تُطالب الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، على لسان رئيسها الحاج طاهر بولنوار، بتعجيل مراجعة سياسة الدعم المنتهجة حاليا، لمحاربة مخلفاتها وأضرارها على الحركية الاقتصادية بالبلاد، بدءا بالتهريب وصولا إلى اغتناء «مليارديرات»، مشددا على أن قانون المالية لسنة 2022، لا علاقة له بالارتفاع في المواد الاستهلاكية الذي تشهده السوق حاليا.
أكد، أمس، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، أن هيئته مع الإجراء الحكومي الخاص بمراجعة سياسة الدعم الشامل، من خلال رفعه والتوجه نحو الدعم الحقيقي الذي يستفيد منه المواطن البسيط، مبرزا أن جمعيته لطالما رافعت لرفع الدعم بصيغته الحالية، فعوض دعم المواد واسعة الاستهلاك، من المفروض دعم المستهلك مباشرة.
هذه المظاهر أضرّت بالاقتصاد
وشدّد بولنوار خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، على أن دعم المنتوج تسبب في تفشي عدة مظاهر أضرّت بالإقتصاد الوطني، ژولها استفحال ظاهرة تهريب المواد المدعمة، على غرار البنزين، الزيت، الفرينة، السكر وغيرها… عبر الحدود ليستفيد الجيران منها بطرق غير شرعية. إضافة إلى أن هذه المواد المدعمة تعتبر أكثر عرضة لتحويلها عن أغراضها، فيستفيد منها الجميع عوض الفئات الهشة المحتاجة للدعم، وهي بالنسبة للتجار هامش ربح إضافي، ما يتسبب في حدوث الندرة، لأن جزءا منها يحوّل خلسة إلى المصانع، فضلا عن المشاكل المطروحة لهذه المواد خلال المناسبات الدينية والأعياد، وما تعرفه من ندرة واختلال في التوزيع والأسعار، ما يسبب صداعا للجميع.
كما يؤكد بولنوار، أن المواد المدعمة تمنع أي متعامل من الاستثمار في السوق الجزائرية، سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب، وهذا من خلال تحديد السعر المرجعي للمادة التي تباع في السوق من قبل الدولة، إضافة إلى أن الدعم يستفيد منه الأغنياء والفقراء على حد سواء، «فالملياردير» يشتري سعر الخبز مثلا بعشرة دنانير، كما هو الحال لمن يتقاضى أجرة شهر بسيطة، معطيا أمثلة عن ذلك بوجود أثرياء يستعملون حليب الأكياس الذي يقدر ثمنه بـ25 دج، فقط لحيواناتهم الأليفة، بينما يعتبر عنصرا ضروريا للأشخاص البسطاء.
لذلك يطالب بولنوار بضرورة تحرير المواد المدعمة وتوجيه الدعم للمستهلك مباشرة والفئات التي تستحق فعلا هذا الدعم، عوض تكبد الخزينة العمومية ملايير تصرف على الدعم الشامل، مشددا على أن من يسعون ضد تغيير سياسة الدعم الحالي، ويروجون لسلبياتها وصعوباتها وأضرارها التي تلحق بالمواطن البسيط، هم من «البارونات» المستفيدين من الدعم على شكله الحالي، فمن غير الممكن أن يوافق المهرب أو الثري على رفع هذا الدعم وهو من بين المستفيدين الأوائل منه، يقول بولنوار.
وحول سؤال متعلق بإعداد بطاقية للمستفيدين من الدعم مستقبلا، شدّد بولنوار على أن الأمر ليس بالصعوبة التي يروّج لها الكثيرون، وذلك من خلال الاستعانة بجهات مختصة في إحصاء الفئات التي تستحق الدعم، كمديريات التضامن بالولايات والجماعات المحلية، والهلال الأحمر الجزائري، مطالبا بإشراك التجار في الاقتراحات الخاصة بتحويل سياسة الدعم وطريقة اعتماده. كما شدد بالمناسبة على أن التاجر البسيط يستفيد كغيره من الدعم، لاسيما صغار التجار.
