النّهوض بالقطاع مرهون بنشر الوعي التّأميني
بلوغ 30 بالمائة من تأمين الأشخاص
يواجه قطاع التّأمين في الجزائر العديد من التحديات لتحقيق الأهداف والإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة من أجل النّهوض بالقطاع، من بينها نشر الثّقافة التّأمينية لدى المواطن، خاصة وأنّ الجزائر تحتل المرتبة 75 عالميا بمبلغ 1.7 مليار دولار والسادسة إفريقيا.
قال رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين يوسف بن ميسية لدى نزوله ضيفا على منتدى «الشعب الاقتصادي»، أمس، بمقر مواقع الشعب الإلكترونية بدار الصحافة الطاهر جاووت، إنّه بالرغم من تعدّد شركات التأمين في الجزائر واختلاف نشاطاتها ومجالاتها التأمينية، والخدمات التي تقدّمها، وكذا امتيازاتها في بعض الأحيان، إلاّ أنّها تسجّل تأخّرا في هذا المجال بسبب غياب الثقافة التأمينية، حيث لا نجد سوى بعض التأمينات التي يفرضها القانون، ويترتّب عنها عقوبات جرّاء عدم الالتزام بها.
وأضاف المتحدّث أنّ الارتقاء بسوق التأمينات في الجزائر مرهون بنشر الوعي الثقافي الذي يعتبر مسؤولية الجميع، خاصة أنّ إجمالي نشاط التأمينات في الجزائر يمثله 50 بالمائة من تأمين السيارات، في حين تأمين الأشخاص لا يتعدى 10 بالمائة، مشيرا إلى «أنّ الرّهان اليوم بلوغ 30 بالمائة من تأمين الأشخاص والوصول إلى المعدل المقبول، الذي لا يتحقّق إلا بالتوعية والتحسيس».
وأوضح ضيف منتدى «الشعب الاقتصادي»، أنّ قطاع التأمين من أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، إلا أن الجزائر تسجّل انخفاض مبيعاتها لمنتجات التأمين مقارنة مع الدول الإفريقية، ويرجع هذا التأخر - حسبه - إلى عدّة أسباب، أهمّها غياب الثقافة التأمينية، وبالرغم من ذلك سجّلت شركات التأمين سنة 2020 بخصوص تعويض تأمين السيارات 38 مليار دينار، أي بإجمالي تعويضات يفوق 62 مليار دينار، ما يدل على ارتفاع حوادث المرور خلال هذه السنة.
وبلغ تعويض تأمين السيارات سنة 2021 إلى 30 سبتمبر الماضي حوالي 36 مليار دينار، وهو التعويض الخاص بجميع الشركات، أي بإجمالي تعويض قدّر بـ 4 مليار دينار، الأمر الذي شجّع الشّركات المعتمدة على إبرام بروتوكول اتفاق لتنظيم العلاقات بينها بغرض تسويق المنتوج، موضّحا بخصوص نظام تأمين الكوارث إنّ الجزائر لديها نظام التأمين على الكوارث الموجود في الدول المتطورة فقط.
وأضاف بن ميسية في هذا السياق، أنّ هذا النّظام يسمح بالتأمين على أخطار لم تكن قابلة للتأمين، ويضمن الوقاية القادرة على تقليص أضرار الكارثة الطبيعية أمام استحالة تجنّبها، ويتعلق بكوارث الفيضانات، الزلازل والعواصف، حيث يضمن إلزامية التأمين لأصحاب العقارات ذات النشاطات التجارية والاجتماعية، وهو يمثل 5 بالمائة من التأمينات، أي بمعدل 6 مليار دينار سنة 2020، في حين بلغ تأمين الحظيرة العقارية 12 بالمائة.
وبخصوص القانون المتعلق بالتأمينات، أفاد المتحدث أنّ شركات التأمين تنشط ضمن القانون رقم 07/95 المعدل للتأمينات وينظّم العلاقات والنشاط، وهذا من خلال عضوية كل المؤسّسات التي تسمح لجميع زبائنها الاستفادة من خدمة التأمين التي تندرج ضمن أهداف الاتحاد، حيث يسعى إلى تعزيز وتحسين نوعية الخدمات والمساهمة في تحسين نوعية التكوين، الحفاظ على أخلاقيات ممارسة المهنة، إلى جانب الدور الكبير الذي يلعبه في ضم كل شركات التأمين عمومية أو خاصة.
وساهم الاتحاد الجزائري لشركات التأمين باقتراحات لإثراء هذا القانون، حيث طالب باستقلالية لجنة الرقابة التابعة لوزارة المالية من أجل ممارسة القطاع مهامه بكل شفافية، خاصة وأنّ هذا الأخير لديه مجال واسع للتقرب من المواطن، وطالب أيضا بتوزيع التأمين عن طريق وكالات «أونلاين»، لكن هذا لا يتم إلا بعد تعديل القانون المتعلق بالتأمينات.
وفي تحليله لوضع سوق التأمينات في الجزائر، صرّح بن ميسية أنّ القطاع يواجه تحدّيات من حيث التغطية التأمينية والنّشاط التمويلي والاستثمار، مؤكّدا أنّ أداء السوق غير كاف، وفي حال استثناء تأمين السيارات تبقى ممتلكات الأفراد ومختلف النشاطات المهنية مؤمنة بنسبة ضئيلة، في حين تأمين الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضا يمثّل 0.8 بالمائة سنة 2021، أي نسبة تغلغل التأمين ومساهمته في الناتج المحلي لا تتعدّى 1 بالمائة في النشاط الاقتصادي، بينما بلغت نسبة التغلغل في الدول الإفريقية 2.4 بالمائة.
تداعيات الأزمة الاقتصادية
كما تأثّر سوق التأمين - حسب المتحدث - بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية التي مسّت الجزائر سنة 2014، ممّا أدّى إلى تسجيل نسبة تأمين ضعيفة، وهذا راجع إلى تراجع استيراد السيارات وإلغاء العديد من المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي أدّت كذلك إلى تسجيل تباطؤ اقتصادي أثر على قطاع التأمين، إلا أنّ هذا الأخير لم يتوقف عن تأمين الخدمات وفق القدرات المالية، وبقي يواجه الأزمات.
وتحتاج صناعة التأمين - يقول المتحدّث - إلى إدخال إصلاحات بمراجعة الإطار التشريعي، خاصة الجانب المتعلق بالرقابة واحترام القواعد الرّقابية، وإدخال طرق توزيع جديدة وتدابير تسهّل رقمنة القطاع، مؤكّدا أنّ مجال التأمينات أمام تحدّيات كبيرة تتعلق بكيفية جعل التأمين يؤدّي دورا اقتصاديا واجتماعيا، خاصة وأنّ هذا الأخير يساهم في حماية الأفراد، الممتلكات والنشاطات من خلال توفير تغطية تأمينية بتعويض أضرار الحوادث.
وهو يشجّع أيضا على الوقاية والحد من المخاطر، حيث تستثمر شركات التأمين في الوقاية للتقليل من حجم المضاربات والتخفيف من الحوادث، وهو فرصة للحصول على قروض، إضافة إلى المساهمة الفعالة في التمويل الاقتصادي الذي قدّر سنة 2020 بـ 340 مليار دينار.
وأكّد رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين على نشر الوعي التأميني لدى المواطن لتشجيع الأشخاص غير المؤمّنين على التأمين كوسيلة لحمايتهم، وحماية ممتلكاتهم من المخاطر.
