- أوّل وثيقة للسّلم مع فرنسا وقّعت بمرسيليا بتاريخ 21 مارس 1619
- ست معاهدات أثناء القرن السّابع عشر
قدّم البروفيسور علي تابليت عملا قيّما جدا في كتاب بجزأين بعنوان «معاهدات الجزائر مع بلدان أوروبا والولايات المتحدة 1619-1830»، ونجد أهم المعاهدات مع فرنسا التي يدّعي رئيسها ماكرون أنّ «الجزائر لم تكن دولة»، فهذا الكتاب يكذّب الادّعاءات، ويؤكّد أنّ الجزائر كانت ضمن القوى الكبرى في البحر المتوسط.
الكتاب يعد ثمرة عمل متواصل منذ ثلاث سنوات، حيث راودته فكرة جمع معاهدات الجزائر الموقّعة مع البلدان الأوروبية، وبالتحديد علاقات الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1981، غير أنّ هذا العمل أخذ منه 27 سنة من البحث والترحال نحو فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وعلى نفقته الخاصة، وواصل البحث في نفس الموضوع ليكتشف الكثير من خبايا العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، وعرف أنّ «الجزائر كانت ضمن القوى الكبرى في المنطقة وفي البحر المتوسط بل حتى في المحيط الأطلسي وبحر الشمال».
وتتضمّن معاهدات هذا الكتاب السلم، التجارة، علاقات الصداقة والتجارة المتبادلة، شراء وبيع، نقل السّلع، الضّرائب الجمركية، السّلع المهرّبة والممنوعة، البارود والعتاد البحري، حرية الملاحة، جوازات السّفر التّجارية، خرق المعاهدات وما ينجم عنها، غرق السّفن وتقديم يد العون، الحياد، غنائم للبيع، تزويد السّفن بما تحتاجه بسعر السوق، تحرير الأسرى المسيحيين، أملاك الموتى، حرية التجارة، الديون.
بالإضافة إلى الإعتداءات والمظالم من كلا الطّرفين، امتيازات القناصل، تحية السّفن، الإعتداءات وتعويض المتضرّر، محاكمة الرّعايا والمواطنين أمام القناصل والداي كل حسب انتمائه، وفي حالة ارتكاب الجريمة أمام القضاء الجزائري، حرية ممارسة العبادة للقناصل والأسرى، حرية اختيار الوكيل التجاري والترجمان، حرية تنقّل القناصل داخل البلاد ومغادرتهم لها متى أرادوا، وفي أي سفينة يختارونها مع ممتلكاتهم وخدمهم، وفي أي اتجاه يريدونه.
وفي مذكّرة رفعتها الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية للأمم المتحدة، تنص على أن الوجود القانوني للدولة الجزائرية من قبل أنّه لا يمكن النظر في سيادة الشعب الجزائري على أنها سيادة ملغاة من الناحية القانونية بحكم الغزو والإحتلال الفرنسي منذ 1830.
وتبرز المذكرة أنه قبل الإحتلال الفرنسي في 1830، كانت الدولة الجزائرية موضوعا من مواضيع القانون الدولي أي عضوا في المجتمع الدولي، وبالتالي لا يمكن تحليل الغزو الفرنسي سوى كغزو حربي، أي ظاهرة وقتية ليس في وسعها أن تزيل السيادة الجزائرية.
ويوضّح تابليت أنّ الإحتلال كوسيلة من وسائل الإستيلاء على الأراضي كان دوما أمرا غير مشروع في القانون الدولي حينما تكون هذه الأراضي مسكونة ولها نظام حكم، حيث أنّ عيب هذا الإحتلال لا يمكن أن يزول عن طريق التقادم لأنّ حقوق الدولة الجزائرية غير قابلة للتقادم.
ويستند الباحث إلى ما كتبه شارل أندري جوليان في كتابه «تاريخ شمال إفريقيا وشهد شاهد من أهلها»، بأنّ «إيالتي» الجزائر وتونس في القرن السابع عشر تخلّصتا من الباب العالي، حيث كان للجزائر استقلالها الذاتي، ولم تكن تربطها بتركيا سوى صلة معنوية أي خلفية للإسلام، وكانت لها من الحرية بشأن مصيرها أكثر ممّا لمستعمرة إنجليزية تجاه بريطانيا العظمى.
علاقات داي الجزائر الدّبلوماسية مورست باسم الدّولة الجزائرية
يشير البروفيسور تابليت إلى أنّ أحد دلائل هذا الإستقلال يكمن في أنّ علاقات داي الجزائر الدبلوماسية كانت تقوم ليس باسم الخلافة العثمانية، وإنما بإسم الدولة الجزائرية فقط. وكانت تمارس فوق الدول الأخرى حقّا يعلو على كل حقوق الآخرين في مراقبة الملاحة في البحر المتوسط.
