الاعتماد عنوان للكفاءة والثقة وإدارة الجودة

أكد نورالدين بوديسة المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك»، أمس، أن وضع التشريعات التقنية، أصبح حتمية ضرورية لمجابهة كل ما يأتي من سلع ومنتجات حتى تكون الإطار القانوني المنظم لدخولها إلى الجزائر من عدمه، ويعزز قدرتها في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية وإنتاجها المحلي.
تتيح القوانين التقنية، بحسب بوديسة، ضيف منتدى «الشعب»، العمل ضمن المراجع التقييسية الوطنية لضمان تطور الفاعلين الاقتصاديين ووضعه في الإطار العام العالمي المعمول به، خاصة في حال اختيار التوجه نحو التصدير، فهي التي تحدد للمؤسسات المنتجة النوعية والمواصفات وتحرص على مدى مطابقتها للمعايير الدولية.
وأوضح المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، أن هذه القوانين موجودة ويتم التعامل بها يوميا في التعاملات الاقتصادية والتجارية، غير أنها غير مدونة ما جعل من ذلك ضرورة حتمية أكثر من أي وقت مضى والمصادقة عليها من الدولة الجزائرية والتعريف بها لزبائنها الراغبين في ولوج السوق الوطنية، خاصة وأن بلادنا عازمة على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومن هنا يتعين عليها أن تتسلح وتنشئ مخابر معتمدة لمراقبة الجودة في كل المجالات حتى تكون قادرة على مجابهة كل ما سينجر عن إلغاء الحواجز التعريفية في 2020.
بخصوص إدارة الجودة الشاملة في تطوير الميزة التنافسية للمؤسسة بهدف إنتاج منتجات بدرجة متناسبة من الجودة ترضي رغبات المستهلك وبأقل التكاليف، وهو الخيار الذي يصطدم مع واقع الاعتماد على الاستيراد، سواء ما تعلق بالمادة الأولية أو قطع الغيار الذي يكلف الدولة الملايير من الدولارات، ناهيك عن منتجات أخرى، أوضح بوديسة أن منح المطابقة هي من اختصاص المعهد الجزائري للتقييس «ليانور»، المكلف بتحضير وإشهار ونشر المعايير الجزائرية وهو من يمثل بلادنا في المحافل الدولية.
وأشار المدير العام لـ «ألجيراك»، أن المعهد الجزائري للتقييس، هو المنسق لجميع أعمال التقييس التي باشرتها الهياكل القائمة وتلك التي سيتم إنشاؤها لهذا الغرض واعتماد العلامات التجارية المطابقة للمعايير الجزائرية وتسميات ذات نوعية، فضلا عن الإذن بتسليم تصريح باستخدام هذه العلامات التجارية، ومراقبة استخدامها في إطار التشريع المعمول به.
في الختام دعا بوديسة كل القطاعات المعنية في مجال البناء والأشغال العمومية ونشاط المنتجات الكهرومنزلية، للتقرب من المعهد والبدء في عملية بناء هذه التشريعات التقنية المتعامل بها والمتفق عليها لعكس صورة الجزائر.