46 مليار دج مستحقّات ديون الجزائرية للمياه والملف قيد المعالجة
كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، خلال ندوة نقاش نظّمتها جريدة «الشعب» أمس بعنوان «الأمن المائي ودوره في التنمية»، على أن استثمارات القطاع بلغت ما يقارب 50 مليار دولار، وحسبه فهو مبلغ لم يسبق له مثيل ويبرهن على الأشواط التي قطعتها الجزائر في هذا الميدان من حيث حشد المياه، وتأمينها من خلال تنويع المصادر، مشيرا إلى أن 592 بلدية ستعرف التوزيع المستمر بالماء الشروب قريبا.
أكّد وزير الموارد المائية في ردّه عن سؤال حول مسألة تحصيل ديون الجزائرية للمياه، أن المستحقات بلغت 46 مليار دج، منها 15 مليار دج ديون قديمة جدا ورثت عن المؤسسات السابقة والبلديات بعد استحداث الجزائرية للمياه، فيها 16 مليار دج على عاتق المؤسسات العمومية بما فيها حوالي 9 ملايير دج من البلديات.
في هذا الصدد، أوضح نسيب فيما يتعلق بالإدارة أن هناك عمل تنسيقي مع مختلف القطاعات التي استجابت وعلى رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كون أكبر حصة توجد على مستوى البلديات، بحيث أعطى وزير الداخلية تعليمة لتسديد الديون قائلا: «عند الحاجة وزير الداخلية مستعد لمنح إعانة مالية للبلديات لتسديد هذه الديون، لمسنا استجابة من إدارة المستشفيات، المدارس، الثانويات والأمور تسير بشكل جيد»، مضيفا أن القطاع بصدد معالجة ملف الديون، بحيث كلفت فرق للقيام بعملية التحسيس على مستوى الأحياء بالنسبة للمستهلكين الآخرين من أجل وضع جدولة للتخفيف عن المواطن في تسديد المستحقات.
وفي سؤال حول صفقة إعادة تهيئة المحركات الهوائية لمحطة الضخ براقي، قال الوزير أن هناك عدم جدوى المناقصة، لعدم توفر الشروط الكافية في دفتر الأعباء للمؤسسة، وهم بصدد إعادة المناقصة.
أكّد نسيب اتخاذ حلول استعجالية ومهيكلة لتسوية مشكل العجز في المياه على المدى الطويل في المناطق الشرقية، وعلى رأسها عنابة وسوق أهراس، علما أنه يوجد بمنطقة سد عين الدالية الذي سجل به أدنى مستوى منذ تشييده وكذا سد واد الشارف مستواه متواضع، وسد ولجت ملاق بسوق أهراس، بحيث تم إعادة هيكلة هذا السد في أوت الماضي، لكنه لم يعط كميات كبيرة.
إجراءات لتحسين تزويد المواطنين بالمياه بولايتي سوق أهراس وتبسة
في هذا السياق، طمأن وزير الموارد المائية المناطق الشرقية أنّه اتخذت إجراءات لتحسين تزويد المواطنين بالمياه الشروب بولايتي سوق أهراس وتبسة، بالقيام ببرنامج استعجالي عبر إنجاز آبار عميقة في عدة بلديات تحتوي على كميات لا باس بها من المياه، لتوفر المياه ابتداء من هذه الصائفة، كاشفا عن أنه في الأيام المقبلة سيتم وضع تحت الخدمة التزويد بالمياه بكل ولاية أم البواقي، بما فيها المحور الغربي لعين الفكرون وعين مليلة، وكذا المحور الشرقي ما بين أم البواقي، عين البيضاء، وبريش انطلاقا من سد وركيس، بحيث أن الأشغال على وشك الانتهاء، مما سيجعل ولاية أم البواقي في وضعية حسنة.
بالنسبة لولاية قالمة، الوضعية تحسنت كثيرا وخلال هذه الصائفة كل المشاريع في عدة بلديات قمنا ببناء سدين بالمنطقة لتسوية مشكل نقص المياه، إضافة إلى سد وركيس المؤمن من حيث التزود بالماء الشروب، انطلاقا من بني هارون الممتلئ بمليار متر مكعب، وتضاف له مياه من سد بوسيادة الواقع بجيجل الذي سيزيد 40 مليون متر مكعب في السنة.
وحسب الوزير فإنه على وشك الانتهاء من إنجاز منشأة لاستكمال نظام بني هارون الذي يضخ حاليا 11.5 متر مكعب في الثانية، هو نفق بحوالي 4.5 كلم مع تجهيزات كبيرة، مما سيسمح بمضاعفة المنسوب إلى 23 متر مكعب في الثانية، لتلبية كل حاجيات المواطنين في المياه الشروب وسقي الأراضي الفلاحية بست ولايات من الشرق التي تستفيد منه.
بالنسبة لأقصى الشرق، أوضح المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية أنه اتخذ قرار على مستوى الحكومة مؤخرا بتوفير المبلغ المالي، من اجل انجاز سد مكسة، تضاف له طاقة تخزين من 30 إلى 55 مليون متر مكعب يربط بسد بوخروفة الذي هو في طور الانجاز، وسيكون جاهزا خلال سنة، لتأمين الفائض من المياه بالولايات التي تعاني من عجز هيكلي وبالتالي وضع حل نهائي لهذه المنطقة، مشيرا إلى أن ولاية الطارف ولاية ممطرة فيها مياه كبيرة تضيع.
علما أن الفائض هذا العام بلغ 200 مليون متر مكعب، مما سيرتفع حجمه بعد انجاز محطة تحلية مياه البحر بالطارف، التي تتوفر على طاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا تغطي كل حاجيات ولايتي الطارف وعنابة، وبعض البلديات من سكيكدة و9 بلديات من شمال قالمة التي عرفت عجزا نسبيا في السنوات الأخيرة، بحيث تم وضع استثمارات واستراتيجية لتأمين كل هذه المناطق من أجل توفير الأمن المائي.
في هذا السياق، ذكر نسيب أن المناطق الشرقية عرفت في السنة الفارطة تراجعا كبيرا في تساقط الأمطار، كما أن بعض الولايات منذ سنين لم تأتيها المياه بكميات كافية، ممّا أثّر على الاحتياطي بالنسبة للسدود والمياه الجوفية، مضيفا أن منسوب مياه الآبار بولايات سوق أهراس وتبسة وأم البواقي تراجع، بحيث أصبحت تعطي من 5 إلى 6 لتر في الثانية بعدما كانت تعطي 23 لتر في الثانية.
وفي سؤال حول استغلال 400 مليون متر مكعب من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المجال الفلاحي، قال ضيف منتدى جريدة «الشعب» أنه اتخذ قرار بتوظيفها في الفلاحة، كما أن هناك عدة مبادرات بعدة ولايات منها معسكر التي تعد ولاية رائدة بـ 19 محطة وكل مياهها موجهة لسقي الأراضي الفلاحية، علاوة على ولايات أخرى كبومرداس تلمسان، سيدي بلعباس وسطيف، لكن لم يتم بلوغ النسبة المرجوة حسب الوزير.
وقال أيضا إن هناك عملا تحسيسيا وإجراءات من أجل تمكين الفلاح من الحصول على هذه المياه الصالحة لسقي الأراضي الفلاحية، التي ستمس الخضروات.
