دعا الخبير الطاقوي توفيق حسني، إلى ضرورة تبني الحكومة لإستراتيجية شاملة في المجال الطاقوي تتماشى مع الوضع الاقتصادي للبلاد، موضحا أن قرارات السياسيين قصيرة المدى، ولا تواكب التحولات الحاصلة بشكل آني ما يجعل نتائج خطط التنمية نسبية وضعيفة.
قال الخبير حسني إن خبراء الطاقة أو المجال الاقتصادي بشكل عام يعتمدون في خططهم على عامل الاستشراف، انطلاقا من مؤشرات واقعية يصل مداها من 20 إلى 30 سنة، بعكس نظرة أصحاب القرار السياسي التي لها مدى قصير يبتعد عن الواقع حسبه، وهو ما قد يعد عاملا في تأخر الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بقطاع المحروقات.
ومع إمكانية توجه الدولة في مباشرة إصلاحات اقتصادية شاملة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 ابريل، أشار الخبير حسني إلى ضرورة اعتماد خطط عملية بديلة عن الحالية تتماشى مع التحديات الاقتصادية، معتبرا أن الاهتمام السياسي بالقطاع الطاقوي يتسم بنظرة قصيرة تجعله رهين قرارات انفرادية. في هذا الإطار تبدو الخطط المنبثقة عن القرارات السياسية قصيرة المدى بشكل لا يجعلها في منأى عن التحولات الراهنة، حيث ذكر الخبير حسني أن اغلب الخطط التي خلفيتها قرارات سياسية لا تتعدى في اغلب الأوقات عن مدة عام أو اقل، وهو ما يعتبر لدى الخبراء الاقتصاديين خطأ في التخطيط يضعهم في حرج انطلاقا من عدم معرفة النتائج المبرمج اغلبها على مدى بعيد.
القرار الاقتصادي لا يمكن لوحده إحداث تحول، فهو يبقى بحاجة ماسة إلى قرار سياسي يستمد منه القوة الفعلية في تنفيذ كل الخطط المتخذة، لكن توجه الدولة في المستقبل حسب الدكتور حسنى وفي حال اعتماد إصلاحات شاملة، تساير المعطيات وتعمل على تعزيزها سيما ما تعلق بمنح وقت كاف للاقتصاد الوطني ليتحول وفق نظرة الدولة بالاعتماد على الطاقة، وان كانت هذا التوجه يتجه إلى الزوال ليحقق التنوع المنشود.
