أفاد مدير عام مؤسسة بريد الجزائر عبد الناصر سايح، أن المؤسسة تتبع نظاما خاصا في إطار أولوية تخليص الزبائن، يتمثل في استحداث شبابيك خاصة عبر كل مكاتب البريد الوطنية، لاسيما بالمناطق العسكرية، حيث يتواجد عدد كبير من مستخدمي وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية المنتمين لسلك الشرطة، وذلك لاعتبار مهنيي القطاع من بين الأشخاص ذوي أولوية الاستفادة من خدمات آنية.
وأضاف مدير بريد الجزائر أن نظام الأولوية يحظى بمتابعة بالغة من طرف المؤسسة احتراما للزبائن، مشيرا أن الشبابيك الخاصة بالأولوية تشمل كذلك فئات كبار السن، العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء الحوامل، حيث منحت لهم عدة تسهيلات، سواء من ناحية الحصول على أموالهم المودعة أو أثناء تقديم الوثائق الخاصة بإنشاء حساب وغيرها.
تطرق سايح بلغة الإحصاء إلى أهم النقاط التي تتواجد بها شبابيك الأولوية، التي تلقى ارتياحا كبيرا لدى المستخدمين والزبائن، كونها تساهم في توفير الوقت وتسهل الخدمات، لا سيما مستخدمي وزارة الدفاع وأفراد الأمن الوطنيين، لما يشكلونه من حلقة إستراتيجية في البلاد، موضحا أن الإجراء ضروري أثناء أوقات الذروة، وهي فترة تشهد توافدا كبيرا للزبائن، لاستخراج الأموال ما جعل المؤسسة تلجأ إلى نظام الأولوية الذي يسهل عملهم.
وفي هذا الجانب قال ضيف “الشعب”، أن مؤسسة بريد الجزائر أحصت عبر كل مكاتبها الوطنية، أكثر من 6 آلاف زبون ينتمون لخدمة نظام الأولوية قائلا، أن المؤسسة تلجأ إلى دراسة وإحصاء كل البرامج المسطرة من طرف بريد الجزائر، لمدى معرفة تجاوب الزبائن معها والوقوف على النقائص المسجلة لتتم تسويتها وإضافة التحسينات لها.
كما تشمل الثكنات العسكرية بالنواحي على مكاتب خاصة فقط بالمنتمين لتلك المؤسسات وهو ما أفاد به مدير بريد الجزائر، موضحا أن حوالي 100 مكتبا خاصا داخل المؤسسات العسكرية بالناحية الأولى بالبليدة، كما توجد مكاتب خاصة بولايات الجنوب موجهة لعمال الشركات وأفراد الأمن، مشيرا أنه إجراء عصري وخاص لتسهيل مهمة الزبائن وعصرنة القطاع إلى المستوى المطلوب.
وذكر المتحدث أن شبكة نظام الأولوية تم توسيعها حسب حاجات المواطنين، إذ تم استحداث مكاتب داخل المؤسسات الاستشفائية وبعض المدارس العليا والأحياء الجامعية وغيرها...، حسب طبيعة وخصوصية الزبون والمكان المتواجد به والصفة التي ينتمي إليها.
وبخصوص معايير إنشاء مكاتب البريد عبر التراب الوطني، قال سايح أن الجزائر تعمل وفق نظام الاتحاد الدولي للبريد، إذ يقتضي التنظيم المعمول به وجود مكتب بريد لكل ألف مواطن، إلا أن مؤسسة بريد الجزائر تخطت ذلك، من خلال استحداث مكاتب إضافية لاستيعاب الطلبات المتزايدة، في إطار عمل مشترك مع السلطات المحلية التي تطلب إنشاء مكاتب بمواقع التجمعات السكنية.
