أكّد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، أن مشكل تسرّب المياه يعتبر من أكبر الورشات واهتمامات القطاع بالنظر إلى تواجدنا في منطقة معروفة بشح المياه ما يعني رفض استمرار التسربات التي بلغت نسبتها اليوم 30 بالمائة، مشيرا أنها نسبة كبيرة في بلد بحاجة إلى الاقتصاد في هذه المادة.
وقال حسين نسيب، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى «الشعب» حول مشكل التسربات وضياع كميات كبيرة من المياه والإجراءات المتخذة لحل المعضلة، أن مصالحه تسعى جاهدة لإيجاد حل للمشكل الذي تعاني منه كبريات الدول التي وصلت النسبة فيها إلى 15 بالمائة، إلا أن هذا لا يمنع من القيام بالعديد من الإجراءات التي شرعت فيها الجزائر منذ سنة 2000 عن طريق تجديد الشبكات التي انتهت صلاحيتها، وباتت تشكّل خطرا على المواطن من ناحية المواد المصنوعة منها على غرار الأميونت، الأمر الذي دفعه إلى توجيه منشور عاجل لتجديد كافة القنوات بمواد صحية وسليمة.
وأشار الوزير أنّه تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لصيانة المعدات وتجديد الشبكات، وانتشار الأعوان بالتنسيق مع مختلف القطاعات للحد من ظاهرة التسربات و كثيف الرقابة لضمان جودة المياه التي يستفيد منها المواطن اليوم.
وبخصوص برنامج تجديد القنوات، أكد نسيب أنّه تم تجديد 12 ألف كلم من الشبكات أي بمعدل 1200 كلم في السنة، وذلك وفق المقاييس العالمية والتقنيات الحديثة للتقليص من نسبة التسربات إلى 18 بالمائة في غضون 2030، وهي النسبة التي وصفها بالمقبولة مقارنة بالمتقدمة التي تعاني هي الأخرى من المشكل، ولكن بنسبة أقل، هذا إلى جانب تدعيم الجزائرية للمياه «سيال» و»سياكو» بإمكانات من أجل تصحيح بعض الأمور المتعلقة بشق التكوين.
ووصف نسيب تعداد الأعوان المتدخلين على شبكة التصليح بالقليل، ما دفعهم إلى إجراء دورات تكوينية تخص 2500 عون في المهن السهلة في حين حظي الأعوان الذين لديهم علاقة بالمياه بتكوينات خاصة للقيام بأعمال أكثر تعقيدا لتعزيز قدارات التدخل على شبكات توزيع المياه عندما تكثر الطلبات على شركة الجزائرية المياه، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات المؤسسات المصغرة في المجال.
وأوضح وزير الموارد المائية بذات الخصوص أنه تم توجيه نداء مساعدة والمساهمة في تصليح شبكة المياه من المؤسسات المصغرة للاستفادة من خبراتها في المجال، خاصة وأنّ السياسة الأخيرة التي تبنّتها الحكومة في ما يخص تشجيع عمل المؤسسات المصغرة جاء بنتيجة لاسيما في مجال تجديد وإصلاح شبكات المياه التي أصبحت في وضعية كارثية.
وزارة السّكن مطالبة بالتكفل بعملية التّجهيز والصّيانة لحل معضلة الماء بأحياء» عدل»
قال وزير الموارد المائية بشأن تزويد أحياء «عدل» بالمياه، أن المشكل ليس في المياه كون مصالحه قادرة على جلب هذه المادة لغاية الأحياء، لكن المعضلة تكمن في الشبكة الموجودة داخل الحي التي تقوم بتزويد العمارات بالماء، خاصة وأن كل بناية تملك خزانا ومضخة من أجل صعود المياه إلى الطوابق العليا، ويعاد نزوله إلى كل الطوابق من أجل استفادة الجميع غير أن طاقة الاحتمال في ظل غياب عمليات التجهيز وصيانة الشبكات الموجودة تعتبر مستحيلة، وقد تؤدي إلى انفجار أنابيب المياه.
وأضاف نسيب أن المشكل طرح على وزارة السكن من أجل التكفل بعملية التجهيزات والصيانة للقضاء نهائيا على المشكل، وحل إشكالية التزود بالمياه على مستوى الأحياء الجديدة، إلا أن الإجراء يبقى على عاتق المقاول وضرورة مرافقته لمواصلة عملية التوصيل التي تمكن كافة الطوابق من حق الاستفادة من هذه المادة، مشيرا أن المشكل ليس مشكل منطقة دون أخرى وإنما هي معضلة تعاني منها العديد من الأحياء السكنية، وتجرى حاليا مناقشات مع وزارة السكن للوقوف على حجم المشكل خاصة في فصل الصيف المعروف بكثرة الإقبال على هذه المادة.