وأبرمت الجزائر معاهدات مع العديد من البلدان منها فرنسا، بريطانيا العظمى، إسبانيا، البرتغال، الدانمارك، الولايات المتحدة الأمريكية وقد جمعها البروفيسور الإيطالي أماري تحت عنوان (Diplomi arabi).
ويؤكّد المؤرّخ أنّه لم يحدث أن وقع عمل دبلوماسي بين فرنسا والجزائر فقط طوال القرون الوسطى بل وحتى أثناء السنوات الأولى من العهد العثماني، ولعل أول وثيقة يمكن الإشارة إليها هي وثيقة السلم الموقّعة بمرسيليا بتاريخ 21 مارس 1619 بين الدوق غيز Duc Guise والموفدين عن الجزائر.
وقد أبرمت العديد من المعاهدات بصورة متتالية خلال القرون السابع عشر، الثامن عشر والتاسع عشر، تتمثل في معاهدات السلم والتجارة بست معاهدات أثناء القرن السابع عشر وهي معاهدات 21 مارس 1619، 17 ماي 1666، 25 أفريل 1684، 24 سبتمبر 1689 و4 مارس 1698، وكان موضوعها تسوية المصالح السياسية والإقتصادية بين البلدين.
وتتّصل بنودها بالمسائل التالية: الإلتزام بالإتفاقيات الخاصة بمعاملة الأجانب، وقف الأعمال العدوانية، تحرير الأسرى، إرجاع الغنائم، صلاحيات القناصل الفرنسيّين واختصاصاتهم، إقامة رعايا كلا البلدين في البلد الآخر، حماية المبشّرين الكاثوليكيّين، التجارة، الملاحة البحرية، الوعد بالتزام الحياد، فسخ السلم، واكتفت معاهدة 4 مارس 1698 بتجديد نصوص المعاهدات السابقة.
أما المعاهدات المتعلقة بأنظمة الإمتياز، فهي 11 معاهدة من سنة 1628 إلى غاية سنة 1698، وكانت هذه المعاهدات قد اعترفت لشركات تابعة لتجار فرنسيين بحيازة حصن فرنسا Bastion de France، الذي يقع بالقرب من القالة على الساحل الشرقي من إيالة الجزائر وكانت القالة، كاب روز، بونة، تاكوش، سطورة، القل، جيجل وبجاية تابعة له.
وتمثّلت بنود المعاهدة في الإمتياز الحصري في ممارسة التجارة مع الأهالي وصيد المرجان، دفع الإتاوات والحقوق الجمركية، تسديد الديون المتأخرة، الحق في تشييد بعض البناءات وترميمها، الحق في صيانة البواخر والسفن، الحق في التموين، سلامة وحرية الأعوان التجاريين.
وكانت المعاهدات المبرمة في 21 جوان 1666، 24 أكتوبر 1667، 21 مارس 1670 و23 جويلية 1698 قد اكتفت فقط بتأكيد الإعتراف لمختلف الشركاء في الحصن بحقوق الإمتياز التي أقرّتها المعاهدات السابقة.
وفي القرن الـ 18 أبرمت ثماني معاهدات تتعلق بالسلم والتجارة ما عدا معاهدة 16 جانفي 1764، تتضمن بعض البنود المتعلقة بالقرصنة، أما المعاهدات الأخرى فموضوعها يكتفي فقط بتجديد نصوص المعاهدات السّابقة، وأبرمت 19 معاهدة تتعلق بأنظمة الإمتياز.
بالإضافة إلى معاهدات أبرمت خلال الفترة 1800 و1830 تتعلق بالسلم والتجارة وأنظمة الإمتياز، وتتضمن المعاهدتان المبرمتان في 30 سبتمبر 1800 وفي ديسمبر 1801 بنودا تتعلق بإلغاء العبودية تجاه الرعايا الفرنسيين وبحماية السفن الفرنسية، وصلاحيات المحافظ الفرنسي ودفع المبالغ المستحقة لرعايا فرنسيين أو جزائريين، وتجدد المعاهدات الأخرى فقط نصوص المعاهدات السابقة.
ومن بين المعاهدات المبرمة مع فرنسا، نجد معاهدة بين دي غيز De Guise باسم لويس الثالث عشر ملك فرنسا ونواب الباشا وميليشيا مدينة الجزائر مبرمة في مرسيليا بتاريخ 21 مارس 1619، ومعاهدة سلم بين داي الجزائر ورعايا الملك من أجل التجارة، وهي معاهدة مبرمة بمدينة الجزائر يوم 19 سبتمبر 1628، عقد من أجل عودة الحصن وملحقاته بتاريخ 29 سبتمبر 1681، معاهدة مبرمة بشأن حصن فرنسا مع ساكاريس المسمى القالة وروزا مركز بونة التجاري والقل مع الباشا وديوان مدينة الجزائر بحضور مجمل القضاة والمفتيين من طرف جان باتيست ديكوكال Jean Baptiste de Coquel وهو نبيل عادي من مجلس الملك في عام 1640.
