يوجد نقص كبير في مجال التشريعات في المجال التقني المتعلقة بالنوعية والمعايير، على الرغم من امتلاك الجزائر لهرم الجودة. هذه الصورة رسمها المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد «الجيراك» نورالدين بوديسة خلال نزوله، أمس، ضيفا على منتدى جريدة «الشعب».
بصراحة كبيرة وبدون ديماغوجية تحدث بوديسة عن مجال المراقبة والمواصفات طبقا للمعايير الدولية، وقال إنه على الرغم من امتلاك الجزائر لهرم الجودة، إلا أن مكوناته فيها «بعض الخلل والنقائص»، كاشفا عن عدم وجود مخابر «معتمدة» لمراقبة المواد الغذائية التي تستوردها الجزائر، منها القمح بنوعيه الذي تقدر فاتورته 3 ملايير دولار، ونفس «المشكل» يعرفه قطاع السيارات وقطع الغيار التي تدخل البلاد، ولا يعتمد كضمان لمطابقتها لمعايير السلامة والأمان، سوى الشهادة التي تقدمها الشركات المصنعة لها والإشكال المطروح كذلك بالنسبة للمواد الكيمائية، حيث لا يوجد مخبر يرافق هذه المنتوجات الآتية من الخارج.
لا وجود لمخابر معتمدة
تطرح مسألة الاعتماد التي ماتزال غير ملزمة لهيئات المراقبة والمخابر، على الرغم من أنها أضحت حتمية مفروضة في ظل التنوع الاقتصادي الذي تسعى الجزائر من خلاله إيجاد بدائل للمحروقات، وبالضرورة موارد مالية جديدة.
قال المتحدث بلغة التحذير، إن الجزائر في ظل التحولات الاقتصادية والأزمة، تحتاج إلى حماية اقتصادها ومنتوجاتها، من تلك التي ستغزوها في آفاق 2020، وهي المدة المحددة لرفع الحواجز التعريفية أمام المنتوجات الأوروبية لدخول السوق الوطنية، تطبيقا للاتفاقية التي أبرمتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي، وكذا تلك المتعلقة بمنطقة التبادل الحر العربية وحتى السوق الإفريقية، وهذا ما يجعل الرهان كبيرا، يتطلب، بحسبه، الإسراع في ضبط كل الأمور الخاصة بالاعتماد والمطابقة وفق معايير وطنية سيادية، تضبط عملية الاستيراد لكل شيء بدون مراقبة على أساس تقني.
أكد بوديسة أنه بدون القياسة «مترولوجيا» وإجراء عملية تقنية لتحديد نسبة الخطأ المترتبة على عملية القياس، ويشمل هذا العلم جميع النواحي النظرية والعملية في القياس، مبرزا أن الأخير يعد أساس بناء هرم الجودة المشار إليه آنفا، لأن بدونه لا يمكن منافسة المنتوجات الأجنبية التي تدخل السوق ولا حتى مراقبة المواد المغشوشة والمقلدة.
وبعد أن شرّح بوديسة الوضع، تحدث عن الاستراتيجية التي تعتمدها الهيئة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك» على مدار 5 سنوات تحسبا للمواعيد الاقتصادية ذات العلاقة بالاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية في إطار منطقة التبادل الحر، بالإضافة إلى السوق الإفريقية الحرة.
إنشاء 240 هيئة مطابقة لمراقبة وتسليم شهادات التعريف بالمنتوج
أكد في هذا الصدد، على ضرورة تحديد الأولويات، أهمها إنشاء 240 هيئة مطابقة وتعريفها ووضعها ضمن شبكة، لأن الرهان أن تكون «لدينا قاعدة مراقبة وتسليم شهادات التعريف بالمنتوج، والتي ماتزال غير موجودة في الجزائر إلى يومنا هذا»، وأعتبر أن هذه الضمانات تسمح للمنتوج الوطني بالدخول إلى السوق الأوروبية.
وتحتاج كل الهيئات والمخابر إلى الاعتماد الذي تمنحه «ألجيراك»، التي افتكت مؤخرا اعترافا دوليا كهيئة اعتماد، يعد «مكسبا كبيرا»، على حد قوله، لابد من استغلاله حتى تكون الجزائر في الموعد مع الرهانات الاقتصادية خلال السنوات القليلة القادمة.
