أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن غياب الاستراتجية واستمرار ارتفاع الأسعار وراء ضعف القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وهي الوضعية المرتبطة بين الأجور ومعدل التضخم وقيمة الدينار الجزائري ، هي عوامل أحدثت اختلالا كبير بين مداخيل ومصاريف المواطن - يقول البروفيسور - خلال نزوله ضيفا على “الشعب “ .
أوضح البروفيسور مبتول انه إلى جانب الأجور ومعدل التضخم فأن تراجع قيمة الدينار الجزائري بسبب ضعف الإنتاج والإنتاجية واعتماد الصادرات الجزائرية على مادة البترول الخام، في حين ان نسبة كبيرة من احتياجات المواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة مستوردة من الخارج ، له تأثير كبير على القدرة الشرائية للمواطن ، مشيرا بان الأسر الجزائرية المكونة من 5 افرد بحاجة إلى 5 ملايين سنتيم على الأقل من اجل تحقيق معدل عيش بسيط .
وقال البروفيسور مبتول أن الأجور مرتبطة بالإنتاج في حال زادت على الإنتاج فسيكون هناك اختلال و إفلاس وان غياب الإنتاج و الإنتاجية لا يمكن معهما رفع الأجور، فمثلا في الجزائر الدولة تركز على سياسية الدعم الاجتماعي ، وفي حال عدم تطوير الوضعية الاقتصادية تحدث الأزمة الاجتماعية .
واضاف ذات المتحدث بخصوص الاقتصاد الموازي أنه يمثل 50 بالمائة في الجزائر حسب المنظمة الدولية للتجارة التي دعاها إلى مراجعة التضخم في الجزائر لان المعطيات و المتطلبات ليست نفسها كوننا الآن في 2018 والأمور تتغير مع مرور الوقت ، غير أنها تسعى دائما إلى كسب الجبهة الاجتماعية من خلال سياسة الدعم دون الحصول على مقابل وهذا كله بفضل عائدات المحروقات .
وقال مبتول أن السياسة المتبعة في المجال الاقتصادي ستؤدي إلى خفض القدرة الشرائية أكثرفي حال عدم تداركها وهو الهاجس الذي يعيشه المواطن الجزائري ومتخوف منه مستقبلا خاصة أمام الارتفاع المستمر في الاسعار التي لم تعرف أي تغيير ، مشيرا إلى عامل الراتب و القدرة الشرائية الذي يعتبر مشكل حقيقي ليس في الجزائر وحدها.
