قطـع الطريق أمام أخطبــوط الفساد

يختلف المشهد الإنتخابي الذي تعيشه الجزائر حاليا، موازاة مع التحضير للانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر الداخل، عن مشاهد سابقة عرفتها الجزائر بنفس المناسبة. فبين عملية إقصاء كبيرة طالت «ديناصورات» المجالس البلدية، وكل من له علاقة بالمال الفاسد، تحت طائلة المادة 184 من قانون الإنتخابات، وبين غياب قوائم في بلديات بأكملها وظهور ما بات يعرف بالعزوف عن الترشح، يبقى التساؤل قائما حول خريطة المشهد المقبل الذي سيرسم معالم المجالس التمثيلية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية لاستكمال مسار البناء المؤسساتي.

تطرح المحليات الحالية إشكاليات عدة، منها ما هي سابقة وشكلت مشكلا قانونيا وسياسيا، أولها خلوّ بلديات من قوائم كاملة وتواجد قائمة واحدة في بعض البلديات، إلى جانب مسألة سقوط أسماء كبيرة من قوائم الأحزاب المترشحة، على غرار جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة القوى الإشتراكية وجبهة المستقبل بسبب مقصلة المادة 184 من قانون الانتخابات التي تشترط في المترشح للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، إضافة إلى ضرورة أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، وألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
دخينيسة: ننتظر إصدار رأي من قبل المجلس الدستوري
إشكاليات يحاول الإجابة عنها أساتذة جامعيون، حيث يرى الدكتور أحمد دخينيسة أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر-1، في اتصال مع «الشعب»، أن ما حدث من إقصاءات بالجملة في صفوف الأحزاب السياسية، هو نتيجة تطبيق المادة 184 من قانون الإنتخابات، التي تعطي سلطة تقديرية والتي يمكن ضبطها بعد تعديل القانون في وقت لاحق، بعد المحليات. لكن بالمقابل يؤكد دخينيسة، أن قانون الانتخابات تضمن أيضا مجموعة شروط، منها حرية الترشح وتبسيط اجراءات التوقيعات من خلال تعديل قانون البلدية مؤخرا.
وأشار دخينيسة الى أن استعمال «فيطو» المادة سالفة الذكر، جاء لضبط الحياة السياسية في البلاد، التي شهدت خلال عقود ماضية فوضى كبيرة، بداية من التزوير وتحكم «الكارتل المالي» في السياسة، وهذا لبتر أذرع المال السياسي ومحاصرة أخطبوب الفساد وتطهير المشهد تزامنا والإصلاحات السياسية التي باشرتها السلطات من خلال تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية وحاليا المحلية.
وقال إن تطهير الحياة السياسية، يبدأ من المجالس التمثيلية في البلديات والولايات، خاصة وان تغلغل الفساد في تلك المجالس أخطر من تغلغلها في التشريعات لانتخاب البرلمان، لأنها تمثل اللبنة الأولى في الحياة السياسية، حيث نعيش مرحلة انتقالية في ظل وجود إرادة قوية لدى الرئيس لتصفية الساحة السياسة من جماعة المال الفاسد.
 وفي السياق أكد رجل القانون، أن الأحزاب السياسية التي تشتكي من اقصاءات «بالجملة»، عليها اللجوء إلى القضاء بداية من المحكمة الإدارية، كما بإمكانها الاستئناف أمام مجلس الدولة، حيث أن حق الطعن مكفول مرتين، الأولى في المحكمة الإدارية والثانية في الاستئناف، إذ تملك الأحزاب ضمانات الطعن، فلديها مهلة أسبوع لتقديم طعون بالنسبة إلى القوائم والمرشحين الذين أقصتهم سلطة الانتخابات لسبب أو لآخر، قبل الإعلان النهائي عن القوائم.
وحول سؤال متعلق ببروز ظاهرة جديدة تتعلق بالعزوف عن الترشح، إذ باتت بعض البلديات دون قوائم المرشحين، فيما وجدت قائمة وحيدة تنافس نفسها في بلديات أخرى، شدد دخينيسة على أنها مشكلة قانونية، لكون قانون الانتخابات الجديد لم ينص على إمكانية وجود حالة كتلك، لتبقى مسألة ستطرح على الهيئات العليا في البلاد، في انتظار إجابة سلطة الانتخابات عن الأمر، وإصدار رأي من قبل المجلس الدستوري.
