك، حرصت ذات المسؤولة على التوضيح بأن خيار الطاقات المتجددة، يندرج في إطار التغير العالمي نحو التحول الطاقوي النظيف، وبخصوص أهداف الجزائر التي تقوم بجهد خاص، تخفيض الانبعاثات إلى حدود 7 بالمائة في حدود سنة 2030 ، وذلك من خلال وسائل النقل مثمنة خطوة وزارة النقل لتزويد سيارات الأجرة بعتاد لاستعمال «سير غاز»، والى ذلك انجاز بنايات تراعي النجاعة الطاقوية، وكذا في قطاع الفلاحة من خلال تقليل استخدام المبيدات، ومرافقة قطاع الصناعة باستعمال التقنيات الصديقة للبيئة.
