تجديد وإثراء قانون الإعلام لينسجم مع القانون الأساسي

قضايا حرية التعبير وليدة الفكر الإنساني

أكد عميد كلية الإعلام والاتصال الدكتور أحمد حمدي، أن دستور 2016 مكسب كبير جدا للصحافة الجزائرية، كونه تضمن حرية التعبير بدون تقييد، لكن ما يزال يعترضه نقائص في بعض مواده القانونية، مشيرا إلى أن قانون الإعلام الحالي رقم 05-12 أصبح ملغىا بعد التعديل الذي مس دستور 2016، وبالتالي فهذا الأخير هو أقوى من القانون العضوي لأنه احتوى على حرية للصحافة، داعيا إلى تجديد وإثراء قانون الإعلام كي ينسجم مع معطيات الدستور.
أبرز الدكتور حمدي، لدى تنشيطه محاضرة نظمها منتدى جريدة «الشعب» أمس، بعنوان» حرية التعبير في قانون الإعلام الجزائري» بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير أهمية دستور 2016 الذي كرس حرية الصحافة في بنوده لاسيما المواد من 38 التي تتحدث عن حرية البحث والوصول إلى المعلومة إلى  غاية المادة 52 التي تطرقت لأشكال حرية التعبير.
 وحسبه فإنه ينبغي تثمين البند رقم 50 الذي ينص على عدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية، علما أنه من قبل كان يمكن أن يدخل السجن وهو ما اعتبره مكسبا مهما للإعلام، مشيرا إلى أن ما جاء في قانون الإعلام ما هو إلا حشو وكأنها وسائل تقيد حرية الصحفي، مطالبا بإثراء هذا القانون كي يساير ما تضمنه دستور 2016 الذي تجاوز سقف الحرية الموجودة في قانون الإعلام.
وأضاف عميد كلية الإعلام والاتصال، أن الدساتير الجزائرية بعد الاستقلال تحدثت عن حرية التعبير، تلاها صدور عدة قوانين تتعلق بالإعلام وحرية الصحافة، حاثا الصحفي بعدم التسرع في الكتابة والنشر ، والاقتناع بما يكتبه وكذا التأكد من  وكل تفاصيل الموضوع الذي يذيعه أو ينشره قائلا:» رصاصة الإعلام يجب أن تستخدم من أجل الحق، ولا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة وحقوق الغير، كما على الصحفي إسناد خبره بالاعتماد على ثلاثة مصادر على الأقل ».
مطالبا بضرورة رسكلة الصحافيين وإخضاعهم لدورات تدريبية، كي يطلعوا على المعطيات والقوانين الجديدة تمكنهم من تحديد معارفهم، وفي هذا السياق أشار الدكتور حمدي إلى أن معظم العاملين في قطاع الإعلام هم هواة غير دارسين في الجامعة.
وفي مستهل مداخلته، قال عميد كلية  علوم الإعلام والاتصال أن قضايا حرية التعبير ليست وليدة هذا القرن بل هي وليدة الفكر الإنساني، أما تقنينها فكل عصر له أساليبه وطرقه، بحيث تحدث الفلاسفة القدامى مثل أفلاطون والفرابي عن هذا الموضوع، مشيرا إلى أن حرية التعبير بدأت بوادرها مع الثورة الفرنسية سنة 1789 بصدور بيان حقوق الإنسان والمواطنة، الذي أضحى مرجعا للدراسات الأكاديمية، لكنه ارتكز على أفكار فلاسفة كبار مثل مونتسكيو، جون جاك روسو الذين كانوا مهتمين بحرية التعبير.
 وظلت هذه الفكرة إلى غاية تأسيس عصبة الأمم المتحدة، لتتبلور بعد الحرب العالمية الثانية فكرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1942، بعد ظهور التكنولوجيات الحديثة أصبح حق المواطن في الوصول إلى الخبر واختيار ما يشاء، والثقافة وبتطور وسائل الاتصال كسرت الحدود وانتهت الأساليب التقليدية، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكنها الهيمنة على توزيع ونشر الأخبار، لكن يوجد تنافس.
الدراسات اليوم تتجه نحو مسؤولية منتج الخبر والثقافة
وحسب ضيف منتدى «الشعب»، فإن المشكل المطروح هو غياب الحرية المطلقة والمقننة، وأن كل شخص مسؤول عن ما يكتبه، بحيث تتجه الدراسات اليوم نحو مسؤولية منتج الخبر والثقافة، وعلى المستوى الوطني فإن علاقة الجزائريين مع الصحافة سنة 1830 كانت سيئة، لأنها ظهرت مع الاستعمار الفرنسي، بظهور أول جريدة «المراقب الجزائري» هدفها نقل أخبار الغزو، وبصدور قانون حرية الصحافة سنة 1848 الذي فسح المجال لتأسيس الصحف، استفاد منه الجزائريون بنشر صحف جزائرية للتعبير عن مطالب  الأهالي،  من روادها شخصية أبي اليقظان .
وباندلاع الثورة التحريرية، فكرت مجموعة 22 في إصدار بيان أول نوفمبر 1954، كما كرس مؤتمر الصومام باب الدعاية والإعلام، لأن جبهة التحرير الوطني أدركت أهمية الدعاية لتبليغ المعلومة، بحيث أن مبادئ الإعلام الجزائري ارتكزت على الصدق، والتعبير عن وعي الشعب وعدم التضليل، ومبادئ مرحلية تعتمد على الحزم والاتزان والحماس.