أوضح بشير مصيطفى، في رده على سؤال حول ضوابط نجاح مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطنيين وحتى الأجنبي، أن هناك أمثلة تؤكد نجاح هذا التوجه للشراكة في أكثر من مجال، مثل انجاز مشاريع السكن والمنشآت القاعدية والأشغال العمومية من خلال آلية المناولة خاصة.
لكنه أوضح خلال النقاش الذي تبع “منتدى الشعب” حول تحليل قانون المالية الجديد، الذي يرتقب أن يوقعه رئيس الجمهورية نهاية السنة، أن المطلوب في إقامة هذا النوع من الشراكة برؤية استراتيجية، فتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في رأسمال الشركات العمومية التي تنشط في قطاعات تحقق إنتاج القيمة المضافة ولها طلب في السوق، مثل السدود والمحروقات والطاقات المتجددة، مسجلا نجاح هذا التوجه في بلدان عديدة، انتهجته من خلال شراكة عمومية وخاصة في مجالات حيوية مثل المنشآت القاعدية والسكك الحديدية والموانئ التي تحقق نموا وتساهم في تنمية المداخيل الضريبية، وذلك، كما أضاف، حيث تكون المخاطرة يكون الربح وهو ما يريده القطاع الخاص.
