أعادت جريمة اغتصاب أحد الأسرى الفلسطينيين في معسكر “سديه تيمان” تسليط الضوء على ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون من تعذيب وانتهاكات وممارسات وحشية في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، سيما أسرى قطاع غزّة الذين اقتيدوا مكبّلين عراة من بيوتهم ونقلوا بوساطة شاحنات عسكرية بشكل جماعي إلى معسكرات اعتقال سرية، حيث ذاقوا أشكالاً وألواناً من العذاب، ما أدّى إلى استشهاد العشرات منهم.
بغضّ النظر عن الجهة التي سرّبت تسجيل الفيديو الذي وثق عملية اغتصاب الأسير والأسباب من وراء ذلك، فإنّه فتح ملف الاعتقالات الجماعية التي طالت الآلاف من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزّة، الذين جرى احتجازهم في ظروف غاية في الصعوبة، حيث تعرّضوا للتنكيل والضرب والتجويع والتعذيب والإهمال الطبي، وجرى تجريدهم من كافة الحقوق التي انتزعتها الحركة الأسيرة بنضالاتها على مدار عقود طويلة.
ولا يحتاج الأمر لتحقيقات ومحقّقين للتأكّد من طبيعة الظروف التي يعانيها الأسرى في السجون، فملامح من استعاد حريته أو أُفرج عنه من السجون تكشف الحقيقة كاملة، من وهنٍ وضعفٍ ونقصان وزنٍ وكأنّهم هياكل عظمية، إضافة إلى فقدان الذاكرة، لكن المخيف هو ما يرونه من قصص عما يحدث خلف القضبان، وتكفي عبارة يردّدها كلّ من يُفرج عنهم من أبناء الضفة لمعرفة جزء ممّا يتعرض له أبناء القطاع في سجون الاحتلال، “رغم الأوضاع القاسية في السجون، فإنّنا في ألف نعمة، مقارنةً بما يتعرّض له إخوتنا الأسرى من قطاع غزّة”. ووفق مسؤولين في مؤسّسات تُعنى بالأسرى، وحقوقيين، تحدّثوا لـ “القدس” دوت كوم، إنّ الأسرى يعانون من انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرمانهم من الطعام والملابس والنظافة الشخصية، ما يعكس سياسة تعذيب واسعة النطاق مرتبطة بالسياسات الحكومية الصهيونية.
وأشاروا إلى أنّ سياسة التجويع تتسبب بنقصٍ كبيرٍ في أوزان الأسرى، وهي سياسة تزامنت مع العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزّة، ما يعزّز الاعتقاد بوجود قرار واحد وراء القمع الممارس ضد الأسرى وحرب الإبادة في قطاع غزّة. وكان وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، قال في تصريح فاشي غير مسبوق: “إنّ موت مليوني فلسطيني في قطاع غزّة جوعا قد يكون عادلاً وأخلاقياً لإعادة الأسرى..”، وهو ما قوبل بغضب دولي”. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أوت الجاري، أكثر من 9900، وهذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزّة تحديداً المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني.
انـتـهـاكـات صـارخـة لحقوق الأسرى الأساسية
وأكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس أنّ الممارسات الصهيونية ضدّ الأسرى الفلسطينيين هي بوصفها الدقيق جرائم، خاصة في ظلّ الانتهاك الصارخ لحقوق الأسرى الأساسية، مثل الحصول على الطعام والملابس والنظافة الشخصية.
وقال فارس إنّ السلطة الصهيونية تحرم الأسرى من هذه الحقوق الأساسية التي يفترض بها أن توفرها لهم وفق القوانين الدولية، لكنها تواصل ممارسة التعذيب والتجويع والترهيب ضدّهم. وأشار فارس إلى أنّ هذه الحملة الوحشية ضدّ الأسرى تزامنت مع العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزّة، ما يعني أنّ هناك قراراً موحداً يجمع بين قمع الأسرى وتجويعهم وما يرتكب من فظائع في غزّة. وأوضح فارس أنّ هناك علاقة وثيقة بين سياسة التجويع بحقّ الأسرى، وما يحدث في غزّة، ما يدلّ على أنّ هذه الإجراءات ليست عفوية بل مرتبطة بقرارات حكومية محدّدة.
