تواصل منظومة سجون الإحتلال الصهيوني، بثّ المزيد من الفيديوهات والصور للتّنكيل بالأسرى داخل سجون الإحتلال، بشكل متعمّد، في محاولة مستمرّة من الاحتلال، باستهداف إرادة الأسير الفلسطينيّ، والمساس بالوعيّ الجمعيّ لصورته كمناضل، وترهيب عائلات الأسرى، والتسابق على من يحقّق مستوى أكبر من التوحّش للحصول على المزيد من التأييد داخل المجتمع الصهيوني، وإشباع رغبته بالانتقام، وذلك دون أدنى اعتبار لما تحمله هذه الصور والفيديوهات، من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الإنسانية، وامتهان للكرامة الإنسانية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إنّ منظومة الاحتلال استخدمت هذه السّياسة الممنهجة قبل وبعد الحرب، وتحديدًا منذ وصول حكومة المستوطنين الحالية وعلى رأسهم الوزير المتطرف (بن غفير) إلى سدّة الحكم، وتصاعدت حالة استعراض للجرائم التي يرتكبها بحقّ الأسرى، ووصلت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة، حيث تعمّد جنود الاحتلال الصهيوني تصوير المعتقلين في ظروف مذّلة وحاطة بالكرامة الإنسانية، وبعض تلك الفيديوهات، جاءت من خلال الإعلام الصهيوني تحت عنوان (فيديوهات مسرّبة)، وكان من بينها نشر مقطع فيديو لمعتقل يتعرّض للاغتصاب في معسكر (سديه تيمان).
وكان نادي الأسير - في وقت سابق - قد حذّر من تداول هذه الصور والمقاطع التي لم تكن مفاجئة لكافة المتابعين للقضية وللشارع الفلسطيني، في ضوء العشرات من الشهادات الموثقة لأسرى داخل سجون الاحتلال، ولأسرى مفرج عنهم، عن مستوى الجرائم المروّعة، وجرائم التّعذيب التي تعرّضوا لها، فغالبية العائلات اليوم تعرّض أحد أفرادها أو أكثر من فرد لعملية اعتقال، إلا أنّ وقع هذه المشاهد مسّت بمشاعر العديد من العائلات، وهذا جزء من الأهداف المركزية التي تسعى منظومة الإحتلال على ترسيخها في ذهن ووعي الفلسطينيّ، وخلق صورة معينة عنه يريدها الاحتلال فقط.
وأكّد نادي الأسير أنّ هذه الصور والمقاطع، تشكّل جزءًا يسيرا من عمليات التّعذيب الممنهجة بحقّ الأسرى والمعتقلين التي نفّذتها منظومة الاحتلال في مختلف السّجون والمعسكرات، وهذا ما عكسته عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسّسات المختصّة على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال الطواقم القانونية التي تقوم بزيارة الأسرى والمعتقلين، أو من خلال الشهادات التي حصلت عليها من الأسرى المفرج عنهم، وكان من ضمن تلك الشهادات، إفادات لعدّة أسرى، حول قيام الوزير المتطرف (بن غفير) خلال زيارته للسجون بالدوس على رؤوس الأسرى، وتصوير عمليات إذلالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم، كما أكّد الأسرى أنّ قوات القمع تجبر الأسرى أن تكون رؤوسهم ووجوههم ملاصقة للأرض خلال عمليات القمع بهدف إذلالهم والحط من كرامتهم، وتعذيبهم جسديا. كما ويؤكّد نادي الأسير أنّ كل ما يقوم به الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين اليوم في سجونه، تشكل سياسات ثابتة وممنهجة استخدمها منذ احتلاله لفلسطين، إلا أنّه وفي كلّ مرحلة كان يستخدمها بمستويات مختلفة ومعينة، والمتغير بعد تاريخ السابع من أكتوبر، أنّ هذه الجرائم والسياسات بلغت ذروتها، عدا مأسسته واستحداثه لأدوات جديدة لترسيخ تلك الجرائم.
ولفت نادي الأسير، إلى أنّ الاحتلال، وبعد كلّ فيديو مسرّب يتضمّن جريمة، يبدأ بالحديث عن نيته بفتح تحقيق بشأن ذلك، وهي جزء من المسرحيات الهزلية التي يبثها الاحتلال حتّى يعفي نفسه من أيّ محاسبة دولية، مشيرا إلى أنّ هذه المشاهد لن تتوقف طالما استمرت حالة التواطؤ الدولية بدعمها لحرب الإبادة، وإبقاء الاحتلال في حالة استثناء من الحساب والعقاب.
وفي هذا الإطار، جدّد نادي الأسير مطالبته لهيئة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي محايد، بشأن جرائم التّعذيب والقتل التي نفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجونه، وشدّد على ضرورة مطالبة الاحتلال بتسجيلات الكاميرات المنتشرة في مختلف السجون والمعسكرات، والتي تشكّل اليوم جزءًا من بنية السّجون الصهيونية وإحدى أبرز أدوات السّيطرة والرقابة في بنية السّجن، كما طالب المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها الحقيقيّ واللازم وحماية وجودها كمنظومة، أمام ما يقترفه الاحتلال الصهيوني من جرائم ممنهجة في إطار حرب الإبادة وعمليات المحو. يشار إلى أنّ عدد الأسرى في سجون الإحتلال بلغ حتى بداية أكتوبر الجاري، أكثر من عشرة آلاف ومئة، وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزّة كافّة، المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني، والذين يتعرّضون لجريمة الإخفاء القسري.