وفي يوم السابع من شهر جويلية الموافق لعام 1050 هـ، والمصادف للخامس عشر ربيع الأول من التاريخ الهجري للتفاوض بشأن الصوف والجلود والشموع وبضائع أخرى، وكذلك صيد المرجان من القل إلى كاب روز، وقد أقسموا ووعدوا بالتقيد بها.
معاهدة سلم بين مملكتي فرنسا والجزائر بتاريخ 17 ماي 1666، تجديد المعاهدات المبرمة بين فرنسا والجزائر في 19 مارس 1790، معاهدة بين باي محمد داي الجزائر وبارو Parot عون الشركة الملكية لإفريقيا مبرمة بمدينة الجزائر في 23 جوان 1790، اعتراف داي الجزائر بالجمهورية الفرنسية وتجديد معاهدات 20 ماي 1793، هدنة غير محدودة المدة مبرمة في 19 جويلية 1800 بين سيادة مصطفى باشا داي الجزائر والمواطن شارل فرانسوا دوبولي - تاينفيل Charles Dublis Thainville المحافظ العام للعلاقات التجارية والمكلف بالتفاوض بشأن السلم مع هذه الإيالة، معاهدة سلم نهائية مبرمة بتاريخ 30 سبتمبر 1800 بين مصطفى داي الجزائر والمواطن شارل فرانسوا دوبولي - تاينفيل، معاهدة مبرمة في 28 ديسمبر 1801 بين الجمهورية الفرنسية وإيالة الجزائر، عقد محرّر في 12 جويلية 1814 لتجديد المعاهدات القديمة بين فرنسا وداي الجزائر، معاهدة تتعلق بتجارة الحصن وبصيد المرجان مبرمة في 24 جويلية 1820 بين حسين داي والقنصل العام الفرنسي دوفال .Duval
وتجدر الاشارة، الى اتفاقية أخرى موقّعة في 5 جويلية 1830 مع الكونت دي بورمون كبير جنرالات الجيش الفرنسي لتسليم المدينة والحصون، اتفاقية بين الأمير عبد القادر والجنرال بارون ديك ليرك، معاهدة التافنة المبرمة بتاريخ 30 أفريل 1837 بين فرنسا والأمير عبد القادر، والمصادق عليها من طرف ملك فرنسا في 30 جوان 1837.
الإعتراف بأوّل جمهورية فرنسية في 20 مارس 1793
كثيرا ما اعترفت الدولة الجزائرية بدول أخرى من العالم، حيث تمّ تبليغ الإعتراف بأول جمهورية فرنسية يوم 20 مارس 1793 من طرف داي الجزائر، كما أنّ الحكومة الجزائرية اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية بمجرد انتهاء حرب الإستقلال، حسب ما جاء في كتاب ويليام شيلر William shaler، وكان هذا الإعتراف متبوعا بإبرام معاهدة وقع تجديدها في 1815 و1816.
ويوضّح البروفيسور تابليت أنّه حينما وطأت أقدام الغزاة الفرنسيين أرض الجزائر لم يكن باستطاعتهم من الناحية القانونية ضم الجزائر بلا قيد ولا شرط لأنّ ذلك يجعل الجزائر مقاطعة فرنسية مثل بورغونيا أو بريطانيا، ويشير إلى أنّ ما كانت تفتقر إليه فرنسا في الجزائر دوما هو الشرط الأساسي المتمثل في ممارسة السيادة بصورة هادئة، وهو ما منعها ويمنعها من تطبيق التقادم على الجزائر.
ويعترف جاك سوستال قائلا: «لا يمكننا أن ننكر..انعدام التواصل وعدم كفاية الوصول إلى أوساط الجماهير، فالإدارة كانت تطفو كالستار بدون مقود على سطح بحر عميق لا تعرف سبرها».
نماذج من بعض المعاهدات وجوازات السفر التي تحملها السّفن الحربية الفرنسية
«من لوي ألكسندر دي بورمون، كونت مدينة تولوز، أميرال فرنسا، إلى كل من سيرى هذا المكتوب، نعلمهم بعد التحية أنّنا أعطينا رخصة وجواز سفر إلى......قائد السفينة المسماة.........من ميناء..........للتوجه إلى.........محملة ب..........ومجهّزة ب..........بعد تفحصها كما يجب. إثباتا لذلك وضعنا توقيعنا وختمنا وشعارنا على هذا العقد كما وقع عليه أمين البحرية».
