نقائص تستـوجب الاستـدراك

بعد مضي أكثر من خمس سنوات على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة تبين وبحسب أولى المعاينات أنها بلغت مداها ولم تعد تفي بالمطلوب بالنظر إلى الحاجيات المتنامية للمجتمع ككل وللمرأة على وجه الخصوص وكذا التطور الذي شهدته على جميع الأصعدة في السنوات القليلة الماضية سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية وحتى الثقافية.
بدائل أخرى يفترض أنها ستسد بعض الثغرات والقصور والنقائص المسجلة في عملية تطبيق ذات الإستراتيجية في العديد من محاوره الأساسية من حيث الفجوة بين النص والتطبيق وضعف الثقافة القانونية لدى الكثير من النساء وعجزهن عن ممارسة حقوقهن في الوصول إلى العدالة للتبليغ في حالة وقوعهن كضحية. كما أن استمرار بعض المظاهر في ما يتعلق بمحو الأمية في أوساط النساء أو حرمان فتيات من التعليم في المناطق الريفية تعد من بين التحديات التي لا تزال قائمة رغم الجهود التي تبذل في مجال التربية والتعليم والتكوين ومحو الأمية وتراجع معدلها نسبيا.
على الرغم من الزيادة في العمالة النسائية في السنوات القليلة الماضية إلا أن الأرقام الرسمية تشير إلى استمرار ضعف معدل النساء العاملات نسبيا فضلا على وجود أعداد هامة منهن يعملن في القطاع غير الرسمي مما قد يعني حرمانهن من العديد من الحقوق بخلاف غيرهن من العاملات في القطاع الرسمي كما أن أغلبهن يواجهن صعوبات كبيرة في التوفيق بين التزاماتهن المهنية وحياتهن العائلية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة التدابير للتخفيف عن الضغوطات التي تواجهها المرأة العاملة يوميا.
أما عن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه المجتمع ككل وفئة النساء بالتحديد ويتمثل في حماية المرأة التي توجد في وضع صعب وانتشار ظاهرة العنف الممارس ضدها سواء من محيطها العائلي المباشر أو من المجتمع وتناميها بسبب عدم التكفل الجيد بالنساء المعنفات وعدم توفر العدد الكافي من مراكز الاستقبال المكلفة بتقديم المساعدات النفسية والقانونية لهن وعدم وضوح الأحكام القانونية التي تجرم العنف الممارس على المرأة في المنزل، فضلا على صعوبة التكفل بهن وإدماجهن الاقتصادي والاجتماعي واستمرار عقلية التسلط والتصورات النمطية بين الرجل والمرأة والتي كانت في كثير من الأحيان وراء تراجع دور المرأة سياسيا واقتصاديا وضعف حضورها في مراكز صنع القرار وفي مراكز المسؤولية بسبب التصور والذهنية السلبية التي عادة ما تقلل من شأن المرأة ومن دورها ومشاركتها في مواقع صنع القرار لترسخ قيم وعلاقات نمطية معينة عادة ما تكون تمييزية لا تزال سائدة في المحيط الأسري وفي المجتمع أيضا.