أبرز مرشحون للانتخابات المحلية الخاصة بتجديد المجالس الشعبية والولائية بولاية باتنة بعد انقضاء الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، أهمية توسيع صلاحيات الأميار ليتمكنوا من تفعيل التنمية والتكفل بانشغالات المواطنين.
جدد المترشحون خلال تجمعاتهم الشعبية المنظمة بولاية باتنة تأكيد ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في صلاحيات المجالس الشعبية البلدية، داعين إلى سن قانون بلدية جديد يوسع من صلاحياتهم ويكرس فعلا مشاركة المواطنين في تسييرها.
كثفت غالبية القوائم الحزبية والحرة المتنافسة على المجالس البلدية الـ61 المشكلة لباتنة من لقاءاتها مع المواطنين لإقناعهم بجدوى برامجهم في تحقيق التنمية المحلية التي يأملونها خاصة ما تعلق بتحسين الإطار المعيشي، حيث طالب مترشحو الأفلان والأرندي وحركة البناء والمستقبل بتوسيع صلاحيات المجالس البلدية وتحديد طبيعة العلاقة بين البلديات والولاية باعتبارها ممثلة للسلطة المركزية، مثمنين في الوقت ذاته المقترحات الخاصة بكيفية تحديد انتخاب رئيس المجلس البلدي، كون القانون القديم لا يتناسب –بحسبهم- مع القانون الجديد للانتخابات الذي يعمل بنظام القائمة المفتوحة.
أشار غالبية المترشحين إلى أن اعتماد نظام القائمة المفتوحة خطوة ايجابية نحو أخلقة العمل السياسي وضمان عدم انسداد المجالس الشعبية البلدية مستقبلا والذي كان عائقا أمام التكفل الجاد بانشغالات المواطنين وساهم الانسداد أيضا بحسبهم في تعطيل المشاريع التنموية وتنفير المواطنين من المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.
شدّد رؤساء بلديات سابقين الذين ترشحوا لهذه المحليات على ضرورة التوسيع من صلاحياتهم ليتسنى لهم تجسيد مختلف المشاريع التنموية التي وعدوا بها الناخبين خلال الحملة الانتخابية، مع المطالبة بتقليص صلاحيات الدائرة خاصة ما تعلق ببعض المهام التي تدخل في صميم عمل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
كما تقاطعوا في تأكيد أهمية هذه الانتخابات في استكمال بناء الجزائر الجديدة التي يتطلع لها المواطن داعين إياه إلى الإقبال بقوة على صناديق الاقتراع لصناعة التغيير وتحقيق القطيعة مع ممارسات الماضي التي كان فيها المواطن آخر اهتمام رؤساء البلديات بحسب ما أكده المترشحون في تدخلاتهم التي حملت وعودا بتفعيل التنمية المحلية وتثمين ممتلكات البلديات وتشجيع الاستثمار الخاص.
للإشارة، أحصت باتنة أكثر من 200 قائمة بين الاحزاب والمستقلين للتنافس على 61 بلدية ومجلس ولائي يتكون من 47 مقعدا خلال الانتخابات المزمع إجراءها بتاريخ الـ27 نوفمبر الجاري، تعهدت اللجنة الولائية التابعة للسلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها.