حرر في باريس يوم.................من عام ألف وست مائة وثمانين.
توقيع مونسينيور لوي ألكسندر دي بوربون، كونت مدينة تولوز، أميرال فرنسا.
شهادات من السيد قنصل الأمّة الفرنسية:
نحن قنصل الأمة الفرنسية في الجزائر نشهد للجميع أن السفينة المسماة...........التي يقودها..........من ميناء..........إلى ميناء أو ما حوله والموجودة حاليا في ميناء ومرسى...........ملك لرعايا من مملكة الجزائر وهي مجهزة ب.................
إثباتا لذلك وقعنا على هذه الشهادة ووضعنا عليها ختم شعارنا.
حرّر في مدينة الجزائر يوم...............من عام ألف وست مائة وثمانين.
حرّر ونشر في دار الملك بمدينة الجزائر في اجتماع الديوان، حيث كان أصحاب السمو والمعالي إسماعيل باشا وحاجي حسين، الداي والوالي العام واغا الميليشيا والمفتي والقايدين ورجال الشريعة والقضاء والميليشيا المظفّرة كافة في حضور السيد حياة مستشار الملك ومستشاريه الآخرين المحافظ العام للجيوش البحرية التابعة لجلالته نيابة عن السيد صاحب وسام فارس تورفيل ودوسلت، مالك الحصن ودي لا كروا، سكرتير جلالته وترجمانه في اللغات الشرقية الذي تلا هذه المعاهدة على الديوان في يوم نشر السلم في الشهر الثامن من العام الهجري 1095 الموافق للخامس والعشرين من أفريل 1684 إيماننا هو إيماننا وكلمتنا هي كلمتنا مع توقيع الباشا وختمه.
معاهدات مع بريطانيا العظمى:
في المقابل وقّعت الجزائر معاهدات مع بريطانيا العظمى منها معاهدة مواد السلم بين جلالته المقدس شارل الثاني ملك بريطانيا العظمى، فرنسا، وأيرلندا ومدينة ومملكة الجزائر ومن ذلك الأقاليم أبرمها السير Sir. John Lawson الفارس يوم 23 أفريل 1662، تنص أنه ابتداء من اليوم وإلى الأبد سيكون هناك سلم حقيقي ودائم بين جلالته المقدس ملك بريطانيا العظمى، والباشا والديوان، وحكام الجزائر والمقاطعات التابعة لها، وأنه لا تتعرض السفن، والرعايا، وأهالي كلا الطرفين ولا يهدّدون بأي إهانة ولا حيف لبعضهما البعض، بل يعامل أحدهما الآخر بكل احترام وصداقة ممكنة، وأن أي سفينة تابعة لملك بريطانيا العظمى، أو أي من رعاياه، يمكن له أن يأتي بشكل حر إلى ميناء آخر تابع للحكومة الجزائرية، على أن يدفع الجمارك بقيمة 10 %، كما هو الأمر في الماضي، ولا أحد من أفراد نطاق السلطة الجزائرية أن يهين رعايا جلالته بكلمة مؤذية، وفعل مسيئ وعمل مؤذ.
وهناك معاهدة أخرى للسلم بين تشارلز الثاني ملك إنجلترا والباشا وديوان الجزائر في الثالث من ماي 1664، ومعاهدة سلم وتجارة بين عظمة الأميرة أن princesse Anne ومصطفى باشا في 28 أكتوبر 1703.
نموذج لمعاهدة بين بريطانيا العظمى وداي الجزائر:
وذلك يوم 19 مارس 1801 م، حيث أن جزيرة مالطا في البحر المتوسط تم إخضاعها من جيش جلالته، وهي الآن بموجب هذا الإتفاق والمتفق عليه تماما، بين جون فالكون John Falkon المحترم، وكل صاحب الجلالة البريطاني والقنصل العام لمدينة ومملكة الجزائر، وصاحب السمو الداي مصطفى باشا، حاكم الجزائر:
أنه من اليوم السابع من ديسمبر الماضي 1800 م، فإن سكان الجزيرة سيعاملون على قدم المساواة مع بقية الرعايا البريطانيين لصاحب الجلالة، وتعتبر الجزيرة المذكورة في جميع النواحي مثل أماكن أخرى خاضعة لتاج بريطانيا العظمى، وقدّم مبلغا للاتفاقية مع نظيره صاحب الجلالة البريطاني للرايس إبراهيم (Brahim Rais) السفير من حضرة صاحب السمو الداي.
تمّ تأكيدها وختمها في المدينة المحروسة ومملكة الجزائر، بفضل الله سبحانه وتعالى، في اليوم التاسع عشر من مارس 1801 م، وفي العام الهجري 1216، واليوم السادس من شهر رجب.