تــصريـحات بـن غـفير ضـدّ الأســــرى
ولفت فارس إلى تصريحات وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، التي تحدّث فيها علانية وبالصوت والصورة قائلاً “إنّ السجناء الفلسطينيين لا يستحقون سوى “رصاصة في رؤوسهم”، معتبراً أنّ هذه التصريحات تعكس تحدي الاحتلال للقوانين الدولية والإرادة العالمية، وتبرز المستوى الذي وصلت إليه السلطة الصهيونية من استخفاف بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقال فارس: إنّ هيئة شؤون الأسرى تواصلت مع دول عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بخصوص هذه الانتهاكات، ورغم تأكيد هذه الدول على بذل الجهود، إلا أنّ الوضع لم يتغير بشكل ملحوظ، حيث لا تزال السلطة الصهيونية تواصل سياساتها القمعية دون أيّ تغيير. واستبعد فارس أن تتراجع دولة الاحتلال عن سياساتها القمعية، أو حدوث “صحوة ضمير من قبلها”، مشيراً إلى أنّ هذه الجرائم مستمرة منذ عشرة أشهر، وهي سياسة تدعمها كافة مؤسّسات الاحتلال.
وأكّد فارس ضرورة تشكيل ضغط دولي كبير لوقف الانتهاكات بحقّ الأسرى، مشيراً إلى أنّ استمرار الوضع كما هو دون تدخل دولي فعّال سيؤدّي إلى مواصلة السلطة الصهيونية لممارساتها القمعية ضدّ الأسرى.
أسالـيب تـعذيب بــشـعـة تتجـاوز العـقل البـشــري
بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إنّ أساليب التعذيب الوحشية والممارسات القاسية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ الأسرى الفلسطينيين في سجونه، تتجاوز كلّ الحدود، مضيفاً: “سياسة التعذيب التي يتبعها الاحتلال تعتمد أساليب بشعة تتجاوز العقل البشري، حيث يتم التعذيب كجزء من نظام ممنهج تطبقه منظومة الاحتلال”.
وأشار الزغاري إلى شهادات عديدة لأسرى أفرج عنهم عن تعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب الممنهج خلال جميع مراحل الاعتقال، ويشمل ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، والجرائم الطبية وسياسة التجويع، موضحاً أنّ هذه الجرائم أدّت إلى استشهاد 21 أسيراً تم التعرف على أسمائهم.
وأشار الزغاري بشكل خاص إلى الأوضاع الرهيبة في معسكر “سديه تيمان”، حيث يتم تكبيل الأسرى من أيديهم وأرجلهم، ويُمارس عليهم التنكيل والتعذيب، إضافة إلى تعرض عدد منهم للتحرش والاغتصاب. ولفت إلى أنّ جريمة الاغتصاب بحقّ أحد الأسرى، وتم توثيقها في تسجيل فيديو، مؤخراً، تعتبر قمة في البشاعة والانحطاط الأخلاقي في معاملة المعتقلين الفلسطينيين. وأشار الزغاري أنّ كاميرات المراقبة في السجون يمكن أن تكون أداة مهمة وتوفّر أدلة موثقة في حال وجود تحقيق دولي جادّ.
ماـــ يـتـعـرّض لـه الأسرى جـزء مـن حـرب الإبـادة الجمـاعـيـة
وبشأن سياسة التجويع، قال الزغاري إنّها تشكّل حالة من الانتقام وتشكّل جريمة وفق القانون الدولي، مشيراً إلى أنّ الأسرى يجردون من حقوقهم الأساسية، ويعيشون في ظروف تُعد جزءاً من سياسة الإبادة الجماعية الصامتة والتي تشمل القمع والتنكيل والاعتقال والاغتيال والتجويع. وأكّد أنّ هذه الانتهاكات لم تُشاهد بشكل يومي، لكنها تظهر بوضوح على أجساد الأسرى بعد الإفراج عنهم.
واعتبر الزغاري أنّ هذا النهج من قبل الاحتلال يهدف إلى الضغط على الشعب الفلسطيني، سواء من خلال القصف أو الاعتقال أو التجويع وغيرها من الجرائم. وأشار إلى التصريحات المتتالية لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، التي تؤكّد أنّ الاحتلال مستمر في ارتكاب هذه الجرائم دون الاكتراث بالقوانين الدولية.
