عرفت الندوة التاريخية التي نظمها منتدى «الشعب» حول دور الولاية السادسة التاريخية في تموين وتسليح الثورة تدخل عدة مجاهدين من أبناء المنطقة الذين ساهموا في صنع ملامح مختلف المعارك التي خاضتها في مجابهة قوة استعمارية مدعمة بحلف «الناتو»، حيث كان النقاش عقب تدخل الأستاذين المحاضرين ثريا لما شمله من شهادات ووقائع تم سردها في مختلف التدخلات.
في هذا الإطار، أكّد عبد الرحمان عروة، أمين وطني بالمنطقة الوطنية للمجاهدين، في مداخلته القيمة ،أمس، بمنتدى «الشعب» ببسكرة أنه عند إعادة تشكيل قيادة الولاية السادسة في أفريل 1958، كانت كل المرافق الخاصة بالتموين والتخزين جاهزة وتسيّر حسب التنظيمات التي أقرت في مؤتمر الصومام، موضحا أن المكتب التجاري على مستوى القرية أو الحي أو الدشرة والعريف الأول مسؤول على مستوى القسمة ومساعد الناحية، أما الملازم فهو مسؤول على مستوى المنطقة.
أفاد عبد الرحمان عروة أن أماكن التحرير كانت مهيأة في الأماكن المحصنة، والأفواج التي تقوم بنقل البضائع وتخزينها وتوزيعها تقوم بواجبها كاملا ، حيث كان الشراء والاتفاق والتخزين يتم وفق خطة مضبوطة خاضعة للتسجيل والحساب الدقيق، مشيرا إلى أنه في المراحل الأولى للثورة كان يكتفى بالتموين البسيط الذي يعتمد فيه كليا على كرم الشعب، وخاصة في البوادي والأرياف الذين لم يبخلوا بتقديم كل ما يملكونه رغم الفقر المدقع والحاجة الملحة التي كانت ضاربة أطنابها.
إلا أن الجو الأخوي أضاف يقول والتلاحم الثوري بين هؤلاء المواطنين والمجاهدين كان هو السائد، وفي هذا الإطار أبرز عروة نوعية الأسلحة المستعملة والتي كانت بسيطة تتمثل في بنادق الصيد والسلاح الأبيض، وبعض قطع الأسلحة المختلفة من الحرب العالمية الثانية والتي خبأها مناضلوا الحركة الوطنية لليوم الموعود، أو التي تبرع بها المخلصون من الشعب أو كان يملكها المجاهدون الذين التحقوا بالجبل»استاتي» وغيرها.
وقال ـ أيضا ـ أنه لم يكن اللباس العسكري بالمعنى الصحيح، وكانت تأتي الملابس والسراويل التي يشتريها المخلصون من الأسواق، ويسلمونها للمجاهدين، وكان غالبا ما يتلاءم مع طبيعة المنطقة الصحراوية كالحذاء والقشابية والعمائم والمعاطف.
وحسب ما أفاد به المتدخل، فإن فرع التموين والتخزين كان يخضع لتنظيم محكم تسيره هياكل مؤلفة من إطارات يتصفون بالإخلاص والنزاهة وقوة التحمل والصبر، ولديهم خبرة كبيرة بطبيعة الأرض ويحرصون على السرية، حيث يشرف على التموين والتخزين والتوزيع على مستوى القسمة(عريف أول)، وينسق بين القسمات مساعد على مستوى الناحية وينسق بين النواحي على مستوى المنطقة ملازم أول.
وبالمقابل، أبرز عروة، أهمية المكلف بالمكتب التجاري على مستوى المجلس بالقرية والعرش أو الحي، لأن مهمة شراء المؤونة بجميع أنواعها تقع على كاهله، حيث يعينه المسبلون يختارون من بين المناضلين ويكلفون بإخراج البضائع والمؤن من القرى والمدن إلى الشعاب والوديان المهيئة لذلك لينقلها عريف التموين إلى المخابيء.
وكان العريف الأول الإخباري يقوم بدفع الثمن وطلب احتياطات الجيش إلى مسؤول المكتب التجاري، وكل ذلك يتم على أساس مضبوط ودقيق، ويستقبل البضائع ويقوم بإحصائها ومعاينتها قبل تخزينها، حيث أن التخزين كان في أماكن مأمونة لا يطلع عليها إلا المجاهدون المعنيون، ويحتوي كل مخبأ على بطاقية يسجّل فيها المدخول والمخروج ورقم خاص بها.
بالإضافة إلى إشرافه على ورشات تحت الأرض لخياطة الملابس والأحذية وتصليح الأسلحة يقوم بهذه الأنشطة مجاهدون لهم خبرة في هذا المجال.
وتعتبر الأسلحة أولا من الغنائم المفتكة من العدو في الكمائن، والهجومات والاشتباكات والمعارك، أو بعض من الأسلحة فرّ بها جنود جزائريون في صفوف جيش العدو والتحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني، أو من الأسلحة والذخيرة التي جلبتها الدوريات الآتية من الحدود التونسية وعددها محدود، كما أن فوجا من المجاهدين كان يقوم بتصليح القطع المعطوبة حسب مداخلة عروة.
وأكّد عروة، أن المصدر الأساسي للولاية في التمويل هو مساهمة المواطنين المنتظمة والدورية والمتمثّلة في الاشتراكات التي كان يدفعها المواطن شهريا مقابل وصل مختوم ومرقم، وثانيا الزكاة، حسب ما تقتضيه قواعد الشريعة، مقابل وصل رسمي، والتبرعات التي كانت تشمل المواشي، الحبوب، التمور، الأدوية، الأسلحة، الأجهزة، الملابس، الأحذية والأموال، وكذا الخطايا التي تقدر حسب درجة المخالف، والضرائب التي كانت تؤخذ سنويا وتحدد وفقا لجدول مرجعي مدروس بدقة من طرف قيادة الولاية.
وأضاف عروة، أن كل هذه المدخلات تسجل في دفاتر المدخلات ويصرح بها في التقارير الشهرية التي تحول للقيادة حول احتياجات الهيئات القاعدية لشراء المؤونة والملابس والتجهيزات التي يحتاجها الجيش، حيث كان صرف الأموال يخضع لضوابط دقيقة.
