تقاطع البرلمانيّون من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني الذين اقتربت منهم “الشعب” لاستطلاع آرائهم في الذكرى الثانية لليوم الوطني للصحافة الذي أقرّه رئيس الجمهورية، في تثمين ما حقّقه الإعلام في الجزائر وكذا الإطار التّشريعي، بعد أن بادر الرّئيس بوتفليقة بوضع ترسانة قانونية كفيلة بحماية الممارسة الإعلامية عموما، والصحافي على وجه التحديد وتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه، وأبدوا تفاؤلهم في انتظار استكمال الخطوات بفتح القطاع السّمعي البصري وإصدار قانون الإشهار.
نوارة جعفر:
متفائلة بخصوص الاعلام في الجزائر
حرصت نوّارة جعفر، عضو مجلس الأمة، على تأكيد دور الصّحافة في توعية المجتمع، واصفة إيّاها بـ “الأداة المثلى لتطور المجتمع”، وفي هذا الإطار يندرج اهتمام رئيس الجمهورية منذ اعتلائه سدة الحكم بالصحافة، ولعلّ ما يؤكّد ذلك ـ أضافت تقول ـ سلسلة القوانين التي تمّ سنّها للقطاع، والمبادرة بفتح القطاع السّمعي البصري، وأكثر من ذلك إقرار الـ 22 أكتوبر من كل عام كيوم وطني للصّحافة.
أكّدت نوارة جعفر في تصريح لـ “الشعب”، بأنّ ترسيم يوم وطني للصّحافة الذي نحتفل بالذّكرى الثانية منه هذه السنة، دليل على اهتمام الدولة بقطاع الإعلام بمختلف أنواعه من صحافة مكتوبة وسمعي بصري الذي تكرّسه منظومة القوانين التي وضعت لتعزيز مكانة هذه المؤسسة الهامة.
وبعدما أشارت في سياق موصول إلى تحقق الكثير في المجال الإعلامي في الجزائر لاسيما في السنوات الأخيرة، لفتت الانتباه إلى أنّ تنوّع الصّحافة في الجزائر واختلاف الآراء يدل على الديمقراطية وعلى حرية الرأي التي تتمتّع بها، وذلك بشهادة المتتبّعين والمهتمّين بشؤون الجزائر.في اعتقادي استطردت عضو مجلس الأمة، “المهنة بحاجة إلى تنظيم أكثر، وفي حاجة إلى إصدار قانون الإشهار”، مثمّنة إنشاء سلطة الضّبط التي عين على رأسها مؤخّرا ميلود شرفي، كونها ستساهم حتما في تكريس المهنية والاحترافية في السّاحة الإعلامية.
وخلصت ذات المتحدثة إلى القول: “متفائلة بخصوص الإعلام في الجزائر، وهو يحتفل بيومه الوطني، ستتعزّز مكانته أكثر بعد فتح القطاع السّمعي البصري، البقاء فيه لن يكون إلاّ للمحترف والذي يلتزم بأخلاقيات المهنة”، وبالنسبة للصحافي فمادامت تسمى السلطة الرابعة، فإنّه أكيد سيحافظ على ديمومتها بمهنية واحترافية وموضوعية في تناول الأحداث، مذكّرة بأنّ المهنة ليست سهلة باعتبارها مهنة المصاعب. أما فيما يخص القضايا الاجتماعية والمهنية، فينبغي أن تطرح بإشراكه وفق ما أوضحت نوارة جعفر.
النّائب وريدة كسال:
خطوة هامّة تعكس
الاهتمام بالسّلطة الرّابعة
اعتبرت النائب وريدة كسال الاحتفال باليوم الوطني للصحافة الذي أقرّه رئيس الجمهورية، بذرة حسنة وخطوة هامة تعكس الاهتمام بالسلطة الرابعة، التي تلعب دورا جد هام في بناء وتطوير المجتمع، كما أنّها تخدم الديمقراطية التشاركية وحرية التعبير، والدفاع عن حقوق الإنسان وتحافظ على استمرارية المجتمع، والنهوض بالتقدم والتطور الإنساني.
وبالنسبة للتجربة الجزائرية في المجال، قيّمتها وريدة كسال كمواطنة وقالت في هذا الشّأن: “أفتخر بالعائلة الكبيرة للصحافة في الجزائر، حيث أنّها عرفت كيف تواكب التطور في هذا المجال الذي حصل في العالم أجمع، من خلال مردودها ومنتوجها الإعلامي”.
