يترقّب الشارع السياسي، اعتبارا من اليوم الخميس، انطلاق حملة انتخابات المجالس المحلية البلدية والولائية، وهو ثالث موعد انتخابي تشهده «الجزائر الجديدة»، بعد استفتاء الدستور والتشريعيات. وتعتبر هذه المرحلة آخر محطة تسبق الاقتراع المقرر يوم 27 نوفمبر الجاري، وهذا بالتزامن مع إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن «الكشوف» النهائية للمرشّحين لتمثيل المجالس المنتخبة.
يتنافس أزيد من 152 ألف مرشح للمجالس البلدية والولائية، على الترويج «لبضاعتهم»، خلال عشرين يوما من الحملة التي تستعمل فيها كل الوسائل المباحة لكسب أصوات الناخبين، للظفر بلقب «المير» ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وهذا بعد عملية تدقيق كبيرة، قامت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت طائلة محاربة المال السياسي وإبعاد المشتبه في صلتهم بالفساد.
معركة العشرين يوما
على مدار عشرين يوما، من 4 إلى 24 من هذا الشهر، تبدأ اليوم مرحلة الدعاية للتعرف على «البرامج» الانتخابية للمترشحين والمترشحات، والتي تحمل أفكارا حول العديد من القضايا التي تشغل المواطنين، وساكنة المدن والقرى والمداشر للفوز بمعركة «المفاضلة» واختيار من يرون أنه الأنسب لتمثيلهم في المجالس المنتخبة.
وككلّ موعد تأخذ الحملة الانتخابية العديد من الأوجه، منها اللقاءات المباشرة مع الناخبين والناخبات، من خلال تجمعات في القاعات، ينشطها خاصة قادة التشكيلات السياسية التي تقدمت للسباق، وبالمراكز الشبابية وقاعات الرياضة بالمجان للشباب الأقل من أربعين سنة، حسب ما جاء به القانون العضوي للانتخابات، والتي تتوفر بها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، حسب البروتوكول الصحي الذي اعتمدته السلطة بالتعاون مع وزارة الصحة، إلى جانب استغلال الفضاء الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الإعلانات في الصحافة المحلية ووسائل الإعلام المختلفة، خاصة الثقيلة منها.
وسيكون المترشحون «المتحزبون» أو الأحرار، على موعد آخر لإقناع المواطنين بالتوجه بقوة لمراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات المحلية التي تراهن عليها السلطة والطبقة السياسية لاستكمال بناء مؤسساتي جديد وإحداث نهضة خاصة على المستوى الاقتصادي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للشعب ورفع الغبن عن مناطق الظل.
أرقام وتعاليق
وبلغة الأرقام التي كشفت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن 5848 قائمة تقدمت لانتخابات تجديد المجالس البلدية، منها 4860 حزبية تمثل 40 تشكيلة سياسية و988 قائمة مستقلة. و45 بلدية تقدمت فيها قائمة وحيدة، بينما لم تسجل أي ترشيحات في 8 بلديات. فيما تم في المقابل تحديد عدد الساعات والحصص المسجلة بـ2197 ساعة، موزعة على التلفزيون العمومي بـ318 ساعة والإذاعة بـ315 ساعة، بالإضافة إلى الإذاعات المحلية بـ1564 ساعة.
وقدمت سلطة الانتخابات أرقاما تخص مشاركة الأحزاب، حيث دخل الأفلان بـ1242 ملف في 58 ولاية، التجمع الوطني الديمقراطي بـ1073 ملف في 56 ولاية، جبهة المستقبل 782 ملف في 53 ولاية، حركة البناء الوطني 510 في 51 ولاية، حركة مجتمع السلم 500 ملف في 51 ولاية، صوت الشعب 170 ملف و36 ولاية، الأفافاس 131 ملف في 10 ولايات، حزب الفجر الجديد 77 ملفا في 22 ولاية، جبهة الجزائر الجديدة 50 ملفا في 20 ولاية.
