العودة القوية لقطاع الصناعة نتيجة للإرادة السياسية للرئيس بوتفليقة
- الأمن والاستقرار ومناخ الاستثمار...أكسب الجزائر رهان التنويع الاقتصادي
- 8 آلاف مليــار دج استثمــارات و55 ألف مشـروع بين 2002 و2018
العودة القوية لقطاع الصناعة في الجزائر، التي كللت اليوم بولوج المنتوج الجزائري أسواقا جهوية ودولية في عديد القطاعات بينها الأسمنت والنسيج والالكترونيك وحتى تركيب السيارات، يترجم الإرادة السياسة وخيار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتنويع الاقتصاد الوطني، أمر إيجابي للجزائر لا بد من استكماله وفق ما أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، مثمنا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
رافع أمس المسؤول الأول على قطاع الصناعة يوسف يوسفي من منتدى «الشعب»، لقطاع صناعي قوي حقق نتائج إيجابية في مختلف الفروع، ستساهم في بناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات، مخلصا بذلك الجزائر من تبعيتها لمداخيل المحروقات، وطبعا تقلب سوق الخام الأسود.
خيار تنويع الاقتصاد الوطني الذي اختاره رئيس الجمهورية، جاء كحتمية بعد الأزمة المالية العالمية العام 2014، التي انجر عنها تراجع حاد في مداخيل النفط، قرار كان لابد من اتخاذه رغم أنه لم يكن سهلا قياسا إلى الظرف الذي أقل ما يقال عنه أنه كان صعبا.
غير أن جزائر 2019 باتت تختلف كثيرا عن جزائر الأمس، فلا حديث اليوم عن إطلاق اقتصاد وطني خارج المحروقات لأنه انطلق فعلا، وبات قطاع الصناعة الذي قد يكون في المستقبل القريب بمثابة قطعة هامة في محرك الاقتصاد الوطني، إلى جانب قطاعات حيوية أخرى لا تقل أهمية بينها الفلاحة والسياحة.
وبفضل تنويع الاقتصاد الوطني بطريقة فعلية، بات رهان الجزائر اليوم التصدير وليس الإنتاج فقط، وهي ثمرة استثمارات ضخمة ساهمت فيها مساعدات الدولة التي شجعت بروز نسيج اقتصادي قوي، تنشط فيه مؤسسات صغيرة ومتوسطة وناشئة.
وبالنسبة ليوسفي، فإن ما تحقق في القطاع الاقتصادي، لم يكن ليتحقق لو لم تستعد الجزائر استقرارها على جميع الأصعدة وفي مقدمتها الأمني وكذلك السياسي، بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجها رئيس الجمهورية، والتي أرست الثقة مجددا واستقطاب المستثمرين الذين أطلقوا مشاريع ضخمة، شجعهم على ذلك مراجعة الإطار التشريعي، والتسهيلات التحفيزات المقدمة.
واعتبر يوسفي أن أبرز العوامل الاقتصادية الإيجابية التي ساهمت في النتائج والإنجازات المحققة، صندوق ضبط الإيرادات
واحتياطي الصرف عندما كان متوفرا، موضحا بأنها بمثابة عناصر أساسية في استقرار البلد، يضاف إليها تحسن مناخ الاستثمار يوما بعد يوم، وتشجيع الدولة للمستثمرين، مذكرا أن «تشجيع المنتوج الوطني في قلب السياسة الانتخابية لرئيس الجمهورية».
وبلغة الأرقام واستنادا إلى الوزير يوسفي، فإن حجم الاستثمارات استقر في الفترة الممتدة بين 2002 و2018 في حدود 8 آلاف مليار دج، بما يعادل 55 ألف مشروع، مشيرا إلى أن 5200 مليار دج من الاستثمارات في قطاع الصناعة، بحوالي 10200 مشروع ساهمت في خلق حوالي 643 الف منصب شغل.
قطاع النسيج الذي دخل «مرحلة انعاش»، قبل عدة أعوام بسبب أزمة اقتصادية حادة عاشتها الجزائر في الثمانينيات والتسعينيات، عاد بقوة بفضل أكبر مصنع للنسيج بشراكة تركية، مكنت الجزائر من الصناعة والتصدير لأسواق أوروبية وآسياوية، رغم أنه لم يشغل بعد كل وحداته، إذ يتوقع أن يصدر المصنع حوالي 60 بالمائة من المنتوج.
والأمر لا يختلف بالنسبة لمواد البناء وتحديدا الاسمنت، بعدما رفعت الجزائر التحدي وكسبت الرهان، تحولت من مستورد بكمية 6 ملايين طن العام 2015، إلى مصدر في 2017 بما قيمته 25 مليون دولار، علما أن القدرات من مواد البناء عموما قفزت إلى حدود 45 مليون دولار في 2018، مقابل 36 مليون دولار في العام السابق، في انتظار كسب رهان تصدير الحديد.
بدورها صناعة تركيب السيارات التي كانت مجرد حلم، جسدت في أرض الواقع بفتح عدة مصانع ركبت 180 ألف سيارة السنة المنقضية، رقم مرشح لبلوغ 400 ألف سيارة العام المقبل، تضاف إلى الصناعات الإلكترونية التي تتميز بنسبة إدماج كبيرة، تساهم فيها 933 مؤسسة تنشط في القطاع، وكذا الصناعات الغذائية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد المحروقات من حيث خلق الثروة، علما أنها توفر 156 ألف منصب شغل.
