حلّت أمس الذكرى الـ57 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، بتاريخ الـ19 سبتمبر 1958 بالقاهرة وفي الرباط وفي تونس، انطلاقا من ظهور الحكومة المؤقتة اعترفت بها 26 دولة من بين الدول العربية والإسلامية والإفريقية والتقدمية، حيث قام ممثلو الحكومة المؤقتة بعدة زيارات من بينها زيارة وفد جزائري يقوده بن يوسف بن خدة إلى الصين الشعبية في ديسمبر 1958، أين استقبل من طرف الشخصية الثانية في النظام «شو أن لاي»، ثم استقبل من طرف الزعيم الصيني «ماوتسي تنغ»، وقد عزف النشيد الوطني قسما لأول مرة رسميا بمناسبة هذه الزيارة.
من جهته، تنقل رئيس الحكومة المؤقتة فرحات عباس إلى المغرب وتونس والهند وباكستان، ليبيا، العراق، الكويت، السودان، الأردن، والمملكة العربية السعودية، ففي كل بلد كان الوفد الجزائري يستقبل بحماس من الحكومة والشعب، وبالنسبة لرئاسة الحكومة فكر بعض أعضاء القيادة في تعيين بلقاسم كريم فعارض عبد الحفيظ بوصوف ولخضر بن طوبال، وفكر البعض في تعيين الأمين دباغين فعارض ذلك بعض القيادتين من المعتقلين وآخرون، وفي النهاية وقع الاتفاق على تعيين فرحات عباس، لأنه غير متعطش للسلطة وغير مخيف للحكومة الفرنسية إذا اختارت المفاوضات.
وهكذا تأسست الحكومة المؤقتة بتعيين فرحات عباس رئيسا، وكريم بلقاسم نائب رئيس ووزير القوات المسلحة، أحمد بن بلة نائب رئيس، محمد بوضياف وزير دولة، حسين أيت أحمد وزير دولة، محمد خيضر وزير دولة، رابح بيطاط وزير دولة، لخضر بن طوبال وزير الداخلية، عبد الحفيظ بوصوف وزير الاتصالات والمواصلات، الأمين دباغين وزير الشؤون الخارجية، محمود الشريف وزير التسليح، عبد الحميد مهري وزير الشؤون المغاربية، بن يوسف بن خدة وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد توفيق المدني وزير الشؤون الثقافية، أحمد فرانسيس وزير الشؤون المالية، محمد يزيد وزير الإعلام، لامين خان كاتب الدولة، عمر أوصديق كاتب الدولة، ومصطفى اسطنبولي كاتب الدولة.
وفي هذا الصدد، لم يبد المجلس الوطني للثورة الجزائرية معارضته لتحويل لجنة التنسيق والتنفيذ إلى حكومة مؤقتة، بحكم وجود توازن بين الثوار القدامى والجدد وبين السياسيين والعسكريين وبين الداخل والخارج، فعرفت الحكومة بنفسها عبر العالم ونظمت إدارتها وبثت إعلامها وعينت ممثليها في كثير من البلدان، لكن بعد بضعة أشهر عاشت الحكومة المؤقتة مشاكل بين بعض أعضائها وبينها والولايات التي لامتها على قلة اهتمامها بالداخل وعلى نقص فاعلية قيادة العمليات العسكرية بالحدود الشرقية والغربية.
اجتماع العقداء أدخل تغييرات على تشكيلة المجلس الوطني للثورة الجزائرية
ثم ثار خلاف شخصي بين فرحات عباس والأمين دباغين، هذا الأخير قدم استقالته يوم 15 مارس 1959 واضطر فرحات عباس لمنح الحكومة عطلة وتكليف كريم بلقاسم وعبد الحفيظ بوصوف ولخضر بن طوبال بتحضير الاجتماع، الذي سمي اجتماع العقداء العشرة أو اجتماع المئة كونه دام 100 يوما.
وذكر بن يوسف بن خدة في كتابه عن أزمة صيف 1962، نص الرسالة التي وجهها فرحات عباس المسؤولين والتي يقول فيها: «إن الحكومة مشلولة بسبب انعدام التحكيم من طرف المجلس الوطني للثورة التحريرية الذي طعن في تشكيله، فيطلب من المسؤولين أن يجتمعوا لتعيين مجلس يرضي الجميع، فيتلقى الاستقالة الجماعية للحكومة ويعين حكومة أخرى تحضر إستيراتيجية جديدة للثورة في الميادين السياسية والعسكرية والدبلوماسية»، وقد كلف كريم بلقاسم وزير القوات المسلحة بتبليغ الرسالة وبجمع المدعوين. حيث أمضيت الرسالة في 10 جويلية 1959 من طرف كل الوزراء باستثناء الأمين دباغين المستقيل والوزراء المعتقلين.
ونشير هنا إلى أن اجتماع العقداء، ضم كريم بلقاسم، محمد بوخروبة المدعو سي بومدين، سعيد محمدي بصفتهما قائدي العمليات العسكرية وخمس عقداء رؤساء الولايات باستثناء الولاية السادسة التي لم يعين فيها خلف سي الحواس المستشهد في مارس 1959، وقادة الولايات وهم الحاج لخضر، علي كافي، والسعيد يازوران وسليمان دهيلس المدعو سي الصادق وبن علي دغين المدعو سي لطفي.
وبعد أخذ ورد توصل اجتماع العقداء إلى إدخال تغييرات على تشكيلة المجلس الوطني للثورة الجزائرية وإلى أعمال تحضيرية، فاجتمع المجلس بطرابلس من 10 ديسمبر 1959 إلى 20 جانفي 1960 وقرر إقصاء محمد لبجاوي، صالح الوانشي وعبد المالك تمام والأمين دباغين، محمود شريف، أحمد توفيق المدني الذي عين ممثلا للحكومة لدى الجامعة العربية، وقد رقي إلى العضوية في المجلس علي منجلي، أحمد قايد، وأحمد بومنجل وكذا الشيخ محمد خير الدين.
