أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن قرار الرئيس عبد المجيد تبون، القاضي بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية كالسكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح، وتكليف وزير العدل بإعداد قانون يجرم تصدير المواد غير المنتجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني، «قرار محكم وفي وقته بالنظر لتسارع المتغيرات في السوق الدولية، وعدم استقرار الوضع الدولي، المتسبب في ارتفاع غير مسبوق للمواد الغذائية في العالم».
قال علي باي ناصري، في تصريح للشعب: «إن الجزائر تحاول عبر هذه الخطوات، التخفيف من وطأة انعكاسات التحولات الدولية والإقليمية على الداخل، مبرزا أن «قرار رئيس الجمهورية الغرض منه أيضا توقيف استنزاف هذه المواد المدعمة من الخزينة العمومية، على غرار السكر»، وهو ما أكده سابقا الرئيس عندما أكد أن مصدري هذه المادة يستفيدون من إعفاءات جمركية وامتيازات ضريبية، الغرض منها توفيره في السوق الوطنية بمتناول الجميع»، ليشدد المتحدث على أنه «يمنع تصدير المواد المدعمة، خاصة وان المواد الأولية التي تدخل في صنع تلك المنتجات والسلع مستوردة بالعملة الصعبة».
يأتي تصريح باي، هذا في وقت أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، في آخر تقرير لها الصادر، نهاية الأسبوع الماضي، أن أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية سجلت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت «أعلى المستويات على الإطلاق»، خلال شهر مارس. وأرجعت المنظمة أسباب ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية العالمية إلى العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الأخيرة عرقلت صادرات القمح والحبوب.
وهنا لفت المتحدث إلى أن «هناك بُعد لا أحد يتحكم فيه بسبب التغيرات في المواد الأساسية على مستوى العالم، حيث لا يوجد استقرار عالمي للسوق على المدى المتوسط، ولا يمكن التنبؤ متى يستقر ارتفاع أسعار البترول والغاز، الذي لهما ارتباط شديد مع تكلفة إنتاج الحبوب، لأن 70 بالمائة من مكونات الأسمدة المستعملة في الحبوب من الغاز».
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن «هذا القرار المُحكم يهدف إلى حماية المستهلكين الجزائريين وضمان أمن غذائهم، وبالتالي محاولة ضبط السوق الوطني والحصول على استقراره، نظرا لتسارع الأحداث الدولية وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وبعد أن أكد، أن الرئيس اعتمد على مبدأ «نجلب ما يحتاجه السوق الوطني فقط»، قال محدثنا إن المعطيات المتوفرة حاليا تشير إلى أن أسواق المواد الأولوية في العالم لن تستقر على الأمد المتوسط، بل أن مادة القمح ستكون أول مادة عرضة للطلب الدولي، متسائلا: «أي تصدير بقي؟ لذلك فان قرار مجلس الوزراء جاء في وقته نظرا لارتفاع الأسعار العالمية في هذه المادة الغذائية، موضحا أن ضمان الأمن الغذائي للجزائريين من خلال احتياط الحفاظ على المواد غير المتاحة في السوق العالمية، يتماشى مع المعطيات الجيوـ استراتيجية» .
وبخصوص مادة الزيت، أوضح رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، أن الإنتاج المحلي ضعيف، ومواده الأولية مستوردة بنسبة 100/100 حيث لا تتجاوز قيمة صادرات الزيوت 25 مليون دولار، لأن هناك احتياجات كبيرة في السوق الوطني» في وقت كان وزير التجارة قد أكد أن دعم هذه المادّة يبلغ 40 مليار دينار أي ما يعادل 4 ألاف مليار سنتيم خلال 2021، وجهت كتعويضات للمتعاملين في مجال إنتاج زيت المائدة .
أما فيما يخص العجائن، فقد أكد ذات المسؤول على أن هذه المادة التي كانت تصدر، مصنوعة من القمح المستورد من وراء البحار، ومع ارتفاع الأسعار العالمية، منع تصديرها حيث يريد الرئيس ضمان أمن غذاء الجزائريين، مشددا في السياق على ضرورة استغلال القوة الإنتاجية في الجزائر لتلبية الطلب، مؤكدا أن قيمة صادرات السكر الجزائرية السنوية تبلغ 400 مليون دولار، بينما تبلغ صادرات العجائن 30 مليون دولار، بمجموع 430 مليون دولار للمادتين.
وعن أهم المواد التي يجب تصدريها اليوم على ضوء الأوضاع الدولية الراهنة، أكد ناصري أن الجزائر قادرة على تصدير التمور، حيث نستطيع رفع قيمة صادرات هذه المادة إلى 15 %، في وقت لا تتعد نسبة تصديرها اليوم 6% بالمائة، إضافة إلى مواد أخرى على غرار الحديد والإسمنت.