ممــارسات إجرامية بـهدف الـردع
وأكّد الزغاري أنّ الاحتلال يحاول استكمال الجرائم التي يرتكبها في محاولة لفرض حالة من الردع، لكنّ الشعب الفلسطيني منذ 76 عاماً يتعرّض لكلّ تلك الجرائم ولم يثنه ذلك عن المطالبة بحقوقه وحريته.
ولفت إلى أنّ الشعب الفلسطيني يتعرّض لإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر، وكلّ ذلك لم يستدع من المؤسّسات الدولية التدخّل لإنصاف الشعب الفلسطيني. ودعا الزغاري إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لوقف هذه الانتهاكات ووضع حدّ لمعاناة الأسرى الفلسطينيين، محذّراً من أنّ الاحتلال سيستمر في ارتكاب جرائمه ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية حازمة.
انـتهـاك صــارخ لاتـفاقيـة مناهضة الـتعذيــب
أما مدير دائرة البحث والتوثيق في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب وسام سحويل، فقال: إنّ التعذيب الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحقّ الأسرى الفلسطينيين يعدّ انتهاكاً صارخاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، وعندما يمارَس على نطاق واسع، يصبح ضمن جرائم الحرب. وأكّد سحويل أنّ ما يجري في سجون الاحتلال من جرائم التجويع ضدّ الأسرى يشكّل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية.
وأشار سحويل إلى دراسة أجراها المركز على مئة أسير مفرج عنهم، ويظهر فيها أنّ سياسة التجويع تُمارس كأداة من أدوات التعذيب، فيما أظهرت الدراسة أنّ هذه السياسة تؤثر بشكل كبير على الأسرى، خاصة المرضى منهم، حيث أصبح يعاني 60% من الأسرى من أمراض مختلفة نتيجة لذلك.
الـتجويــع أداة مــن أدوات الـتعذيـب
وأكّد سحويل أنّ تصريحات وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير حول تقليل الوجبات ورداءتها تعد اعترافاً بأنّ التجويع هو أداة من أدوات التعذيب. وأوضح سحويل أنّ سياسة التجويع تظهر بوضوح على أجساد الأسرى، حيث يبدو الكثير منهم وكأنّهم هياكل عظمية، ما يثبت أنّ هذه الممارسات منظمة وتستخدم سلطات الاحتلال التجويع كأداة تعذيب.
وقال سحويل: حسب الدراسة، فإنّ الأساليب الحالية للتعذيب الجسدي تشمل الضرب بالهراوات، والصفع، والركل، حيث تعرض 96 بالمئة من الأسرى للضرب المبرح، وأصيب منهم 26% بكسور ورضوض نتيجة لهذه الممارسات. وأشار إلى أنّ التعذيب فيه أنماط مختلفة كالحرمان من النظافة والحرمان من النوم، والشبح، والتعرية، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام، والعزل، وفي مجملها أساليب تعذيب تمارس بشكل ممنهج، ما أدى لظهور مشاكل صحية وأمراض بينهم.
وأوضح أنّ هناك 52 أسيراً استشهدوا بعد السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 17 من الضفة الغربية و35 من قطاع غزّة، جرّاء التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ومن بين هؤلاء الشهداء، تم التعرف على أسماء 21 شهيداً فقط. وأشار سحويل إلى أنّ الوضع يتطلّب وضع حدّ للتعذيب، في ظلّ أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني لا تبالي بردود الفعل الدولية.
الـتـوجّـه إلى المحاكم الـدولـيـة
وشدّد سحويل على أنّ هذه الأفعال والممارسات من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني يمكن تقديمها كدليل في المحاكم الدولية، حيث إنّ التعذيب لا يسقط بالتقادم، والمساءلة عنه لا تسقط بالتقادم أيضاً.
وأوضح سحويل أنّ أنماط التعذيب المختلفة أدّت إلى معاناة نفسية كبيرة بين الأسرى، حيث يعاني 80% منهم من اكتئاب، ويحتاج 30% من بينهم إلى متابعة صحية لإصابتهم باكتئاب شديد، وإعادة تأهيل هؤلاء الأسرى قد تستغرق فترة قد تصل إلى عام. ودعا إلى وضع خطة وطنية شاملة بين الحكومة والمؤسّسات ذات العلاقة لمتابعة ما يجري من جرائم في قطاع غزّة وفي قضايا الأسرى، سواء من حيث علاجهم أو تأهيلهم، وكذلك متابعة قضاياهم أمام المؤسّسات والمحاكم الدولية.