تحفيزات لتشجيع الإنتاج المحلي
في سياق ذي صلة، دحض رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، كل الشكوك المتعلقة بارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة وعلاقتها بقانون المالية لسنة 2022، حيث أكد أن هذا الوضع الخاص بلهيب أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لا علاقة له بتدابير قانون المالية لهذه السنة، موضحا أن الأمر يعود لعدة أسباب، منها أن الاقتصاد تضرر جراء الوضع الاستثنائي العالمي وتداعياته على الحركية الإقتصادية في البلاد.
وأضاف الضيف، أن هذا الوضع الاستثنائي تسبب في نقص المنتوجات على مستوى الأسواق العالمية، ونقص أيضا في المواد الأولية، ما ژدى الى شح في المواد المستوردة أو حتى المواد المصنّعة في الجزائر التي تعتمد على مواد أولية مستوردة، مشيرا الى أن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية يعود إلى ظاهرة الجفاف التي ضربت الجزائر خلال الفترة السابقة، إضافة إلى كارثة الحرائق التي أتلفت الهكتارات.
وعاد ممثل التجار والحرفيين ليؤكد، أن قانون المالية الجديد قدم تحفيزات لزيادة الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي، خاصة ما تعلق بتخفيف التكاليف على المؤسسات الناشئة، وكذا تدابير خاصة بالمنتجين المحليين، مشددا على عدم وجود مبرر حقيقي لارتفاع الأسعار مطلع جانفي، بما أن ما يعرض في الأسواق يأتي من مخزون لمواد غير غذائية يعود لسنة 2021، ليشير بالمناسبة، إلى انخفاض بعض المنتجات الفلاحية كالبطاطا والطمام، التي انخفضت أسعارهما بداية هذا الشهر، مقارنة بما عرفته نهاية ديسمبر الفارط، باستثناء المنتجات غير الموسمية التي تبقى مرتفعة الأسعار.
وأبرز بولنوار، أن تهاطل الأمطار خلال الأسابيع الفارطة سيرفع من إنتاج الفلاحين، حيث يتوقع الفلاحون إنتاجا وفيرا خلال الموسم الفارط، ما يعني وجود وفرة تساهم في استقرار الأسعار ولمَ لا انخفاضها؟، خاصة مع تشجيع الإنتاج المحلي ودعم المستثمرين، وهو ما يؤكد أن الكرة اليوم في ملعب المنتجين ورجال الأعمال، المطالبين بإنتاج أكثر لتحقيق استقرار في الأسعار، يضيف بولنوار.
قضية «مادة الخبز» على طاولة الوزارة الأولى
أما عن الخبز، فأوضح بولنوار أن المادة مدعمة من الحكومة، ما يعني أن سعرها محدد، بالرغم من بعض المحاولات الساعية لرفع سعره مؤخرا، مبرزا أن ملف سعر مادة الخبز مطروح على طاولة الوزارة الأولى.
وأشار بولنوار، إلى اجتماع جرى خلال الأسبوع الفارط إلتأم بوزارة التجارة ممثلو عدة وزارت منها، الداخلية، الصناعة، الطاقة والفلاحة، خصص لمناقشة هوامش ربح قانونية لصالح الخبازين وتحسين نوعية الخبز، ليكشف عن اجتماع آخر يعقد، غدا الأثنين، بذات الوزارة مع ممثلي نفس المصالح، يهدف إلى إيجاد الإجراءات الضرورية لضمان هامش ربح مقبول، وتقليل التكاليف على المخابز، ضمان التموين المتوازن بالمواد الأولية، التخفيف من عبء فواتير الكهرباء على المخابز والسماح باستيراد مواد مستعملة خاصة بالمخابز.
