عشية انعقاد الملتقى الدولي للطب الشرعي في الجزائر يومي 29 و 30 نوفمبر الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي تنظمه الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، احتضن منتدى يومية الشعب أمس ندوة نقاش حول التطورات التي عرفها هذا التخصص الطبي في بلادنا سواء من حيث الكادر البشري أو الامكانيات المادية وهذا خلال الندوة التي نشطها البروفيسور رشيد بلحاج رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي و رئيس اللجنة الوطنية للأطباء الشرعيين الجزائريين.
البروفيسور رشيد بلحاج أكد خلال مداخلته أن الجزائر شهدت السنوات السبعة الاخيرة جرائم بشعة ازدادت فيها نسبة التنكيل بجثث الضحايا وهي جرائم لم يتم تسجيلها من قبل وهذا رغم تراجع جرائم القتل بشكل عام -على حد تعبيره- وفي هذا الصدد قال بلحاج الذي يشغل كذلك (رئيس المجلس العلمي لكلية الطب بالجزائر العاصمة) إن التنكيل شمل على وجه الخصوص حرق الجثة، مؤكدا أن الدافع في الغالب وراء ذلك هو سعي الجاني إلى طمس أثار جريمته من خلال التخلّص منها وليس بسبب اختلالات أو اضطرابات نفسية أو عقلية كما يتصور البعض.
وعن السنوات التي عرفت أكبر وتيرة للعنف والاجرام في الجزائر قال بلحاج إن سنوات العشرية السوداء عرفت أكبر قدر من الجرائم ولكن أغلبها كان مرتبطا بالعمليات الإرهابية وبينما أكد أن أعمال العنف والجرائم التي تشهدها الجزائر اليوم هي من مخلفات العشرية السوداء لأن أغلبية الأطفال الذين عايشوا الأحداث أصبحوا اليوم شبابا تعودوا على الموت والقتل والعنف، في سياق آخر قال ضيف منتدى الشعب إن حوادث المرور و حوادث العمل أصبحت بدورها تأخذ حيزا كبيرا من عمل الأطباء الشرعيين، مشيرا أن هناك عمليات تشريح أسبوعية لجثث بسبب حوادث العمل المؤدية إلى الوفاة.
أما عن التطورات التي عرفها الطب الشرعي في الجزائر، أكد البروفيسور بلحاج أن هذا الحقل الطبي خطا خطوات كبيرة و لكن هذا لا يعني - حسبه- أنه وصل إلى المستوى المطلوب، مضيفا أن هناك نقائص كثيرة مازالت تحول دون أداء الطبيب الشرعي لمهامه على الوجه الأكمل وفي هذا الصدد قال البروفيسور إن عدد الأطباء الشرعيين قفز من 40 طبيبا سنوات التسعينات إلى 400 طبيب اليوم ، أما القفزة النوعية الأخرى فكانت - حسبه-اعتبارا من 2006 أين تم الشروع في تكوين خبرة جزائرية في مجال البصمة الوراثية «آ.دي.آن» و تقنين كيفية والأشخاص المخولين للقيام بهذه المهمة كما تم إنشاء مركز وطني للبطاقية الوطنية للبصمة الوراثية في الجزائر وهي خطوة مهمة للغاية كونها تساعد بشكل كبير جهاز العدالة والمصالح الأمنية المختلفة في متابعة تفاصيل الجريمة ومكافحتها. و عن تطور آخر لا يقل أهمية تطرق ضيف منتدى الشعب إلى استحداث شهادة الوفاة الموحدة لدى القطاعين العام والخاص التي أنهت - حسبه- مشكل تحديد السبب المباشر للوفاة بدقة على عكس ما كان في السابق أين كان من الصعب تحديد السبب المؤدي إلى وفاة الأشخاص أو ربطه في أحسن الاحوال بأمراض أو أوبئة تنتشر في منطقة معيّنة، في السياق ذاته و في إطار التطور الذي عرفه الطب الشرعي في بلادنا دائما قال البروفيسور بلحاج إنه تم استحداث مصلحة مكونة من أطباء شرعيين مهمتها التعرف على الجثث مجهولة الهوية من خلال اللجوء إلى البصمة الوراثية و هي مصلحة من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في تحديد الهوية خلال حصول الكوارث الطبيعية كالزلازل والفياضانات أو الجثث التي تلفظها أمواج البحر وغيرها التي تضطلع هذه المصلحة بتحديد هويتها وإنهاء الجدل الدائر حولها.
من بين الحوادث التي أصبحت اليوم تثير الكثير من الجدل، ذكر البروفيسور ظاهرة اختفاء الأطفال، مؤكدا في هذا الصدد أن اختفاء الطفل لا يجب ربطه مباشرة بالاختطاف أو الاعتداء الجنسي و هنا أكد أن هناك حالات لأطفال تم العثور على جثثهم بعد مدة على اختفائهم وتبين بعد الفحص للطبيب الشرعي للجثة و تشريحها أن فرضية الاختطاف والقتل لم تكن الفرضية الصحيحة وأن الطفل توفي لأسباب أخرى بعيدة عن الإجرام والاغتصاب و هذا ما اختصر المسافات على مصالح الأمن والعدالة وتم غلق الملف بسرعة، في السياق ذاته قال رئيس الاكاديمية الجزائرية لتطوير الطب الشرعي في الجزائر إن هذا التخصص أنقذ أناسا من الإدانة والسجن بعدما بينت نتائج التشريح سبب الوفاة وساق البروفيسور بلحاج مثالا حيا عن حادثة اتهمت فيها امرأة بخنق أحد الأشخاص على اعتبار أنها كانت آخر شخص التقى بالضحية قبل لفظ أنفاسه في حين بين تشريح الطبيب أن الأثار التي كانت على مستوى رقبة الضحية لم تكن راجعة لعملية خنق ولكن أثار القميص الذي كان يرتديه لحظة الوفاة وأن السبب كان سكتة قلبية ولا علاقة للمتهمة بالحادثة.
