تعتبر القضية الصحراوية من أهم القضايا بالنظر إلى النزاعات العالقة على مدار 43 عاما وقفت خلالها عند محطات أليمة في مسارها الكفاحي خاصة في سنوات السبعينات عندما طعنت في الظهر تحت ما يسمى (المسيرة الخضراء).
أشاد سفير الجمهورية الصحراوية والوزير الأول الصحراوي الأسبق ،عبد القادر الطالب عمر، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية “الشعب” بالدعم المتزايد للقضية الصحراوية وبالمصادقة على تمديد عهدة “مينورسو” للعودة إلى المفاوضات كما أشاد بالمكانة الكبيرة للجزائر وإسهامها البارز في تحرير الكثير من البلدان ودعم الشعوب المكافحة من أجل الحرية و الاستقلال ،مؤكدا - في ذات السياق- أن سير الدولة الجزائرية بهذا النهج سيكون سدا منيعا في وجه الامبرياليين والرجعيين الذين يحاولون النيل منها و هذا بفضل التجربة العظيمة التي تشكل أمل الكثير من الشعوب التواقة للحرية والاستقلال .
واستهل السفير حديثه بخطاب ملك المغرب الذي القي أول أمس بمناسبة (المسيرة الخضراء) ومرور 43 سنة على اجتياح و احتلال الأراضي الصحراوية ، غير أن المغرب فشل بالنظر إلى المكاسب والانجازات التي حققتها القضية طيلة السنوات الماضية ، والتي كان يتوقع من خلالها أن النظام المغربي استخلص الدرس وعاد إلى جادة الصواب والامتثال للشرعية الدولية ، إلا أن خطاب الملك حمل التعنت والتصعيد وإرادة التمادي في الاحتلال .
وقال الطالب عمر أن الخطاب يحوي تناقضات و مغالطات، فمن ناحية جاء فيه الالتزام بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثة الشخصي بينما في الواقع يشترط مرجعيات غير معترف بها كشرط لحل القضية ،ما يعني هناك توجه لنسف الجهود الداعية لإيجاد حل يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي و أضاف أن مرجعيات الأمم المتحدة ليست مرجعيات المغرب المرفوضة المتمثلة في مقترح الحكم الذاتي ، الأمر الذي ينسف الإرادة في إجراء مفاوضات لأجل البحث عن حلول بمسلمات معروفة في القانون الدولي وليس وفق املاءات النظام المغربي التي يحاول فرضها .
وأشار الطالب عمر إلى جملة التناقضات التي حملها خطاب ملك المغرب مثل القول أن الاتحاد الإفريقي أنصف المغرب و لكنه يرفض – في الوقت نفسه- أن يكون شريكا للأمم المتحدة و يرفض عودة مكتب الاتحاد الأفريقي لمدينة العيون المحتلة ليعمل إلى جانب الأمم المتحدة وبعثتها “المينورسو”، بالإضافة إلى تناقض يتعلق بالادعاء أن الأقاليم الصحراوية المحتلة تشهد التنمية والاهتمام لتطوير العمل السياسي والديمقراطي ، بينما يمنع زيارة المناطق الصحراوية المحتلة ويطرد المراقبين الدوليين و يستمر في نهب الثروات الصحراوية ويحاول تنظيم أنشطة غير شرعية في هذه المناطق ،نفس الأمر في قضية البكاء على الفضاء المغاربي والتمزق الحاصل على مستواه مقارنا بين ما قيل في السابق وتوجهه إلى غرب إفريقيا اوروبا والى الخليج العربي ليتجاهل هذا تماما في الوقت الذي يدعو لحسن الجوار والروابط وتقديس الأخوة ،غير أن الشعب الصحراوي يعاني في الواقع من التوسع البطش وانتهاك الروابط .
وفيما يخص مصداقية الخطاب قال السفير أن الشعب الصحراوي أحق في الاستفادة من الحقوق ورابط الإخوة ،غير أن المغرب يستمر في التشريد ،التنكيل وذرف الدموع دليل على المواصلة في نفس الأهداف التي لا تغيرها كلمات التودد وتغيير اللهجة .
تغيير الأسلوب ولهجة الخطاب لا يغير الأهداف
وقال السفير ان تغيير لهجة الخطاب لا تغير الأهداف ما يطرح التساؤل حول مصداقية الخطاب أم أنه أنه مجرد مراوغة للالتفاف على حق الصحراويين ،وهي اللهجة التي لا يمكنها الإقناع لان الصدق يبدأ من ممارسات النظام المغربي بما فيها معالجة القضية الصحراوية بما يتماشى مع القانون الدولي كون القضية تحتكم للمرجعية الدولية خاصة وان المعمورة اعترفت انها قضية تصفية استعمار وحلها بالاستفتاء وان البلد المحتل هو المغرب والشعب المضطهد هو الشعب الصحراوي ولا جدال في هذا وأن النظام المغربي يبحث اطر أخرى للتملص و الهروب إلى الأمام وهو ما يوضّح انه لا يزال يسير في نفس السياسة والتوجه الذي لا يبشر بخير .
الشعب الصحراوي يدعو لإجبار المغرب على العودة إلى المفاوضات
نادى الشعب الصحراوي المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الى حمل النظام المغربي الى العودة الى المفاوضات للوصول إلى التقدم ،غير أن خطاب الملك محمد 6 حكم على المفاوضات بالفشل المسبق وهذا يتنافى مع التوجه المطلوب “ التوصية تعتبر ايجابية لأنها فرضت على النظام المغربي العودة للمفاوضات التي رفضها منذ سنة 2012 واشترط التفاوض مع طرف معين ،إلا انه فرض عليه العودة الى طاولة المفاوضات مع التمديد للمينورسو لـ 6 أشهر بدل سنة ما يؤكد وجود إرادة حقيقية في إعطاء ديناميكية لحل النزاع والوقوف على نتائج ملموسة ووضع حد لحالة الجمود.
