ترأس وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أمس، لقاءا تشاوريا، يرمي إلى إعداد القوانين الجديدة المنظمة للقطاع من أجل تكييفها مع أحكام الدستور الجديد، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
أوضح ذات المصدر، أن اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، «يندرج في إطار إعداد القوانين الجديدة المنظمة لقطاع الاتصال بغية تكييفها مع مضمون الدستور الجديد سيما المادة 54 منه»، مشيرا إلى أن الاجتماع حضره «مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمؤسسات والمنظمات الدولية، مديرو المؤسسات الإعلامية العمومية، ممثلو النقابات الناشطة في القطاع، باحثون وحقوقيون، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني».
ويهدف اللقاء - يضيف البيان- إلى «وضع هندسة تشريعية للقوانين، تستجيب إلى إجراءات تشاورية تضم كل الفاعلين في القطاع وتحدد عمل الوزارة في إصدار هذه القوانين، أبرزها القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام، قانون السمعي البصري، وكذا تنظيم نشاط سبر الآراء، بالإضافة إلى جملة من النصوص التطبيقية، سيما المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط الاستشارة في الاتصال».
في ذات السياق، «تم تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة لمتابعة وتحيين هذه النصوص القانونية». وخلص البيان إلى أنه في ختام الاجتماع «كلف السيد بلحيمر اللجنة الوزارية الخاصة بصياغة هذه النصوص القانونية في أقرب الآجال بتسريع وتيرة العمل من خلال التكفل بمختلف الانشغالات المعبر عنها في هذا اللقاء».
كما تم «تحديد تاريخ 5 أوت الجاري موعدا لتسليم أول تقرير للوزير، خاصة ما تعلق بالقانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري اللذين يعرفان مرحلة متقدمة من الإعداد قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء ومن ثم مجلس الوزراء للمصادقة عليه».
