توقع الخبير الاقتصادي الدولي والمستشار السابق بالأمم المتحدة مالك سراي، أن يسجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 2.5 بالمائة سنة 2019 مقابل 1.5 بالمائة سنة 2018 حسب التقرير الأخير للديوان الوطني للإحصائيات، مراهنا على سلمية الحراك الشعبي بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي، من خلال إحداث إصلاحات عميقة في شتى المجالات.
أوضح المستشار السابق لرئيس الجمهورية الذي نزل، أمس في فضاء «ضيف الشعب» انه ليس متخوفا بتاتا من الوضع الاقتصادي الحالي، بناء على المعطيات الراهنة، ، مستدلا على كلامه بتطور الإنتاج الزراعي وترقية الصادرات من المنتجات الفلاحية، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات.
وأثنى سراي في هذا الصدد، على حجم المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ومنها ما تم إطلاقه مؤخرا، خاصة ما تعلق بالقطاعات الإستراتيجية كالقطاع الطاقوي الصناعي والحديد والمناجم والفوسفات والبتروكيمياء، وكذا مشاريع الإسمنت التي بدأت تؤتي أكلها من خلال تصدير أولى الشحنات للسوق الإفريقية في الفترة الأخيرة، مستشرفا تحسن الوضع الاقتصادي مستقبلا، بحكم نشاط هذه المشاريع والمداخيل المتوقع أن تدرها على الاقتصاد.
كما دعا رئيس مكتب «الجزائر – استشارات دولية» الجميع إلى الإهتمام كل بعمله، لاسيما في القطاع الصناعي، تجنبا لانهيار الاقتصاد الوطني وارتفاع نسبة البطالة والذي لن يتأتى، حسبه، إلا بالحفاظ على مستوى الإنتاج.
فالإصلاحات الواجب القيام بها، حسب مالك سراي تتعلق بعدة جوانب، وتتطلب خصوصا إعادة النظر «في حوالي 2000 قانون، وهو ما يتطلب، حسبه، تجنيد الاختصاصيين في المجال القانوني، بالنظر إلى أن القضاء على الفساد الذي انتشر بطريقة كبيرة وسط الهرم مهمة صعبة، لأن أوجه الفساد تعددت من بيروقراطية، جهوية، محسوبية، رشوة، سرقة، تضخيم الفواتير...إلخ، مثلما ذكر به.
كما طالب سراي البنوك برفع عوائق المبادرة التي يلقاها الزبائن، فيما يخص فتح الحسابات أو الإيداع والتحويل قصد استعادة الثقة بين المصارف والمواطنين وذلك دون إعفاء المصارف من اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر. وفي الأخير رافع ضيف «الشعب» على أهمية توطيد العلاقة أكثر بين الجيش الوطني و الشعبي و شباب الحراك مؤكدا أنها الوصفة التي يمكن من خلالها تحقيق كل المطالب و التطلعات.
