دعا المختص في الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك د. عبد الحفيظ قايدي مهنيي الصحة بالمؤسسات الاستشفائية إلى تقييم الأعمال والنشاطات التي تم القيام بها خلال الفترة السابقة سيما أثناء الموجة الثالثة، من أجل الوقوف على جميع النقاط السوداء والمشاكل التي أعاقت عملهم بصفة عامة وكذا التكفل بمرضى كوفيد وعلى مستوى المصالح الاستعجالية، بهدف التفكير في حلول من شأنها تجنب كارثة في حال تسجيل موجة رابعة محتملة.
يأتي هذا التقييم - حسب- ما أوضحه قايدي في تصريح لـ «الشعب» كضرورة خاصة مع المنحى التنازلي للإصابات المسجلة مؤخرا، بعد أن تم تسجيل أرقام قياسية والتي صاحبها الكثير من المشاكل للتكفل بالحالات سيما الحرجة منها، حيث سجلت عدة نقاط ضعفا أثر في التكفل سواء من حيث قلة الأسرّة، واقتصر الأمر على الحالات الحرجة، تذبذب في التزود بمادة الأوكسجين وحتى ندرة في بعض الأدوية التي تدخل في البرتوكول العلاجي لكوفيد- 19 على غرار «لوفينوكس 4 و6» المضاد لتخثر الدم.
وأشار المتحدث إلى أن كل المؤشرات تشير إلى احتمال تسجيل الجزائر لموجة رابعة غير معروف شدتها وخطورتها، خاصة مع ظهور متحورات جديدة في العالم سيما «اللمبدا» المعروف بشراسته، فإذا كان المتحور أخطر من «دلتا» الذي عرفته البلاد مؤخرا خلال الموجة الثالثة فأكيد الكارثة ستكون كبيرة – حسبه- ماعدا إن تم الاستعداد لها وتصحيح الاختلالات التي عرفتها المستشفيات خاصة توفير مادة الأوكسجين، وفتح مصالح كوفيد جديدة بعدد أسرة أكبر لاستيعاب المصابين المحتملين وعدم الاقتصار فقط على الحالات الحرجة.
وتحدث قايدي عن الحالات التي تم توجيهها للعلاج بالمنازل ما حال دون حصولها على المراقبة الطبية المناسبة، فكثير من الحالات كانت تأخذ إجراءات دون وصفة أو استشارة طبية لاسيما الاستعمال العشوائي للأوكسجين بشكل يخالف المقاييس المعمول أو الموصى بها عالميا بهدف رفع نسبته في الجسم، الشيء الذي يؤثر بالسلب في هكذا حالات على الجسم سيما الجهاز العصبي ولهذا لابد من تجاوز هذا النقص والخلل في استعماله.
وبخصوص الندرة المسجلة في بعض الأدوية العلاجية، شدد المختص في الأمراض المعدية على ضرورة التزام الصيادلة بوصف الدواء بناء على الوصفة الطبية لا غير لتفادي نقص الأدوية أو التسبب في ندرتها، حيث لجأ الأطباء في علاج مرضاهم إلى تعويض الأدوية المستعملة في علاج كوفيد- 19 على غرار لوفينوكس 4 و6، «توركووييد»، والمضادات الحيوية، بمواد كيميائية أخرى لها نفس الدور العلاجي.
وأعرب المتحدث عن أمله في عملية التلقيح التي يجب أن تفوق نسبة 60 أو 70 بالمائة من الجزائريين لتحقيق المناعة الجماعية لتفادي موجة رابعة، وهو ما ينتظر أن تحققه عملية تعميم التلقيح خاصة بالتزامن مع الدخول الاجتماعي سواء بالنسبة للأساتذة أو الطلبة بقطاعات التربية، التعليم العالي، التكوين والتعليم المهنيين، بالإضافة إلى باقي المؤسسات الوطنية.
وأشار قايدي إلى أن وزارة الصحة خصصت مساحات عمومية وفرق طبية متنقلة من أجل ذلك، كما تم الاستعانة بكثير من الأطقم الطبية المتقاعدة المتطوعة من أجل مساعدة مهنيي الصحة العمومية في عملية التلقيح.
وتأسف المختص لـ «الفايك نيوز» الذي لحق باللقاح ما أثر على عملية التلقيح دون أي مؤهل علمي وعطّلها، مطالبا بالمرور إلى إلزامية التلقيح كباقي التلقيحات التي تبدأ مع الخروج للحياة، لأن الأمر يتعلق بالصحة العمومية، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء.
