كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، عن ضبط وتحيين كل الأرشيف الموجود بوزارة المجاهدين وكل المعطيات والبطاقيات الخاصة بالمنح والشؤون الاجتماعية والاعتراف، كما تم تصفية وتحيين كل الملفات، وتم إعداد بطاقية وأرشف رقمي يحوي كل الوثائق الأصلية لتخليص الفئة من العراقيل البيروقراطية ليحصل كل ذي حق على حقه.
قال زيتوني إن الوزارة التي أسندت إليه مهمة تسيير شؤونها، “الوزارة الوحيدة ذات السيادة التاريخية” وذلك “لاهتمامها بكتابة التاريخ وتشجيعه وبصناع التاريخ”، جازما بأن “خارطة الطريق التي تعتمدها منبثقة من مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية في شقه الخاص بذاكرة الأمة الجزائرية.
وأفرد وزير المجاهدين حيزا هاما، إلى ما تقوم به وزارة المجاهدين ولعل أبرز ما ذكره تحيين البطاقية، موضحا أن وزارة المجاهدين محورين تحسين الوضعية الاجتماعية والصحية والنفسية للمجاهدين وذوي الحقوق، أمر مرتبط ـ حسبه ـ بقوانين الجمهورية لا أكثر ولا أقل، لافتا إلى إعطاء نفس جديد من خلال القضاء على البيروقراطية، بتبسيط الإجراءات الإدارية عن طريق القوانين، وبإنشاء خلايا لإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بهذه الفئات.
وأفاد الوزير زيتوني أن وزارة المجاهدين ماضية في محاربة البيروقراطية، والعملية مستمرة إلى أن يحصل كل ذي حق على حقه، وذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء في 2014 القاضية بمحاربة البيروقراطية ورقمنة وعصرنة الإدارة الجزائرية، ولعل أبرز ثمارها الانتهاء من تحيين وضبط المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالبطاقية وغيرها، مع مسح شامل لكل ما يخص الثورة التحريرية المجيدة.
الذاكرة قضية شعب وأمة وتاريخ وواجب
كما تم الانطلاق في المحور الثاني الخاص بالذاكرة الوطنية، وفتح قوس في السياق لينبه الى أن القضية ليست قضية وزارة، وإنما قضية شعب وأمة وتاريخ وواجب، جازما بقطع خطوات كبيرة في هذا الجانب، وتحدث عن العمل مع معاهد التاريخ ومختلف القطاعات الوزارية، مشيرا إلى إبرام اتفاقية مؤخرا مع وزارة السياحة لتشجيع السياحة التاريخية، كاشفا عن إحصاء 1277 مقبرة للشهداء، 126 مربع للشهداء، 3487 معلم تاريخي، و1461 مركز لتعذيب وسجن المجاهدين إبان الثورة التحريرية، إضافة إلى جمع أكثر من 26 ألف ساعة من الشهادات من 30 ألف مجاهد وضابط وقادة الثورة، في إطار اتفاقية تمت مع وزارة الاتصال.
ومن بين ما تم في هذا الإطار علاوة على تبسيط الإجراءات، ربط المديريات بالجهاز المركزي للوزارة بالإعلام الآلي، وإعفاء المجاهدين من كل الوثائق المطلوبة، ما ساهم في تقلص عدد المجاهدين وذويهم الذين كان يتم استقبالهم من 300 إلى 10 أشخاص، وساهم في ذلك بتكريس اللامركزية التي تجنبهم عبء التنقل لاسيما وأنهم طاعنون في السن، وتم اختصار كل الملف في استمارة، وتم التخلي عن تسليم ملف مكون من 12 وثيقة للخزينة، ما وضع حد لطوابير لا تنتهي تؤرق الشريحة.
واستدل في السياق باستخراج شهادة الاعتراف للمجاهدين على سبيل المثال، وكذا وثيقة الإعفاء من تسديد الرسوم الجمركية لدى اقتناء السيارات، التي كانت تستخرج من مكان الميلاد بات بإمكان المعني بالأمر استخراجها من مقر إقامته في كل الولايات، وتحسبا لذلك تم ضبط وتحيين كل الأرشيف الموجود بوزارة المجاهدين وكل المعطيات والبطاقيات الخاصة بالمنح والشؤون الاجتماعية والاعتراف، كما تم تصفية وتحيين كل الملفات ، وتم إعداد بطاقية وأرشف رقمي.
وتطرق إلى التعاون مع مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 54، وكذا المتحف الوطني والمتاحف الجهوية الستة في انتظار انجاز 48 متحفا بـ 48 ولاية، وذكر في السياق بمراكز الراحة وعددها 25 ومركز الدويرة لتجهيز الأعضاء الاصطناعية الذي حصل على ميزانية لتوسيعه وتجهيزه.
