أكدت مديرة التكوين المهني رحيمة زناتي أن القطاع يتوفر على شبكة هياكل قطاعية تتمثل في 24 مؤسسة تكوينية، منها 18 مؤسسة برتبة مركز تكويني، 4 معاهد وطنية متخصصة، معهد للتعليم المهني بإجمالية 24 مؤسسة وطاقة استيعاب نظرية تقدر ب 7 ألاف و600 منصب بيداغوجي، لحوالي 14 ألف متربص، فضلا على أن القطاع مدعم بمجموعة من المدارس المعتمدة من القطاع العمومي والمتمثلة في 17 مؤسسة خاصة.
بالنسبة للخريطة البيداغوجية والمتعلقة بالفروع والتخصصات المتوفرة في كل شعبة، صرّحت المتحدثة لـ»الشعب»، أن القطاع يوفر 22 شعبة مع كل دخول تكويني جديد يتم من خلالها إدراج تخصصات في شعب مهنية جديدة بحكم طلب المتربصين ومدى قابلية سوق العمل لاستيعاب الخريجين، حيث أن عدم وجود مناصب للتخصص أو تشبع السوق يدفع بالقطاع لغلق بعضها أو التريث في فتحها، فضلا عن توفر التجهيزات اللازمة بالتخصصات الرامي فتحها، وبالحديث عن المعاهد الوطنية المتخصصة فهي لا تتكفل بطلبات ولاية قسنطينة فقط، وإنما بطلبات وطنية تقدم تكوين مهني على غرار المعهد الوطني المتخصص في الفندقة والسياحة بالمدينة الجديدة علي منجلي.
أما فيما يخص قرار توفير تخصصات مهنية جديدة يعود بحسبها بالتنسيق واللجنة الولائية للشراكة برئاسة والي الولاية، هذا في حالة تحديث الخريطة البيداغوجية أو مداولات عروض التكوين الخاصة لكل دورة وهو التحيين الذي يدرس بدقة من طرف أعضاء اللجنة الدائمين على غرار مدراء كافة المؤسسات التكوينية، ممثل عن القطاع الخاص المعتمد، ومدراء الجهاز التنفيذي المستقبل لمخرجات مراكز التكوين المهني ليتم على أساسها تحضير استبيان معلوماتي عن مدى احتياج كل قطاع لليد العاملة المؤهلة لتليها بعدها الحصيلة النهائية للطلبات مباشرة فتح تخصص وبرمجته للدخول المهني الجديد مع تنظيم حملة إعلامية وتحسيسية للعروض المقدمة ومجالات الاستيعاب بالسوق المحلي وفق اتفاقيات الشراكة المبرمة ومؤسسات الدعم ذلك لتحقيق معادلة «تكوين ـ توظيف» التي ورغم المجهودات المبذولة إلا أنها صعبة التحقيق، هذا ما دفع بضرورة دعم القطاع بآلية «دار المرافقة» المؤطرة من قبل مستشاري التوجيه، ممثل مديرية التشغيل ومؤسسات الدعم «أنساج»، كناك، «أنجام»، والتي ترافق المتخرجين وحتى طالبي التكوين لأول مرة بمعلومات حول التخصصات المتوفرة.
توضح مديرة التكوين أن معادلة «تكوين- توظيف» هي دراسة اعتمدتها مديرية التكوين للولاية تمثلت في توزيع استبيان يتضمن أسئلة للمتخرجين من معاهد التكوين المهني والذين تحصلوا على مناصب بهدف معرفة كيفية الحصول على الوظيفة، وهل يعمل بمجال تخصصه أم لا؟ حيث تأكد من خلالها أن ما نسبته 35 بالمائة من المتخرجين يعملون، وفق تخصصاتهم وهو ما يهدف له القطاع والدراسة على حد سواء، زيادة على أنها ستحسن من الإنتاجية ونوعية المردودية للمؤسسات الحاضنة، مؤكدة على أن الدراسة يتم تحيينها سنويا من قبل مستشارين ومتخصصين كلفوا بمتابعة معادلة تكوين- توظيف والتي تتحقق بتنسيق المجهودات لكافة القطاعات خاصة منها المؤسسات القطاعية ووكالات الدعم.
من بين التخصصات المهنية الجديدة التي سيتم فتحها بموجب الدخول المهني المقبل تخصص «ترميم المباني القديمة» والذي سيتم اقتراحه على اللجنة الولائية، وهو التخصص الذي سيجد أرضية للتطبيق باعتبار المباني القديمة والأثرية المنتشرة عبر المدينة القديمة، فضلا عن تخصص انتاج وتسويق تقني سامي، مرشد المتاحف، التسيير الفندقي، خيار الإيواء، الاستقبال، إلى جانب تخصص جديد تم استحداثه بالتنسيق ومديرية الصيد البحري لولاية سكيكدة «تربية الأسماك في الأحواض، وبالنسبة للتخصصات ذات المستوى من واحد لأربعة وبتوفر المؤسسات برتبة مركز، يتم فتح عديد الأفواج بموجب الطلبات المودعة للتخصص الواحد وبالنسبة للمعاهد الوطنية الخاصة بالمستوى الخامس وباعتبار العدد الشباب الذي لم يتحصل على شهادة البكالوريا يفوق بكثير المناصب المفتوحة للسنة الثالثة ثانوي سيما وأن المعاهد وطنية ما يعني منح الفرصىة لطالبي التكوين من ولايات أخرى والأولوية لطالبي التكوين لأوّل مرّة.»