قالت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، إنّ “هناك ما يزيد على 9000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال يواجهون منذ أشهر وحتى اليوم إجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة تهدّد مصيرهم، وعلى مدار الفترات يتعرضون لكل أشكال وصنوف التعذيب والتنكيل الممنهج التي حولت حياتهم إلى جحيم.
وثقت الهيئة ووفقا لزيارة طاقم محاميها لعدد من السجون والمعتقلات (عتصيون، مجيدو)، خلال اليومين الماضيين ممارسات إدارة سجون الاحتلال والمخالفات الإجرامية بحق الأسرى والأسيرات التي كان الهدف منها انكسار عزيمتهم، ما يُعتبر مخالفا لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية.
وأشارت إلى أن “العقوبات بحق الأسرى في السجون المذكورة تنطبق أيضا على بقية سجون الاحتلال، حيث تتمثل في إغلاق الأقسام في السجون كافة، وسحب الأجهزة الكهربائية كافة، وعزلهم عن العالم الخارجي، وقطع الكهرباء والماء عن الأقسام لفترات متفاوتة، ونقص الأغطية والملابس، إذ إنّ الأسير لا يوجد بحوزته سوى غيار واحد، والطعام المقدم لهم رديء من حيث الكمية والجودة ولا يرتقي إلى المستوى الإنساني، وإلغاء أغلبية الزيارات التي كانت مقررة للمحامين بحجة حالة الطوارئ، والحرمان من الخروج إلى ساحة الفورة “الفسحة” في أغلب الأحيان، وعمليات اقتحام الوحدات الخاصة بشكل قاسٍ إلى أقسام الأسرى، وإلحاق الأذى فيهم، كما يعانون في الآونة الأخيرة ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر مراوح في السجن، الأمر الذي صعّب عليهم أيضا العيش في الغرفة المكتظة وتسبب العرق من أجسادهم، وعدم توفر مواد التنظيف وعدم إمكانية استحمامهم بصورة منتظمة في انتشار الأمراض وخاصة الجلدية منها.
وجدّدت الهيئة مطالبة كل المؤسسات الحقوقية والدولية، بأخذ دورها الحقيقي واللازم في ظل تصاعد الجرائم بحق المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال، وعدم الاكتفاء بتوثيق الجرائم وعرضها. من جهة أخرى جدّد نادي الأسير الفلسطيني، مطالبته الأمم المتحدة للقيام بتحقيقٍ دولي محايد حول ما يجري من عمليات تعذيب ممنهجة بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، كُشف جزء مصور منه عبر ما سُرب إلى وسائل الإعلام، إلى جانب عشرات الشّهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة، والكفيلة بإدانة ومحاسبة الاحتلال.
وقال نادي الأسير، في بيان له، تعقيبا على شريط فيديو يظهر مجموعة من جنود الاحتلال ينفّذون جريمة اغتصاب بحقّ أحد معتقلي غزة، لم تعرف هويته ولا وضعه الصحيّ حتّى اللحظة، في معسكر (سديه تيمان)، إنّ على جهات التّحقيق الدّولية أن تطالب الاحتلال بتسجيلات الكاميرات الموجودة في السّجون والمعسكرات، والتي تشكّل اليوم جزءاً مركزيا من بُنيتها، والتي من المؤكّد أنّها ستكشف المزيد من الجرائم المروّعة الموثقة بالأدلة إلى جانب الشّهادات التي تسعى المؤسسات لمتابعتها، كوجه من أوجه الإبادة المستمرة.
وأضاف أنّ هذه الجريمة واحدة من بين العديد من جرائم الاغتصاب التي نفّذها جنود الاحتلال بحقّ معتقلي غزة، تحديداً في معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل الشّاهد الأبرز على جرائم التّعذيب بحقّ المعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعسكرات الاحتلال، استنادا لإفادات وشهادات معتقلين جرى الإفراج عنهم من معسكرات الاحتلال، وكذلك استنادا لزيارات محدودة تمت مؤخراً من قبل عدة مؤسسات.
وبيّن أنّ جريمة الاغتصاب الموثقة بالكاميرات، تؤكّد أنّ هناك المزيد من الأدلة المصورة، والتي يملكها الاحتلال حول كل الجرائم التي نفّذت بحقّ المعتقلين في المعسكر وفي سجون أخرى. وأشار نادي الأسير إلى أنّ تسريب الفيديو جاء بالتزامن مع مناقشة قضية إغلاق معسكر (سديه تيمان)، وهو مقصود، حيث يحاول الاحتلال التركيز على معسكر (سديه تيمان)، وكأنه الحيز الوحيد من بين حيزات السّجون التي تُمارس فيها ذات الجرائم الممنهجة التي لا تقل بمستواها عن الفظائع التي مورست في هذا المعسكر، مشيرا إلى أنّ سجن (النقب) شكّل واحدا من أبرز السّجون التي مورست فيها اعتداءات جنسية بمستوياتها المختلفة، استنادا لشهادات حصلت عليها المؤسسات المختصة، وبذلك فإن السعي لإغلاق هذا المعسكر إن تمّ، لا يعني أنّ جرائم التّعذيب انتهت، بل إنّ جميع الشهادات التي يتم الحصول عليها من معتقلين مفرج عنهم ومن الطواقم القانونية تشمل كافة السّجون والمعسكرات، بما فيها مراكز التّحقيق والتّوقيف المؤقتة.
ولفت النادي في بيانه، إلى أنّ جرائم التّعذيب والاغتصاب إلى جانب جريمة التّجويع والجرائم الطبية الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحقّ المعتقلين في سجونه ومعسكراته، جميعها جرائم ثابتة وممنهجة استخدمها الاحتلال تاريخياً بحقّ المعتقلين ومنها الاعتداءات الجنسية التي تشكّل في هذه المرحلة أبرز هذه الجرائم، وأنّ المتغير الحاصل اليوم، فقط هو حجم وكثافة هذه الجرائم وتوسيع دائرتها مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى. وأكّد أنّ تصاعد الحديث عن ادعاءات الاحتلال نيته فتح تحقيقات ومحاسبة الجنود المتورطين في جريمة الاغتصاب، في معسكر (سديه تيمان) كواحد من بين عدة معسكرات وسجون تحتجز فيها سلطات الاحتلال معتقلي غزة هي محاولات مكشوفة للتهرب من أي تحقيق دولي يكشف جرائمها ويقود الى محاسبتها.
وأضاف أن هذه التحقيقات هي مجرّد ادعاءات لا تحمل أي معنى لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية على مرأى من العالم، وتمارس جرائم التّعذيب والإعدامات الميدانية أمام عدسات الكاميرا، وإلى جانب كل هذا فإنّ منظومة القضاء الصهيوني شكّلت ركنا أساسيا في ترسيخ كل الجرائم الحاصلة اليوم، ومنها الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين. وأشار نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة يواصل رفض السماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين، وفرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ الغالبية من معتقلي غزة، هذا عدا عن عشرات المعتقلين الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال من معتقلي غزة، ولم يكشف الاحتلال عن هوياتهم. وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية أوت أكثر من 9900، وهذا الرقم، وفقا لنادي الأسير، لا يشمل كافة معتقلي غزة تحديدا المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
^ هيئة الأسرى: 690 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال منذ 7 أكتوبر الماضي
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين بأنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، بلغت منذ السابع من أكتوبر الماضي 690 حالة. وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنّ الاحتلال الصهيوني يعتقل الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، وضمن حملات اعتقال جماعية عقابية، مشيرة إلى أنّه أبقى داخل سجونه 250 طفلا.
