كشف المدير العام بالنيابة لصندوق ضمان السيارات عبد الرحمان أحمد باشا، أن مدة التعويض عن الأضرار الجسمانية بالنسبة للمنخرطين في الصندوق الذين تستجيب حالتهم للشروط، لا تتجاوز شهرا كأقصى تقدير، أي بعد إيداع الملف والانتهاء من الخبرة الطبية ومراسلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتحصل الزبون على تعويضه الذي يحدد حسب درجة الضرر.
أوضح أحمد باشا، مدير عام صندوق ضمان السيارات، أنه قبل الحديث عن آجال التعويض التي تختلف تماما عن إجراءات شركات التأمين الأخرى، يجب الحديث عن شروط تدخل الصندوق المتعلقة، بأن يكون الضحية قد تعرض إلى أضرار جسمانية، لأن الصندوق لا يهتم إلا بالأضرار الجسمانية، والمتسبب في الحادث والذي يشترط أن يكون مجهولا وغير مؤمّن أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو أن يكون ضمانه غير كاف أو اتضح بأنه غير مقتدر كليا أو جزئيا، ليتم بعدها الشروع في إجراءات التعويض.
وقال «الضيف»، إن التسهيلات التي يقدمها صندوق ضمان السيارات بخصوص التعويض، جعلته محل إقبال وسط المتضررين وضحايا حوادث المرور، حيث يقوم هذا الأخير، بعد إيداع ملفه ومرورا على الخبرة الطبية وعند عودة المحضر، يعوض الزبون الذي ينقسم إلى فئتين «جروح ووفاة»، والتأخير عادة يكون في الجروح فقط وماعدا ذلك يتحصل على تعويضه، فقط أن يكون تعويضا من جهة واحدة ولا يتم التكفل من الصندوقين.
وفي شرحه لطريقه التعويض، أفاد أحمد باشا «أن شروط التعويض تختلف عن شركات التأمين التي يشترك معها في سلم التعويض الموحد، لأن هذه الأخيرة تعوض الأضرار المادية. أما الصندوق يعوض أضرار حوادث المرور الجسمانية وهو الهدف من إنشائه، حيث يتولى تعويض الضحايا العاجزين عن استيفاء تعويضاتهم من شركة التأمين، وحتى من المتسبب في الحادث، وهنا يمكنهم الحصول على تعويضات تتناسب مع الأضرار الجسمانية التي لحقت بهم.
تجدر الإشارة، إلى أن إجراءات مطالبة صندوق ضمان السيارات بالتعويض حسب الحالات، المتمثلة أولا في حالة أضرار تصيب الضحايا من فاعلين مجهولين، يكون التوجه مباشرة إلى الصندوق الخاص بالتعويضات من أجل الحصول على التعويض المناسب، ولكن يجب مراعاة آجال التوجه إلى الصندوق وطلب التعويض، فوات أجل المطالبة بالتعويض، إثبات بقاء المسؤول عن الحادث مجهولا، رد الصندوق على طلب التعويض.
وفي الحالة الثانية المتعلقة بحالة أضرار لاحقة بالضحايا من فاعلين معلومين، فإنه يجب- يقول المسؤول- مراعاة آجال مطالبة الصندوق وتوجيه الطلب، وهي إجراءات -يقول المتحدث- أنها ضرورية لمعرفة طريقة وكيفية التعويض، لتكون آخر مرحلة في حال استيفاء شروط الحصول على المستحقات.
التعويض بالتقادم معتمد لدى الصندوق
وفي حديثه عن التعويض بالتقادم، أوضح المتحدث أن المواطن يودع ملف الحادث الذي وقع منذ مدة تصل إلى خمس سنوات، ومساعدة من الصندوق يعمل على توجيه جميع الملفات إلى وزارة المالية من أجل الموافقة عليها، وفي حال ذلك يعوض الضحية حتى وإن تجاوزت مدة الحادث خمس سنوات، منوها أن حقوق المتضرر لن تسقط لدى الصندوق بالتقادم.
وأضاف أيضا، أن الضحية أو ذوي الحقوق، عند إرسال ملف طلب التعويض يتم التأكد من بياناتهم لمعرفة إن كان صاحب حق أو لا، وفي هذه الحالة تلعب محاضر الضبطية دورا كبيرا في العملية، مشيرا بخصوص المستفيدين أنهم نوعان «قاصر مجروح» و»بالغ مجروح»، إلا أن كلاهما يستفيد من التعويض حسب الحالة.
كما أكد المدير العام بالنيابة، واستجابة لطلب السلطات في تسريع وتيرة رقمنة النشاطات المالية العامة والقطاع المصرفي والمالي وكذا قطاع التأمينات من أجل تحسين جودة الخدمة العامة، حرصه الكامل على رقمنة القطاع تدريجيا من خلال التكوين الجيد، وهي العملية التي تسهل الإجراءات الإدارية مع الزبون وتضمن تقديم خدمة عمومية جيدة.