ونجاح التجربة الإعلامية برأي ذات البرلمانية، ما هو في الحقيقة إلا استمرار ونتيجة حتمية للتجربة الإعلامية الرائدة إبان الثورة الجزائرية التحريرية المجيدة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مواكبة العصرنة والتطور التقدم والديمقراطية التشاركية بمعناها العميق دون الإعلام.
النّائب سمير شعابنة:
المبادرة اعتراف بجهود الصّحافيّين في قطاع الاعلام عموما
اعتبر النّائب سمير شعابنة أنّ المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي أقرّ من خلالها تاريخ 22 أكتوبر يوما وطنيا للصحافة “تستحقّ كل الشّكر والتّشجيع”، من منطلق أنّها تأتي “اعترافا بجهود الصّحافيين في قطاع الإعلام عموما، لاسيما وأنّه خلال العشرية السّوداء فقدت الجزائر العديد من رجال الإعلام في الصحافة المكتوبة وفي السمعي البصري”.وقال شعابنة في تصريح خص به “الشعب”، أنّ التاريخ بعينه أي 22 أكتوبر مناسبة للتحدث وفتح النقاش، وكذا فتح القطاع الإعلامي في الجزائر للتدارك بعض النقاط كفتح القطاع السمعي البصري والمواضيع التي تطرّق إليها وزير الاتصال مؤخرا، على غرار بطاقة الصحفي وبحث الغطاء القانوني للسياق الاجتماعي والمهني، وكذا تكييف القنوات.
وبرأي ذات المتحدث، فإنّ رئيس الجمهورية من خلال مبادرته، كرّس محطة هامة لرجال المهنة يتم خلالها تقييم واقعهم المهني والاجتماعي ووقفة لتقييم العلاقة بين الصحافي والمؤسسة وبينه وبين الإدارة ومابين الصحافيين في حد ذاتهم، تقليد حميد ـ أضاف يقول ـ يتم خلاله تكريم الإعلاميين لاسيما وأنّ كل الدول تعطي أهمية كبيرة لمثل هذه التظاهرات والمناسبات.
النّائب عبد الكريم منصوري:
وفاء بالعهد وتمكين الاعلام
من كل الآليات القانونية
أشاد النّائب عبد الكريم منصوري بترسيم 22 أكتوبر كيوم وطني للصحافة، واصفا المبادرة بـ “الجيدة” كما تعتبر ـ حسبه ـ دعما للقطاع ككل، وتأتي استكمالا للالتزامات التي قطعها الرئيس بوتفليقة على نفسه اتجاه رجال المهنة، حيث أكّد بأنّ “الدّولة عازمة على تمكين الصّحافة على وجه التّحديد والإعلام عموما من الآليات القانونية”، وهو ما قام به فعلا.
وذكر ذات المتحدث بسلسلة المبادرات التي قام بها رئيس الجمهورية وفي مقدّمتها شبكة جديدة لأجور الصّحافيين والعاملين في قطاع الإعلام العمومي في إطار التكفل بالجانب الاجتماعي، وإلى ذلك تمّت مراجعة قانون الإعلام وفتح القطاع السمعي البصري. وخلص إلى القول بأنّ كل هذه الخطوات أتت بثمارها، مستندا إلى عدد الجرائد اليومية الذي يفوق اليوم 100 عنوان، وإلى حرية الصحافي في كتابة ما يريد.
وذهب النائب منصوري إلى أبعد من ذلك، بإقراره بالدور الكبير للصحافة في مساعدة النائب على أداء المهام المنوطة به، ذلك أن ممثلي الشعب في الغرفة البرلمانية السفلى يستقوا المعلومات الخاصة بانشغالات المواطنين وكذا الأحداث التي تقع، كما أنّها تضمن أحد أهم الحقوق للمواطنين ويتعلق الأمر بحقه في الإعلام، نظرا لوصولها إلى أقصى مناطق الوطن بفضل المطابع الجديدة.ولم يفوّت ممثل الشعب بالمجلس الشعبي الوطني الفرصة ليلفت النظر إلى أن بعض الصحف لم تبلغ الاحترافية بعد، في إشارة إلى خوض بعض الصحافيين في مواضيع سياسية محضة بعيدا عن المعالجة المهنية، وإنما خدمة لبعض الشخصيات والتيارات، دونما الالتزام بأبسط القواعد المهنية ممثلة في الحياد.وتبقى تجربة الصحافة فتية، وستنضج بالممارسة، لأنّ الإعلام يجب أن يضع مصلحة البلاد والشعب أولوية الأولويات.
