آلية سياسيـة للاستقرار والحوار

تولي السلطات العمومية اهتماما بالغا للديمقراطية التشاركية.. كآلية سياسية تسمح بأن يكون المواطن رقما أساسيا في صناعة القرار أو بالأحرى الأخذ برأيه في المسائل المختلفة التي تعنيه مباشرة على مستوى بلديته، بعيدا عن كل الخلفيات أو الأحكام المسبقة الممكن أن تتولد لدى المنتخبين، نتيجة تحفظاتهم تجاه حضور المواطنين اجتماعات المجالس الشعبية البلدية، وهذا لأسباب معروفة.
هذه الآلية السياسية، لم تولد من العدم، بل هي نتاج إطار قانوني حيوي أشرفت على إعداده وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويحرص شخصيا عليه السيد الطيب بلعيز، ينتظر أن يدخل حيّز التنفيذ ريثما يمر على مصالح الحكومة.. وهو عبارة عن نص متكامل بيّـن بدقة الكيفية التي يتم بواسطتها ضبط العلاقة القائمة بين الموطن والمجلس، بخصوص كيفية المشاركة في الدورات، وكذلك في المداولات التي تفصل في ملفات معينة.. كما هناك مواد أخرى تندرج في هذا الإطار، تفتح آفاقا واسعة أمام الجمعيات ولجان الأحياء في إبداء رأيهم تجاه قضايا تخص إقليمهم، لتفادي كل ما من شأنه الوقوع في أخطاء لم تكن في الحسبان.
وعلى غرار ذلك، فإن قانون البلدية والولاية، أشار صراحة إلى هذه الصيغة، وهذا بتخصيص عدد من المواد الواضحة والصريحة الداعية إلى أن يكون المواطن محور نشاط المجلس الشعبي البلدي أو حتى الولائي، من خلال استضافته في اللقاءات المرتقبة، وسيتعمق هذا التوجه في النص القانوني الجديد، من خلال اعتكاف المختصين والخبراء وذوي التجربة في الفضاءات المحلية على صياغة التصور العام لمجال الديمقراطية التشاركية التي ستكون تجربة رائدة في الجزائر، لأن هناك قاعدة عمل موجودة منذ فترة طويلة جدا، ونماذج حاولت أن يكون المواطن قريبا من القرار، لكنها ـ للأسف ـ اختفت لأسباب عديدة، منها ما كان يعرف بـ “كوفيل” أي لجنة المدينة.. التي كانت عبارة عن نقاش عام بين رئيس المجلس الشعبي البلدي ومساعديه ورؤساء اللجان من جهة، والمواطنين من جهة أخرى.. وكانت الإجراءات تتخذ في عين المكان، فيما يتعلق بالنظافة والإنارة، وصيانة البنايات، وغيرها من الانشغالات.. غير أن هذا التواصل المباشر مع المواطنين كان محدودا، أي غير موجود في بعض البلديات.. كما أن هناك من لم يكن مستعدا للسير في هذا الاتجاه لعدة اعتبارات.
وكان لابد من التفكير في بديل آخر، وعدم ترك الفراغ سيد الموقف، ومباشرة فسح المجال لمفهوم الديمقراطية التشاركية التي أولتها السلطات العمومية عناية خاصة، وهذا بالانتقال إلى مرحلة أعلى، ومعنى ذلك أن الإرادة السياسية تريد أن يكون هذا المواطن أقرب إلى الأشخاص الذين منحهم ثقته.. وهذا بمرافقتهم في مهامهم وفق ما حدده القانون في هذا الإطار.. دون أي تجاوزات تذكر، حتى لا ينزعج رئيس البلدية أو رئيس المجلس الشعبي الولائي في رؤية المواطن أمامهم.. لا يحاسبهم بما يفعلون، لأن هناك جهات أخرى مخوّل لها مثل هذا الأمر، وإنما قد يستشار أو يطلب منه الرأي في مشروع ذي منفعة عامة، بحكم معرفته الجيدة للجهة التي يقطن فيها.. ومثل هذا العمل ليس تشويشا على عمل البلدية أو الولاية وإنما هو شكل من أشكال الفعل السياسي في قمة آدائه.. بدليل أن السلطات العمومية ترى بأنه بالإمكان أن يحوز كل من يحضر المداولات على نسخة من الاجتماعات؛ بمعنى الاطلاع عليها.. وهذا في حد ذاته خطوة عملاقة باتجاه إقامة علاقات ثقة.. وإزالة الكثير من سوء التفاهم الذي يسود بعض المجالس المنتخبة.
وبإمكان مساهمة الجمعيات ولجان الأحياء والأعيان والوجهاء في إزالة الاحتقان السائد اليوم، في بعض المجالس، وكذلك تسوية بعض الانسدادات التي عطلت مصالح المواطنين في كثير من النقاط.. ومقابل ذلك، فإن هناك عملا ينجز من أجل تجاوز هذه الحالة.. وهذا من خلال الإسراع في إيجاد الحلول الفورية، كان آخرها إرسال لجنة رفيعة المستوى إلى بلدية عزازقة لفضّ الخلاف القائم بين مسؤولي المجلس والمواطنين.. وبإمكان الجمعيات ولجان الأحياء أن تكون الضمانة المستقبلية في الحفاظ على التفاهمات بداخل البلدية من خلال حلقة التواصل مابين الجميع لفائدة السكان لا أكثر ولا أقل.. لبعث التنمية الشاملة والتكفل بانشغالات الناس.
قد نتفهم بعض المواقف المقاومة لـ«الديمقراطية التشاركية” من قبل من اعتاد الانفراد بالقرارات.. واحتكار الصلاحيات.. والانزعاج من حضور الآخر.. إلا أن المبادرات الأولية التي نقف عليها مثلما كان الأمر في ولايتي سكيكدة وبومرداس، وهي مؤشرات تبشر بالخير باتجاه آفاق واعدة.. في الممارسات بداخل المؤسسات المحلية.. التي شغلها الشاغل المواطن.