سياسة التجويع هي نفسها في غزّة والسجون
بدوره، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حلمي الأعرج: إنّ سياسة التجويع التي تنفذها السلطة الصهيونية بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة تنطبق تمامًا على الحركة الأسيرة. وأشار إلى أنّ جميع الأسرى، بما فيهم الأسيرات، عانوا نقصاً كبيرًا في أوزانهم وصل إلى 30 كيلوغرامًا، حيث كان هذا التغيير واضحًا على أجسادهم.
وشدّد الأعرج على أنّ التجويع يعتبر سياسة رسمية، وتم إعلانها من قبل وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، الذي يستخدم هذا السلاح للردع وإجبار الأسرى على الخوف من السجون. ولفت إلى أنّ التجويع والتعذيب والاعتداءات الجنسية ضدّ الأسرى، خاصة في معسكر “سديه تيمان”، تأتي ضمن سياسة صهيونية تتسم بالفاشية والعنصرية، في ظلّ صمت دولي مقلق. وأكّد الأعرج أنّ تصريحات وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى إبادة مليوني فلسطيني في قطاع غزّة، تعكس عمق العنصرية والفاشية في السياسة الصهيونية، في ظل صمت دولي على ما يجري.
مـطـلوب من الـعـالم الـتـوقف عن ازدواجيـة المـعايـير
وطالب الأعرج المجتمع الدولي بإدانة هذه التصريحات والممارسات والتوقف عن ازدواجية المعايير، واتخاذ قرارات ملموسة ضدّ المسؤولين الصهاينة ومحاسبتهم جميعاً، وأن يصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لهم جميعاً، وليس لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.
وأشار الأعرج إلى أنّ مركز “حريات” وثق مبكراً منذ أشهر عبر شهود عيان من الأسرى المفرج عنهم جميع الانتهاكات التي تمارس بحقّ الأسرى، وأصدر ورقة حقائق حول هذا الموضوع نُشرت باللغتين العربية والإنجليزية، وأثار توثيق المركز وتحذيراته ممّا يجري بحقّ الأسرى تفاعلاً كبيراً. وطالب الأعرج بأن يدين المقرر الخاص بالتعذيب التابع للأمم المتحدة جرائم التعذيب كونها جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، فيما طالب الأعرج جميع الأحرار في العالم والقضاء الدولي بتحمّل المسؤولية الدولية لإيقاف هذه الحرب.
تكشف ملامح حرب الإبادة في السجون
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين الأسبق عيسى قراقع: إنّ ما يحصل في السجون والذي تكشّفت فيه الكثير من الجرائم في الفترة الأخيرة من العنف والتعذيب والإهانات والاغتصاب والإعدامات تعتبر وجهاً آخر لحرب الإبادة التي تمارس تجاه شعبنا قي قطاع غزّة وكلّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف: إنّ الإبادة كانت غير مرئية في السجون، ولكن في الأشهر الأخيرة تكشّفت ملامحها بسبب شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم، وأيضا تقارير مؤسّسات حقوق الإنسان، وبعض المحامين الذين تحدّثوا عن أمور مرعبة ومخيفة جداً وعنف جارف وتعذيب من أجل القتل والمحو والحطّ من كرامة الأسير، وتحقيره، وهذا نوع من أنواع الإبادة يمارس بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال.
واعتبر أنّ ما يجري ليس تعذيب من أجل انتزاع معلومات، ولا معاقبة الأسرى بسبب أعمال قاموا بها وإنما هناك تعذيب شمولي وانتقامي من كلّ المعتقلين الفلسطينيين بنزعه انتقامية وكراهية وخطابات إبادية تغذّيها المؤسّسة الرسمية الصهيونية ووزراؤها مثل سموتريتش وبن غفير الذي دعا إلى إعدام الأسرى وتشديد الخناق عليهم، وبالتالي هناك مخطط ممنهج لتنفيذ إبادة وقتل أكبر عدد ممكن من المعتقلين. وقال قراقع إنّ المؤسّسات كشفت عن نحو 60 أسير فلسطيني استشهدوا منذ بداية 7 أكتوبر، من بينهم نحو 38 في معسكر “سديه تيمان”، وربما العدد أكبر وهذه مجزرة، ولم يحصل أبداً في تاريخ السجون في العالم.
