المصدّرون في الجزائر قلّـــة

أوضح المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد «ألجيراك»، بوديسة نور الدين، أنّ التصدير مهنة يجب أن يمارسها أصحابها، وتوفر لها كل الشروط وأساليب العمل كي يسمح للمنتوج الجزائري باقتحام الأسواق الأوروبية، داعيا إلى إعادة النظر في هذه المهنة، كما كشف عن استراتيجية التصدير خارج المحروقات التي تسمح بتحديد كل الأطراف المعنية بعملية التصدير.
قال بوديسة لدى نزوله ضيفا على «الشعب»، إنّ كل من هب ودب أصبح يتحدّث في مجال التصدير الذي يتطلب مختصين فيه، كما أنّهم يقدمون تقارير ومعلومات خاطئة التي تنعكس سلبا على القرارات السياسية بحكم غياب الخبراء، معتبرا رغبة رئيس الجمهورية في تصدير ما قيمته 5 مليار دولار من المنتوجات التي يمكن تصديرها للخارج طموحا كبيرا، لكنه تساءل عن الشروط المتوفرة والآليات، وكذا أساليب العمل لتوفير مناخ يسمح للمنتوج الجزائري بولوج الأسواق الأجنبية.
وبحسبه، فإنّه ينبغي توفير هيكل ونظام وموارد بشرية وقوانين وأساليب عمل يمكنها تصدير 5 مليار دولار من المنتوجات والتحكم في التحضيرات الأولية للتصدير، مشيرا إلى أن من يقوم بالتصدير في الجزائر قليلون، ويختصون في إنتاج التمور والزيوت بكميات قليلة، في حين أن التصدير هو عملية دائمة مستمرة منظمة ومهيكلة في إطار إستراتيجية لكشف أسواق جديدة وغزو أسواق أخرى، وكذا التكيف مع متطلبات السوق الخارجية والقيام بدراسة مسبقة للأسواق الأوروبية ومدى إمكانية تلبية حاجياتها من منتوجنا.
ويرى ضيف «الشعب» أنّ الانفتاح على السوق الإفريقية يتطلب  إعداد دراسة للأسواق الإفريقية واحتياجاتها من السلع لتزويدها بالمنتوجات الجزائرية لتسويقها هناك أين تخضع للتنافس، موضحا أنّ أول عملية هو الحصول على الترخيص لدخول السوق لتأتي  عملية المنافسة في السوق مع المنتوجات المعروضة لعدة دول، والمستهلك هو من يختار المنتوج الأجود، مشدّدا على ضرورة توفير الجانب اللوجيستكي والطائرات والبواخر، وأن يؤدّي القطاع الخاص دوره في ذلك.
في المقابل، أبرز المدير العام لـ «ألجيراك» ضرورة أن تكون عملية التصدير دائمة مبرمجة طيلة السنة وليست ظرفية، فالفراغ الذي يتركه المتعامل الاقتصادي يستولي عليه الآخرون، مضيفا أنّ عملية التصدير ليست مخطّطة في بلادنا ويجب على الهيئات الأخرى المشاركة فيها، وأنّه حان الوقت لإعادة النظر في مهنة التصدير.
في هذا السياق، كشف بوديسة عن إعداد استراتيجية التصدير خارج المحروقات في 2014، والتي حضرت مرة أخرى في جويلية 2020 بالتنسيق مع وزارة التجارة لأن هذه الأخيرة مكلفة بالعملية، وطالبت بإعادة النظر وتكييفها وتعميمها أكثر، مؤكّدا أنها يمكن تكون وثيقة عمل يعتمد عليها كونها تحدّد كل الأطراف المعنية بعملية التصدير من الجمارك، والبنوك، مبرزا ضرورة إعداد استراتيجيات على الأمد الطويل.
وأوضح أنّ هناك قائمة من المنتوجات حدّدت للتصدير وهي المنتوجات الفلاحية، يبقى فقط تصديرها للخارج يتم بشروط وقبل تسويق هذا المنتوج للسوق يجب أن يخضع لفحوصات مخبر  «ألجيراك»، هذا الأخير يكون معتمدا وتسلم له شهادة المطابقة لهذا المنتوج وشهادة المنتوج أيضا، قائلا: «لا يوجد منتوج في العالم يتم تسويقه دون تحليله من طرف هيئة مختصة، وتسلم له شهادة مطابقة على مواصفاته كل الدول تعمل بهذه القاعدة، لان فيه مسائل كثيرة من الجانب الصحي والأمن الغذائي».
وأكّد بوديسة أنّ هيئة «ألجيراك» المخوّل الوحيد في الجزائر لتسليم هذه الشهادة وهو من يمنح الاعتماد للمخابر، خاصة وزارة التجارة لديها مخابر متعددة للفلاحة وبكل التخصصات وإنما غير معتمدة، وهنا يكمن الإشكال، مضيفا أنه حين يكون المخبر غير معتمد لا يمكنك الوثوق بنتيجة التحاليل التي يقوم بها ومدى صلاحية المنتوج للاستهلاك من عدمه، لهذا يجب أن يكون طرفا محايدا يقوم بعملية تقنية بمعايير عالمية متفق عليه.
 لا يمكن تصدير المنتوجات بدون شهادة مطابقة
في سؤال حول مدى وجود تنسيق حقيقي بين هيئة «ألجيراك» وقطاعات وزارية في مجالات معول عليها لتعزيز صادرات الجزائر خارج المحروقات، قال بوديسة إنّ الهيئة تتعامل مع وزارة التجارة بالدرجة الأولى والصناعة والفلاحة والصحة، هذه الأخيرة لديها نظرة في كل منتوج، بالإضافة إلى قطاع الصيد البحري الذي لديه طموح التصدير ويملك مخبرا مركزيا في الجزائر العاصمة يقوم بتحاليل في المنتوجات الصيدلانية، وكذا قطاع البناء الذي يصدر الإسمنت للبلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة الصيدلانية مؤسسة ناشئة لديها طموح التصدير نحو الخارج.
وأضاف المسؤول الأول على «ألجيراك» أنّه لا يمكن تصدير أي سلعة ليست لديها أي قيمة، كما أنه لا يمكن تصدير المنتوجات الصيدلانية إذا كانت غير خاضعة للفحوصات ولا تملك شهادة مطابقة ومسلّمة من طرف هيئة معتمدة، مبرزا أنه إذا كانت لدينا رغبة لتصدير المنتوج نحو أوروبا يفرضون علينا شروطا، متمثلة في ضرورة الحصول على العلامة الأوروبية «سيو» لدخول السوق الأوروبية، وفي أمريكا يجب أن تحصل على دفتر الأعباء والقانون التقني الأمريكي لحماية منتوجهم وإعطاء ضمان أكثر للمستهلك، فلا يسمح لأي متعامل اقتحام هذه الأسواق دون الامتثال لهذه الشروط، فالمستهلك الأمريكي يختار الجودة، على عكس الجزائر فتكلفتنا زهيدة وهناك تسهيلات، على حد قوله.
وأكّد أنّ كل البلدان لديها الصلاحيات لفرض القوانين التقنية الخاصة بها، وكل شيء منظم ومهيكل وكل هيئة مراقبة تؤكّد على جودة وأمانة المنتوج، فالسوق تحكمها الجانب الأمني، مشددا على وجوب التركيز على ثقافة الجودة.
في المقابل، كشف بوديسة أنّ قطاع المناجم تبنى نظام التفتيش، ما يؤكد مستقبلا إلزامية الاعتماد في هذه المجالات سواء في أخذ المناقصات أو الاستثمار أو التصدير.