نص مداخلة وزير الصناعة والمناجم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أود أن أشكركم على دعوتكم لحضور هذا المنتدى الذي يعد منبرا إعلاميا لمناقشة القضايا الوطنية التي تمس مختلف الجوانب: السياسية، الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
ولكن قبل أن نفتح باب الحوار والنقاش أمام الحضور الكريم، إسمحوا لي أن أقدم لكم لمحة عن واقع قطاع الصناعة والمناجم، الذي يعوّل  عليه كثيرا لتنويع الاقتصاد الوطني ، في السنوات الأخيرة وماحققه من انجازات في 2018 .

عرف قطاع الصناعة والمناجم ديناميكية خاصة في السنوات الأخيرة مدفوعا بطلب داخلي كبير وارادة سياسية لتنويع الاقتصاد تجلت في حرص الحكومة الدائم على ضمان اطار قانوني جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ومناخ أعمال مدائم كفيل باستقطاب استثمارات في مختلف القطاعات وعلى رأسها الصناعة.
وشكّلت مختلف المساعدات التي قدمتها الدولة ايضا عاملااساسيا في بروز نسيج صناعي وتشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات  الناشئة.
وكنتيجة لهذه الاجراءات المحفزة، فقد تم تسجيل استثمارات تقارب ٠٠٠ . ٨  ملياردج في الفترة من  ٢٠٠٢  الى  ٢٠١٨ ( ٠٠٠. ٥٥  مشروع) منها أكثر من ٢٠٠ . ٥  مليار  دج في قطاع الصناعة لوحده (أكثر من ٢٠٠ . ١٠  مشروع صناعي) وهوما سمح بخلق  ٠٠٠ . ٦٣٤  منصب شغل.
وفي سنة ٢٠١٨ ، تم تسجيل  قرابة ٣٠٠ . ٢  مشروع صناعي من اجمالي  ١٠٠ . ٤  مشروع مسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقيمة تفوق الـ٠٠٠ . ١  مليار دج سمحت بخلق اكثر من ٠٠٠ . ٩٢  منصب عمل.
بالفعل أننا نرى اليوم نتيجة الاستقرار الذي تعرفه البلاد، على المستوى السياسي وكذا الأمني، ومن أهم العوالم التي ساهمت في إسقترار البلاد، أذكر المصالحة الوطنية، القرارات المتعلقة بانشاء  صندوق احتياط في الميزانية وتراكم احتياطيات العملة الصعبة، عنمدا كانت الوضعية تسمح بذلك.
كما ساهم مناخ الأعمال الذي يتحسن شيا فشيئا والمساعدات المتعددة الأشكال للاستثمارات وأيضا الثقة في المستقبل في مسعي تنويع الاقتصاد الوطني، الذي  هو صلب سياسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.
من أجل استقرار البلاد، من أجل مواصلة مجهودات تنويع الاقتصاد الذي يتحقق يوما بعد يوم على أرض الواقع، نرحب بقرار السيد عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة جديدة.
وواصل فرتع “مواد البناء” الديناميكية التي عرفها في ٢٠١٧  لتفوق صادراته في السنة الماضية ٤٥  مليون دولار مقابل ٣٦ مليون دولار في ٢٠١٧ .
وأبرز مثال على هذه الديناميكية الصناعية، اذكر ذلك صناعة الاسمنت حيث انتقلت الجزائر من مستورد كبير للاسمنت ( ٦ ملايين طن من الاسمنت المستورد في ٢٠١٥ ) الى بلد مصدر ابتداء من ٢٠١٧  لتقدر صادرات البلاد من الاسمنت  ب٢٥ مليون دولار في ٢٠١٨ على أن تصل الى ما بين ٨٠الى ١٠٠ مليون دولار في ٢٠١٩  وبين ٤٠٠  و ٥٠٠  مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وفي صناعة الحديد والصلب، قمنا بانتاج قرابة ٤ ملايين طن  في ٢٠١٨ ( مقابل ثلاثة ملايين طن في ٢٠١٧ ) بعد دخلو عدة مشاريع جديدة حيز  الخدمة وهو ماسمح بتصدير ما يعادل ٦٧  مليون دولار من المنتجات الحديدية.
