طالب الاتحاد الوطني للصّحفيّين والإعلاميّين الجزائريّين، الخميس، بالإسراع في تجسيد ورشات إصلاح قطاع الاتصال لضبط الممارسة الإعلامية بإطار قانوني من شأنه «مواجهة الحملات الإعلامية الرامية إلى زرع الفتنة وضرب الوحدة الوطنية، والمساس بمؤسسات الدولة».
أوضح الاتحاد في بيان بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أنّ «الإعلام الوطني اليوم يجب أن يكون صمّام أمان وطننا الحبيب، ودرعا حصينا أمام كل أشكال التّآمر عليه، وهو ما يستدعي تقويته ودعمه ومعالجة كل مشاكله ليتأتّى له لعب هذا الدور الذي يرقى إلى مستوى الواجب الوطني بكل احترافية ومهنية».
كما دعا في هذا السياق المؤسّسات الإعلامية وكل المنتسبين إلى الحقل الإعلامي، إلى «الرد بكل قوة على حملات التّكالب على الجزائر، لا سيما ما تعلق بتصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وذلك بإبراز التاريخ العريق والمتجذّر للأمة الجزائرية، وثرائها الحضاري والثقافي من خلال الحقائق والمعلومات الموثقة باستضافة المختصّين، مع توخي الحيطة والحذر في التعامل مع الأخبار المغلوطة والكاذبة المنشورة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي».
وشدّد الاتحاد على «ضرورة إيلاء أهمية أكبر لملف التكوين بكل أشكاله والصّرامة في تطبيق القانون، الذي ينص على تخصيص المؤسسات 2 بالمائة من كتلة الأجور للتكوين وتوفير الدعم اللازم من الوزارة الوصية في هذا الشأن»، داعيا كل الصّحفيّين والعاملين في الحقل الإعلامي إلى «توحيد جهودهم، والوقوف وقفة رجل واحد في وجه كل محاولات المساس بمهنتنا النّبيلة».
