حرص أمس الأساتذة زهير مزيان، ناصر حيدر، وكمال رزيق خلال «منتدى الشعب» على شرح مفهوم الصيرفة الإسلامية شرحا مستفيضا عشية انطلاق ملتقى حول الموضوع، برعاية المجلس الإسلامي الأعلى، يبحث في التنظيم والآليات التطبيقية لهذا النظام الوارد في قانون 18 / 02
اعتبر المتدخلون هذه التجربة الجديدة في المنظومة المالية الجزائرية بمثابة تكملة لما هومعمول به حاليا، من أجل الانفتاح أكثر على المنتوجات ذات الطابع التنافسي الحامل للمزايا المغرية القادرة على إغراء المعنيين، وتقديم الخدمة الراقية المطلوبة في هذا الشأن، والمتماشية مع النصوص التشريعية الضابطة لهذا النشاط الحيوي، وتعزيزا لهذا التوجه فإن المحور المتعلق بالاتصال والتسويق أدرج ضمن النقاط المسجلة في جدول الأعمال، نظرا لما يتميز به من أهمية قصوى في جر باقي المحاور الأخرى إلى التعريف بما تضمنته من محتوى يترجم هذا الخيار.
ويأتي هذا التنظيم في إطار الاستجابة للانشغالات المسجلة في الواقع، وكان لابد من الذهاب إلى هذه الصيغة لسد فراغ مالي لطالما أبدى الكثير من الناس أملهم في العمل به، لا يهدف إلى إحلال أسلوب محل آخر في مجال التعاملات بل يدعمه في حلقاته المترابطة المخول لها في الصلاحيات المحددة، وبخاصة ما يعرف بالديمومة في الزمان والمكان.
وفي هذا الإطار فإن المرحلة الانتقالية المطلوب أن تعين من أجل تطبيق هذا التنظيم، لم يشر إليها صراحة من أجل فهم بشكل جلي تداعيات ما يترتب عن الحركية اليومية والدؤوبة للرساميل وغيرها من صيغ الصيرفة الإسلامية التي سيباشر فيما من الآن فصاعدا.
وحاليا، فإن السلطات العمومية تحبذ الحديث عن مصطلح «التدرج» وهذا يعني المرحلية في التطبيق، بعيدا عن كل تسرع في هذا المجال الحساس لأنه بناءا على سمعناه من الإخوة المتدخلين فإن هناك سقفا معينا يتطلب التوقف عنده كونه معدا جدا من الناحية الإجرائية، يرافقه في ذلك ما يعرف بالمطابقة التشريعية المتعلقة بالنصوص الأخرى التي لها صلة وثيقة ببعضها البعض (البورصة، التجارة، الإستثمار، العقار، وغيرها).
وهناك توجه آخر قائم، على تثمين التجربة السابقة في مجال أداء المالية الإسلامية في الجزائر والتي توجد في سنتها الـ٢٨، وعليه فإن هذا الرصد المكتسب كفيل بأن يقيم على أساس اعتباره مرجعية في أي مسعى يرمي إلى تأطير وتقنين التعاملات في هذا الجانب، وانطلاقا من كل هذا فإن القرار المتخذ يبنى على كل هذا الإقبال المتزايد على هذا المنتوج، ليس من باب الإنصياع وراء طروحات معينة، وإنما يلي طلبا واقعيا، لذلك فإن هذا التفاعل المالي لا يضع بمرسوم بقدر ما يعكس حركية ميدانية، حتمية لا مفر منها.
ومن هذا المنطلق يأتي ملتقى الصيرفة الإسلامية غدا ليفعل كل ما ورد في القانون 18 / 02 من خلال دراسة الآليات العملية والتي تسمح للجزائر بأن تختار النموذج الذي تراه مناسبا والذي يتماشى مع الضوابط المعلنة من الآن فصاعدا ليكون العمل وفق قواعد واضحة لا يشوبها أي غموض يذكر، قد يكلف متاعب أخرى بالنسبة لديمومة الصيرفة الإسلامية في الجزائر هي في غنى عنها ولا تؤثر على البنوك الـ٦ العمومية الحالية، حتى لا يحدث أي إنهيار أوإفلاس لهذه المبادرة الجديدة.
