من على نفس المنبر، أفاد الخبير فريد بن يحيى، أن الرأسمال الخاص يبحث عن السندات السيادية، باعتبار أن ليس للرأسمال رائحة، وبالتالي لا يمكن التفريق بين ما هو عام وما هو خاص، بالنظر لوجود اقتصاد واحد، ولاحظ أن “قانون الصفقات العمومية يكبّل الإطارات المسيرة في القطاع العام”، مذكّرا بما حصل خلال ما يعرف بعملية “الأيادي النظيفة” التي تسببت في تشكيل عقدة اللامبادرة في أوساط المسيرين العموميين.
ودعا إلى تحرير المبادرة وإنهاء تام لتجريم أفعال التسيير، بحيث لا يحاسب مسير بسبب قرار اتخذه في نطاق مهامه وأن ينحصر التجريم في أفعال الفساد المحددة أو المساس بالمال العام، مثل السرقة أو غيرها أو يتدخل مجلس إدارة مؤسسة لفصل من يعتبره خارج إطار المهمة، حتى يسترجع المسير العمومي روح المبادرة وينخرط في مثل هذه الشراكة، التي يجب أن تفتح للقطاع الخاص الجاد والملتزم بتطبيق القانون والذي يدفع الضرائب ويصرح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي.
ومن شأن إتباع ضوابط واضحة لبناء “شراكة عمومية خاصة” بهذا الحجم، من أجل رفع التحديات الاستثمارية الخلاقة للثروة، أن يقطع الطريق أمام من قد يسعى لجعلها جسرا يقود إلى شكل من أشكال خوصصة غير معلنة، ومن ثمة الفصل في الإطار القانوني المرافق بين وضع قانون أو الاكتفاء بدفتر شروط وهنا يكمن النقاش حتى لا يلتهم شريك شريكه في لحظة معينة وتنمية بناء القدرات الاقتصادية الوطنية بكافة قطاعاتها.
