ضمان منتوج صحي للإستهلاك على مدار العام
يعتبر المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدية الذي استحدثته وزارة الصيد البحري من بين الهيئات التي تعنى بتحليل مياه البحر، ومراقبة مدى صحة الثروة السمكية قبل استهلاكها، بالإضافة إلى المعاهد التي تلعب دورا مهما في حماية البحر من التلوث، وفي هذا الصدد كشف عبد الحكيم لزعر، مدير فرعي بوزارة الصيد البحري مكلف بالموانئ والملاجئ، أن هذا المخبر سيكون جاهزا نهاية السنة الجارية.
أكد لزعر عبد الحكيم لدى نزوله ضيفا على منبر جريدة”الشعب”، أن المخبر في مرحلة تجهيزه بوسائل البحث، هدفه مراقبة الثروة السمكية في حالة ظهور أمراض ومتابعتها لإعطاء منتوج صحي للمواطن، مشيرا إلى أن المعاهد أيضا لها دور فعال في حماية البحر من التلوث لأن عملها ميداني وهي من تزود القطاع بإطارات مستقبلا.
وأضاف ضيف منبر “الشعب” في شق آخر، أن هناك عمل جار على مستوى الوزارة الوصية لتشجيع ومساعدة المستثمرين لإنشاء مصانع تحويل الثروة السمكية، كون التي كانت في السابق تحطمت، وذلك عبر عدة إجراءات مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، واصفا هذا المجال بالحيوي وفيه حركية كما يساهم في إعطاء قيمة إضافية اقتصادية.
من جهته أوضح، نوار بوتين، مستشار مساعد بوزارة الصيد البحري، أن مخبر مراقبة المنتجات الصيدية حديث النشأة وكامل التجهيزات وسيشرع قريبا في العمل، كما أن مهمته ترقية ومتابعة منتوج صيدي نقي للاستهلاك على مدار السنة، سواء المنتوج البحري أو الصيد القاري وهذا بمعية المركز الوطني للصيد وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات ببو اسماعيل، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المنتوج تنافسي ويستجيب للمعايير الدولية ومنها تفتح أسواق أخرى.
وقال أيضا أن الإنتاج سيرتفع إلى 200 ألف طن، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السمك مما جعل الوزارة الوصية تفكر في تصدير منتوج الثروة السمكية مستقبلا وبعلامة جزائرية تكون مطابقة للمواصفات الدولية، موجها نداء للمستثمرين لإعادة تقاليد إبراز منتوجهم في الأسواق كعلب السردين ليشتريها العمال والمواطنون، وحسبه أنه في السابق كان المنتوج الوطني من مشتقات الأسماك متوفر في الأسواق بفضل المؤسسة العمومية”اينا باش”.
لكن حاليا - أضاف يقول - نجد المنتوج الأجنبي منتشرا في السوق الوطنية، بالرغم من وجود بعض الولايات لها مصانع تنتج علب السردين وغيرها، وهذا بسبب بعض الخواص الذين لهم فلسفتهم في هذا المجال، مما أدى إلى غياب المنتوج الوطني من الأسماك عن السوق.
