يتحدث الصحفي، ندير كري المتخصّص في السيارات مع « الشعب»، عن كيفية شراء سيارة جديدة، في ظل منع السلطات العمومية الاستيراد، منذ قرابة ثلاثة سنوات، والارتفاع الجنوني لأسعار السيارات المستعملة، بأكثر من 40 بالمائة، رافقه تراجع في قلة العروض وعزوف المواطنين عن بيع سياراتهم القديمة.
قال كري، إنّ المستهلك الجزائري إذا أراد أن يشتري سيارة جديدة، في هذه الظروف سيجد نفسه، أمام عدة خيارات، سواء عن طريق البائعين متعددي العلامات، المتخصصين في بيع وشراء السيارات، وهنا يكون المشتري أمام خيارين، يسدّد ثمن السيارة من أمواله الخاصة بالعملة الصعبة، ويدفع كل الرسوم المطلوبة بنفسه، مثل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة وتكلفة النقل ومصاريف أخرى، وإما وكلاء السيارات متعدّدي العلامات، يدفعون ثمن السيارة وكل المصاريف، ثم يقوم الزبون بتسديدها عند استلامه السيارة.
وأوضح محدثنا «مثلا سيارة في السوق الأوروبية يقدر سعرها بـ 10 آلاف أورو، هنا إما أن يقوم المواطن باقتناء العملة الصعبة بأمواله الخاصة من السوق السوداء بحوالي212 دينار مقابل 1 أورو، ثم يدفع الرسوم الجمركية المقدرة بـ35 بالمائة من قيمة السيارة ودفع 19 بالمائة رسوم القيمة المضافة مع احتساب تكلفة النقل التي تتراوح ما بين 40 ألف و80 ألف دينار ومصاريف أخرى»، وفي الحالة الثانية يقوم الوكيل بشراء السيارة من أوروبا مع تسديد كل التكليف، وفي النهاية يسدّد المواطن ثمن السيارة بالدينار الجزائري في البلاد «.
وأشار كري، أنّ وكلاء السيارات، أو بائعي السيارات لا يقدمون فواتير شراء السيارة، مفيدا أنّ « وكلاء وبائعي السيارات لا يتعاملون بالفاتورة، ولا يسلمونها للزبون عند استلامه السيارة في الجزائر»
من جهة أخرى، يجد ما يعرف بسيارات دبي حسب ندير كري، ينشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومع بائعي السيارات متعددة العلامات لديهم عملاء ووكلاء ينشطون في الجزائر، وهنا يكون المواطن أمام خيارين إما ان يتنقل إلى دبي ليشتري السيارة بنفسه وبأمواله الخاصة وإما أن يسدّد ثمنها عند الوكيل في الجزائر بالدينار.
ولفت كري الفرق بين السيارات القادمة من أوروبا ودبي، هي في طريقة الشحن، فالأخيرة تشحن داخل حاويات البضائع، حيث يكون ثمن النقل مرتفع، على عكس القادمة من أوروبا عن طريق الباخرة « شحن سيارة من دبي إلى الجزائر داخل حاوية يقر بحوالي 4000، 6000 دولار، ويدخل هنا عامل عدد السيارت، فإذا تم شرائها بالجملة على سبيل المثال 3 سيارات فما فوق يكون سعر النقل منخفض مقارنة بشراء سيارة واحدة، ويقدر ثمن شحن سيارة من أوروبا على سبيل مارسيليا، أو برشلونة الاسبانية حول 400، 500 أورو»، ومن الصين يحصل سعر الشحن حتى 250 ألف دولار.
وخلص كري إلى أنّ سعر السيارة في هذه الفترة مرتفع جدا باعتبار أنّ ثمنها يحدّده سعر العملة الصعبة في السوق السوداء، حيث يصل معدل سعر السيارات الصغيرة التي يفضلها عامة الجزائريين إلى ما لا يقل عن 300 و350 مليون سنتيم .
وبخصوص السيارات الفاخرة والفارهة، قال كري إنّ أغلب الجزائريين وحتى وكلاء السيارات يستعينون برخص المجاهدين وذوي الحقوق، في إطار الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة، وهو ما يعفيهم من تسديد رسوم جمركية باهظة.
وقال كري حسب مصادره إنّ حوالي 2000 سيارة تدخل إلى الجزائر من مختلف الموانئ الجزائر.من جهته، قال الخبير في السيارات يوسف نباش، في هذا الصدد «إنّ إجراءات البيع والشراء على مستوى وكالات السيارات الذي وصفهم «بالسماسرة»، فيه نوع من التهرب الضريبي والرسوم الجمركية، عن طريق رخص المجاهدين، حيث تتسبب، بخسارة المليارات في خزينة الدولة في السنة».
وأكّد أنّ هذه الإجراءات غير قانونية خاصة أنّ المركبات المستوردة في إطار رخص المجاهدين ممنوعة من إعادة البيع أو التنازل إلا في غضون 3 سنوات من اقتنائها، داعيا في نفس الوقت السلطات المعنية، إلى فتح تحقيق في الملف وتوقيفهم عند حدّهم.
أزمة الرقائق
في أوروبا أصبح الأوروبيون يلجأون إلى شراء السيارات القديمة أكثر من الجديدة لأنّ أسعارها ارتفعت بسبب أزمة الرقائق (شرائح الكترونية)، حيث أنّ أكثر من 50 بالمائة من الإنتاج العالمي تصنع في تايوان.
ومع جائحة كورونا «كوفيد 19،» ـ أضاف يقول
ـ توقفت مصانع السيارات عن الإنتاج، وتوقفت معها الطلبات على الرقائق، الأمر الذي انتهزته مصانع الصناعات الالكترونية، والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر... لشراء كميات كبيرة من الرقائق، لأنّ الأزمة الصحية لم تأثر على عملية العرض والطلب في هذا القطاع، وبعد تحسّن الوضع الصحي العالمي عادت مصانع السيارات للإنتاج واجهتها أزمة الرقائق الالكترونية، في السوق العالمي، فأصبحوا ينتجون بالحدّ الأدنى.
إضافة إلى هذا، تسببت الأزمة الأوكرانية للعديد من مصانع السيارات الألمانية، إلى وقف الإنتاج لأنّ معظم منتجي قطاع غيار السيارات متواجدون بأوكرانيا توقفت هي بدورها عن الإنتاج بسبب العمليات العسكرية الروسية بأراضيها، دون أن ننسى، مصانع السيارات التي توقفت عن الإنتاج وانسحبت من روسيا مثل الشركة الفرنسية «رونو».