ومن المنتظر أن يصل الإنتاج الى١٢ مليون طن سنويا  في آفاق  ٢٠٢٠ بعد استكمال المشاريع قيد الانجاز ( ١٠ مشاريع عمومية وخاصة) وهو التاريخ الذي سيتجاوز فيه العضر على الطلب ليفتح بابه نحو التصدير الدائم.
في قطاع النسيج: نشهد اليوم اعادة بعث هذا القطاع بعد تدشين أكبر مصنع للنسيج في افريقيا مؤخرا مصنع “ تايال” للنسيج لغليزان سيوقم بتصنيع ٣٠  مليون قطعة ألبسة سنويا ٦٠ بالمائة منها موجهة للتصدير رغم مرور بضعة أشهر فقط على تدشينه، شرع هذا المجمع في تصدير أولى الشحنات الى عدة دول أوروبية وآسيوية.
الجلود: نهدف الى بعث هذه الشعبة الخالقة للثروة وفي هذا الاطار شرعنا، كمرحلة أولى، في تثمين الجلود الضرورية لاعادة بعث هذه الصناعة ، خلال عيد الأضحى الماضي قمنا باطلاق حملة لجمع جلود أضاحي العيد عبر ست ولايات وهي : الجزائر، وهران، سطيف، جيجل، باتنة وقسنطينة، وقد سمحت الحملة، بجمع أزيد من ٠٠٠ . ٩٠٠  جلد و  ٥٠٠ طن من الصوف.
هذه العملية التي تجاوزت الأهداف المسرطة، سيتم تعميمها ان شاء الله انطلاقا من  ٢٠١٩  عبر جميع ولايات الوطن .
الاكترونيك: تحقق هذه الصناعة هي الأخرى تقدما ملحوظا من سنة لأخرى مع نسب ادماج عالية، حيث اصبحت قادرةع لى تلبية جزء كبير من احتياجات الجمهور العريض وكذلك المهنيين وتحقيق فائض كبير  تم توجيهه نحو التصدير.
وشهدت صادرات هذا الفرع قفزة في ٢٠١٨  لتصل الى١٠٠ مليون دولار مقابل ٦٠ مليون دولار  في ٢٠١٧  ، اي  بزيادة ٧٠ بالمائة.
بالنسبة للقطاع المنجمي، رغم التأخر المسجل في هذا القطاع فقد شهد خلال سنة ٢٠١٨  حركية وديناميكية كبيرتين من خلال اطلاق مشاريع ضخمة واعادة بعث مشاريع أخرى من شأنها إعطاء نفس جديد له.
ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع استغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد بعد التوقيع في نوفمبر الماضي على اتفاق شراكة بين  مؤسسات جزائرية وصنيية تجسيد هذا المشروع الخضم، الذي يقدر استثماره ب٦ مليارات دولار، سيمكن الجزائر من أن تكون أحد الأقطاب العالمية  لتصدير الأسمدة لتصل الى حوالي ٢ مليار دولار سنويا بعد دخول هذا المشروع الخدمة في ٢٠٢٢ .
كما تم خلال هذه السنة الشروع  في عصرنة استغلال مناجم الحديد بالونزة وبوخضرة بهدف زيادة الانتاج الى ثلاثة أضعاف ( من ٢ . ١ مليون طن / سنويا  الى ٥ . ٣  او ٤ ملايين طن / سنويا) ، لتلبية الطلب المتزايد لمصانع الحديد المتواجد عبر التراب الوطني بالاضافة ال ىفتح مناجم جديدة منها مناجم؟؟؟ ومضاعفة انتاج الرخام  وتثمين الملح والرصاص والزنق؟؟؟.
كخلاصة ، أشير في النهاية الى أننا نشهد تطورا في عدة فروع صناعية بقطاع عمومي يحسن أداءه  من سنة لزخري وقطاع خاص يعرف ديناميكية ملحوظة في معظم الفروع.
لانزال نعرف تأخرا في الصناعة الكيميائية ولهذا نحن اليوم ندرس السبل لتشجيع الاستثمار  في هذا الفرع نحتاج ايضا لبذل المزيد من الجهد ولتصدير منتجاتنا صحيح أننا شرعنا في التصدير ولكن يجب مضاعفة الكميات المصدرة  بعض الأرقام الاضافية.
أشكركم على حسن الإصغاء والانتباه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته