اعتبر الدكتور كمال بوزيدي عضوالمجلس الإسلامي الأعلى أن الصيرفة الإسلامية منفذ للمساهمة في المشاريع المالية عن طريق فتح النوافذ الإسلامية من طرف البنوك العمومية، مؤكدا أن هذا التنظيم حقيقة مشجعة لاستقطاب وجلب الأفراد والمؤسسات للمساهمة في الاقتصاد الوطني من حيث توفير السيولة والثقة وكذا من حيث شرعية المعاملة وطمأنة الشعب الجزائري الذي لا يحب المعاملات الربوية.
قال الدكتور كمال بوزيدي، أمس، في تصريح حصري للشعب على هامش الندوة التي نظمها منتدى اليومية أن جميع المواطنين وحتى المتعاملين الاقتصاديين يتجهون نحوالمؤسسات المالية التي تتبنى الصيرفة الإسلامية أولديها نوافذ اسلامية وتقدم خدمات ومنتوجات متنوعة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وتخضع لرقابة قبلية وبعدية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ويترأسها دكاترة مختصين في فقه المعاملات لديهم تجربة في مواكبة العمل المصرفي الإسلامي في العالم .
وتضم الهيئة - حسب الدكتور -علماء وفقهاء من داخل الوطن وخارجه كما تخضع أيضا لتدقيق شرعي مستمر من قبل إدارة كاملة للرقابة الشرعية تتابع تنفيذ العمليات المصرفية عن كثب وتتحقق من توفر الشروط والضوابط الشرعية فيها وترفع للهيئة لتسجيل أية مخالفات أوأخطاء لتبت فيها وقد تقرر الهيئة إذا اشتدت المخالفة تجنيب العوائد المتأتية من المعاملة التي قد تحكم ببطلانها.
وأضاف بوزيدي أن الصيرفة الإسلامية تعطي قوة للمؤسسات من حيث تشجيعها على الحركة الاقتصادية بالنسبة للودائع التي يتلقونها من طرف المؤسسات والأفراد وهذا يرجع -على حد قول الدكتور بوزيدي- إلى السياسة الرشيدة للبلاد التي تبنت هاته المناهج المؤيدة والمشجعة واستكمالا لجهود المؤسسات.
ويأمل الدكتور كمال بوزيدي أن تكون الصيرفة الإسلامية بهذا المفهوم الصريح والواضح داعيا بالمناسبة مختلف وسائل الاعلام وكذا القائمين على هذا المنهج إلى تنظيم محاضرات وندوات لتقديم شروحات إضافية من أجل كسب ثقة الشعب الجزائري المسلم بأطر شرعية وقانونية في نفس الوقت، وطمأنته بالتعامل مع هذه المؤسسات المالية بكل ثقة وراحة نفسية من حيث البعد عن الربا وما يشوبها من جدل.