فوجود قائمة واحدة لن يعطي الاختيار الحر للناخب وهي مسائل ننتظر إجابة عنها.
وتساءل رجل القانون عن «الفتوى» التي ستلجأ إليها السلطات لتجديد المجالس المنتخبة في تلك المناطق، خاصة وأن وجود قائمة واحدة في بعض بلديات الوطن يسقط الإختيار الحر. كما أن غياب قوائم بأكملها يطرح أكثر من تساؤل حول مستقبل تلك المجالس، وهي أمور ننتظر إجابة عنها ربما من طرف المجلس الدستوري لاحقا. وتطرح في السياق، تساؤلات حول إمكانية الإبقاء على المجالس البلدية الحالية لتسيير البلديات التي لم تجر فيها الانتخابات لعدم تقدم قوائم مرشحين، أو لجوء السلطة المستقلة للانتخابات إلى تطبيق المادة 51 من قانون البلدية، التي تنص على أنه في حالة ظروف استثنائية تعيق إجراء الانتخابات بالبلدية وبعد تقرير الوزير المكلف بالداخلية الذي يعرض على مجلس الوزراء، يعين الوالي متصرفا لتسيير شؤون البلدية.
يمارس المتصرف، تحت سلطة الوالي، السلطات المخولة بموجب التشريع والتنظيم للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه.
وتنتهي مهام المتصرف بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد.
تنظم انتخابات المجلس الشعبي البلدي بمجرد توفر الظروف المناسبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
 عبد الحق سعدي: المحليات تفتح الباب على كل الاحتمالات
من جانبه يرى المحلل السياسي عبد الحق بن سعدي، أن المشهد الانتخابي الحالي، هو نتيجة تغير معطيات المشهد السياسي في الجزائر في أعقاب حراك 2019، حيث تغيرت المعطيات كثيرا وأصبح دور الأحزاب ضيقا جدا، باعتبار الوعي الذي حصل لدى الرأي العام ولم تعد الأحزاب الموجودة مؤهلة لتلبية مطالب الجزائريين، خاصة وأن اسمها ارتبط بعهد بات منبوذا من قبل الجميع.
وأوضح الأستاذ بجامعة الجزائر، أن ما يحدث في المشهد الحالي أيضا، هو نتيجة لوجود إرادة للسلطة للتخلص من هذه الأحزاب المرتبطة بفترة معينة، لتغيير الخارطة السياسية وإقناع الرأي العام وتأدية مهامه.
وقال بن سعدي، إن المادة 184 من القانون الانتخابي تفسر أن العملية الجراحية السياسية في البلاد، ستؤدي إلى تغيير جذري في الخارطة السياسية، وهو ما نعيشه اليوم بعد أن تم إقصاء تقريبا كل رؤساء المجالس البلدية الحاليين والسابقين ومنتخبيين محسوبين على عهدة ماضية من السباق الإنتخابي، وهذا من أجل إتاحة الفرصة لوجوه جديدة.
وأثار المحلل السياسي مسألة التحقيقات الأمنية التي تطرح مسؤولية دور القضاء في العملية، مشيرا إلى أن عدم صدور أحكام قضائية في حق أشخاص مقصين من المشاركة يُبقي الأمر غامضا، وهذا من خلال تطبيق مادة فضفاضة تقديرية وغير موضوعية، مبرزا أن صيغة المادة تبقي الأمر نسبيا فقط، حيث أن هدف السلطات هو محاربة المال الفاسد وقطع الطريق أمام الأوجه القديمة التي عمّرت في المجالس المنتخبة.
وعن وجود ظاهرة العزوف عن الترشح في بعض ولايات الوطن، يرى المحلل أنها سابقة وأن القانون لم يتكلم عنها، ليبقى الباب مفتوحا للاجتهاد، متحدثا عن إمكانية إجراء انتخابات جزئية أو تشكيل مندوبيات إدارية لتبقى في الأخير مشكلة سياسية وقانونية.