أطلعت وزارة الخارجية والمغتربين وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال وقواتها بحق الأسرى والمعتقلين.
طالب وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، أعضاء السلك الدبلوماسي بأهمية التدخل العاجل ومساءلة الصهاينة، السلطة القائمة بالاحتلال، عن الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضرورة عدم إفلات قادة الاحتلال وجنوده من العقاب.
وشددا على المسؤولية القانونية للدول، تحديداً الدول الأعضاء في اتفاقية الإبادة الجماعية، في احترام وضمان احترام بنود الاتفاقية، وأهمية الالتزام بفرض احترام وتطبيق الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما فيها عدم مساندة الاحتلال في حرب الإبادة ووقف الدعم العسكري والمالي له، وضرورة تكريس الجهود سياسياً وقانونياً بممارسة الضغوط على دولة الاحتلال بالإفراج العاجل عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف سياسة الاعتقال الإداري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع هيئة شؤون الآسرى والمحررين، في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله، بحضور أكثر من 60 عضواً من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وقناصل عامين وممثلي لمنظمات ومؤسسات الدولية. وأضافت شاهين أن «وحشية الاحتلال تصاعدت كثيراً في الآونة الأخيرة خاصة بعد 7 أكتوبر، فقد حاول الصهاينة استغلال حرب الإبادة الجماعية التي شنوها على الشعب الفلسطيني، لتكثيف السياسة الاستعمارية والتوسعية والقمعية. ويظهر ذلك جلياً من خلال الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى بما فيها التعذيب، والقتل أثناء الاحتجاز، والقتل خارج نطاق القضاء، والاستخدام غير القانوني للاعتقال الإداري، والسياسات التمييزية بما فيها مشاريع القوانين قيد التنفيذ التي يطالب بتطبيقها الوزير المتطرف بن غفير بحق الأسرى، والعنف الجنسي، والإهمال الطبي المتعمد، وسياسة التجويع، وسياسة الحبس المنزلي التي تمارسها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، والاخفاء القسري بحق آلاف المدنيين من قطاع غزة الذين اختطفتهم قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والطواقم الطبية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة».
وشدّدت على أنّ كل هذه الجرائم تشكّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب. وأكدت شاهين أن الوزارة أرسلت رسائل إلى المقررين الخاصين حول الوضع في قطاع غزة، وإلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تطالبها بتحمل مسؤولياتها، إلى جانب الاجتماع مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بشؤون الأسرى والمعتقلين لتسليط الضوء على أوضاعهم في معتقلات الاحتلال منذ بداية العدوان، وإصدار تعميمات دورية لسفراء دولة فلسطين في الخارج مرفقة بورقة حقائق حول أوضاع الأسرى والمعتقلين والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها من أجل التحرّك العاجل في الدول المضيفة ومراكز صنع القرار فيها للضغط على الصهاينة لوقف انتهاكاتهم والافراج الفوري عن الاسرى، بدوره، أكد فارس أن الصهيونية بدأت بحرب انتقامية ضد الأسرى، وأهم ذلك سياسة الضرب والتعذيب والتجويع والاكتظاظ والاخفاء القسري والاهمال الطبي والقتل العمد والتحرش والاغتصاب، والحرمان من أبسط الحقوق، ما أدى إلى انتشار الأمراض بين الأسرى.
وشدّد فارس على أهمية توفر الإرادة الدولية والضغط الحقيقي من دول العالم على الصهاينة لإجبارهم على تطبيق الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين. وعُرضت فيديوهات توثق شهادات حية لما تعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال، كما تم توزيع ورقة حقائق تبرز أعداد الأسرى وأوضاعهم داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني.
