خيّمت حالة من الصدمة والحزن على عائلة الأسير الفلسطيني القاصر وليد خالد عبد الله أحمد، الذي استشهد داخل سجون الاحتلال، وسط اتهامات بتعرّضه لانتهاكات جسيمة، ومطالبة العائلة بمحاسبة السلطات الصّهيونية وتسليم جثمانه لدفنه.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطيني، الأسبوع الماضي، وفاة الأسير أحمد داخل سجن “مجدو” الصّهيوني، مشيرين إلى أنه كان معتقلا منذ 30 سبتمبر 2024 دون محاكمة.
وأكّد البيان المشترك للمؤسّستين أنّ هذه الحادثة تضاف إلى سجّل الشهداء الذين قضوا بسبب الانتهاكات الممنهجة في سجون الاحتلال، التي تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة ضدّ قطاع غزّة.
وفي تفاصيل الاعتقال، أفاد والد الأسير بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت منزله فجر يوم الاعتقال بعنف، واعتقلت نجله وهو يرتدي ملابسه الداخلية، رغم أنه كان طالبا في الثانوية العامة ويتمتّع بصحة جيّدة. وأشار إلى أنّ نجله تعرّض للضّرب والتجويع والإهمال الطبي، وفق تقرير تشريح الجثمان، ممّا أدى إلى فقدانه الكثير من وزنه، وإصابته بالجرب والتهابات حادة قبل إعلان وفاته.
بدورها، أكّدت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، أنّ وليد أحمد هو أوّل قاصر يستشهد داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أنّ التقرير الطبي أظهر تعرّضه للتجويع والإهمال الصحي، ما يرجح أن يكون السبب الرئيسي لوفاته.
وأضافت سراحنة أنّ استمرار الظروف الحالية داخل السّجون الصّهيونية ينذر بارتفاع عدد الشّهداء، في ظل تصاعد سياسة التجويع والإهمال الطبي التي يتعرّض لها الأسرى، خاصة الأطفال.