وبالنسبة للمجالس الولائية، سجل ترشح 429 قائمة، منها 341 حزبية و88 مستقلة. وتقدم الأفلان بـ56 قائمة والأرندي بـ51 قائمة والمستقبل بـ50 قائمة والبناء بـ46 قائمة وحمس بـ42 قائمة.
ويبلغ عدد الهيئة الناخبة داخل الوطن، 23 مليونا و717 ألف و479 ناخب.
عدد المسجلين الجدد بلغ 669 ألف و902 ناخب، بينما يُقدر عدد المشطوبين 474 ألـف و742. وحسب رئيسها قدمت سلطة الانتخابات 334 استئناف لدى مجلس الدولة ضد قرارات المحاكم الإدارية التي حكمت لصالح مرشحين رفضت ملفاتهم.
ويستعد المتقدّمون للانتخابات البلدية والولائية، لتحويل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات إشهارية بالدرجة الأولى، مستخدمين في ذلك المقاطع المصورة وغيرها من الوسائل لإبراز السيرة الذاتية للمترشح والبرنامج الانتخابي، لاسيما وأن الفيسبوك أصبح من أكثر الوسائل التي تؤثر في الشارع، حيث بإمكانه نقل أفكار وبرامج وخطط المترشحين إلى فضاءات أوسع تتجاوز حدود الحملات التقليدية في القاعات والمقاهي والشوارع.
محظورات الحملة
من جهة أخرى، ألزمت السلطة المستقلة عند ممارسة الحملة احترام أحكام الدستور وحريّة الغير في إبداء رأيه وعدم القيام بأي تصريحات تنطوي على استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي أو رموزها مثل صور رئيس الجمهورية.
وتحدد 49 مادة من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، آليات الحملة الانتخابية وضوابطها، من انطلاقها إلى نهايتها، وما الذي يمكن القيام به، كيفية تمويلها ومراقبة هذا التمويل، حيث ولأول مرة تم استحداث لجنة في السلطة تتكفل خصيصا بأموال الانتخابات، لمحو مخلفات الماضي، لاسيما من حيث التمويل الخفي، أو غير القانوني، الفاسد، حسب تفسيرات قانونية تحدث بها أستاذ القانون موسى بودهان.
وقال في تصريح لـ «الشعب»، إن المشرِّع شدد في هذا المجال من حيث الممارسات أثناء الحملة، بحيث يمنع منعا باتا أن يستعمل المترشح خطاب الكراهية والتمييز، أو المساس برموز الدولة والثورة، وبقيم ومبادئ الجمهورية واستغلال أماكن العبادة، ووسائل الدولة، بمن في ذلك المترشحون الممارسون لمهامهم، سواء كرؤساء بلديات، أو أعضاء في المجالس البلدية والولائية، حيث يمنع عنهم منعا باتا استخدام سيارات الدولة وإمكاناتها ووسائلها، ولا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي حملة انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي.
كما يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة والمنشآت التعليمية والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية.
بين التطلّعات والوهم
يتطلع الناخبون من المترشحين لواقعية أكثر تعزّز تطلعاتهم، حيث من المفترض أن تتناول قضايا تشمل قطاعات الصحة والتعليم والطرق والمنشآت القاعدية والمناطق النائية، خاصة مناطق الظل.
لكن وفي كل مرة ينتقد مواطنون هذه المواعيد السياسية التي يعتبرونها فرصة «لبيع الوهم» للناخبين، من أجل الفوز بأصواتهم، حيث يتهمون الفائزين «بالاختفاء» بعد تاريخ 27 نوفمبر الجاري عن الأضواء، بالمكوث بمكاتبهم المكيفة بعيدا عن الواقع المعيش.
ويبقى المترشحون خلال هذه الاستحقاقات، أمام امتحان الدفاع عن شرف المسؤولية الذي كان إلى غاية سنوات ماضية يستعمل لتحقيق مآرب شخصية على حساب المواطن.
