وضع استراتيجية فلاحية لمواجهة تأثير ارتفاع الأسعار
ستعرف بعض المنتجات الفلاحية الأساسية انخفاضا بنسبة 50 بالمائة هذا الأسبوع، وتشمل بشكل خاص البطاطا والطماطم التي سجلت أسعارهما ارتفاعا قياسيا، مرجعا السبب الى غياب التنسيق بين الفلاحين وشركات التخزين، وكذا تأخر منتوج الزراعات البلاستيكية، فيما أكد ضمان الوفرة والانخفاض في مختلف أنواع الفواكه.
يتوقّع رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة والخضر والفواكه، غربي عمر، خلال نزوله ضيفا على» الشعب « انخفاض أسعار الخضر و الفواكه هذا الأسبوع بدخول المنتوجات الجديدة الى السوق، خاصة ما يتعلق بالمواد الأساسية على غرار البطاطا والطماطم التي قفزت الى 140 دينار خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل.
تأخّر منتوج البيوت البلاستيكية وراء ارتفاع الأسعار
أوضح عمرغربي بخصوص الأسعار في رمضان، أنّها خضعت في البداية إلى قانون العرض والطلب، حيث زاد الطلب في الأسبوع الأول وسجّلت ارتفاعا قياسيا، في حين استمر الإشكال في الأسبوع الثاني كون المنتوجات غير الموسمية أسعارها مرتفعة، ويتعلق الأمر بمنتوجات البيوت البلاستيكية التي تأخر إنتاجها، الأمر الذي انعكس سلبا على الأسعار.
ودعا في ذات السياق إلى الابتعاد عن العشوائية في التسيير الفلاحي، وضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية الفلاحية، مشيرا في ذلك إلى إشكالية البطاطا وشركات التخزين التي تأخرت في الإفراج والتوزيع بشكل أحدث التهابا في الأسعار طيلة الأسابيع الثلاثة من شهر رمضان.
وطالب المتحدث بضرورة إيجاد حل لسيطرة شركات التخزين على عمليات التوزيع، حيث أن مئات الأطنان تكدس في المخازن دون الإفراج عنها، بالرغم من أن أسعار البطاطا في السوق مرتفعة جدا، مطالبين بدعم الحكومة للفلاحين عوض دعم أصحاب غرف التبريد الذين لا يهتمون بالنتائج بقدر ما يهمهم الربح.
برنامج فلاحي لتطوير القطاع
يرى رئيس لجنة الخضر والفواكه، عمر غربي، أنّ الوقت حان لوضع برنامج فلاحي يسمح بالاستجابة لمطالب الفلاحين الممارسين لمختلف الأنشطة، ويساهم في دعم هذه الفئة من أجل تطوير الإنتاج الفلاحي، خاصة في المناطق التي تعرف بإقبال سكانها على خدمة الأرض.
البرنامج من شأنه تحقيق التنمية الفلاحية، وتشجيع الفلاحين على تطوير مختلف الأنشطة الفلاحية التي من شأنها القضاء على الاختلال الذي يعرفه الإنتاج الفلاحي في عديد النواحي، خاصة الوفرة وارتفاع الأسعار التي يعيشها المواطن الجزائري كل سنة، وبالخصوص في المناسبات والأعياد.
وأفاد المتحدّث في سياق موصول، أنّ ارتفاع أسعار الفواكه منذ بضعة أيام في السوق، مؤقت ويرجع لعدة أسباب، مشيرا الى عودتها للاستقرار ابتداء من هذا الأسبوع وتنخفض بشكل كبير في عيد الفطر، خاصة ما يتعلق بفاكهة البطيخ بنوعيها التي يراهن أن تكون أسعارها تنافسية في هذه الفترة.
المنتوج الجديد الحل لاستقرار الأسعار
بالعودة للحديث عن الوفرة والأسعار في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر، أكّد غربي أنّ مختلف المنتجات ستنخفض بـ 20 الى 50 بالمائة من ثمنها، ويمكن أن يصل معدل الانخفاض ما بين 20 و50 دينارا في كل كيلوغرام لكل الخضر، بما فيها البطاطا والطماطم وهذا بعد جني المنتوج الجديد.
وأوضح غربي أنّ انخفاض أسعار الخضر والفواكه مرتبط بجني المنتوج الجديد الذي سيحقق الاستقرار في سوق الخضر والفواكه، الذي شهد منذ أول أيام الشهر الفضيل إرتفاعا كبيرا أثقل كاهل الجزائريين في سيناريو يتكرر كل عام، لكن أكثر حدة هذه السنة بالنظر إلى تبعات الأزمة الصحية على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطن.
وقال إن أسواق الخضر والفواكه للجملة تشهد هذه السنة وفرة في المنتوج الفلاحي، حيث تختلف أسعارها عما هو موجود بأسواق التجزئة النظامية وحتى الموازية، بسبب المضاربة وغياب الرقابة من قبل المصالح المختصة.
هناك بعض المحاصيل - يقول رئيس اللجنة - تسجل تذبذبا سنويا بسبب استمرار نشاط الزراعة التقليدية التي لم تواكب التطور الحاصل في المجال والمعتمد على البيوت البلاستيكية، ليضاف إليها غياب إستراتيجية فلاحية تتسبب في اختلال المنتوج، مثلما هو حاصل مع منتوج البطاطا.
التّطوّر الزّراعي أساس التّصدير
أبرز المتحدث أهمية تطوير الزراعة للتوجه نحو التصدير الذي يحتاج الى برنامج فلاحي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتوجات الفلاحية، مع ضرورة هيكلة القطاع لمحاربة المضاربة في أسعار الخضر والفواكه.
واستند في ذلك إلى ما حدث في رمضان هذه السنة، الذي تزامن وفصل الربيع، حيث أغلب الخضر المطلوبة في السوق تعتمد على الزراعة التقليدية «البيوت البلاستيكية» التي تأخّرت محاصيلها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، خاصة على ضوء غياب برنامج فلاحي ودعم الفلاحين.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية للخضر والفواكه، غربي عمر، وزارة الفلاحة إلى تنصيب لجنة الإشراف على البيوت البلاستيكية، شأنها شأن الشعب الفلاحية الأخرى من أجل تطويرها والسهر على إنجاح منتجاتها، حتى لا نقع في الاختلال الذي نسجله سنويا.