يحاول الكثير ممّن يتقنون الاصطياد في المياه العكرة استغلال الوضع الذي تعيشه الجزائر بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية لخلق اضطرابات في الجبهة الاجتماعية، لذلك جاء مخطط عمل الحكومة مكرسا للسياسة الاجتماعية كعقيدة للدولة الجزائرية منذ تأسيسها، حيث أكد الخبيران الاقتصاديان عبد القادر بريش ونبيل جمعة على أن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراجعة الأجور لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين التكفل بالفئات الهشة باعتماد الدعم الموجه، سينعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية.
يتطرق مخطط العمل المستمد من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته الـ 54، إلى سبل تعزيز الرأسمال البشري وتحسين إطاره المعيشي خاصة ما تعلق بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن التي عرفت تهاو كبير بسبب انهيار سعر الصرف وتداعيات أزمة صحية ما زالت تعيشها الجزائر منذ أكثر من سنة ونصف.
لذلك حرص على تقييم مستويات الأجور، منحة البطالة، ترقية وتحسين التكفل بالفئات الهشة وغيرها من الإجراءات ضمن المحور الثالث لمخطط عمل الحكومة، حيث نص على تسريع الحكومة لعملية تقييم مستويات الأجور في القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي بغية تحسين القدرة الشرائية للمواطن، من خلال التركيز على إنجاز دراسات ترمي إلى وضع مؤشرات دقيقة لتحديد الأجور وتحديد الرهانات من أجل تحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي وكذا التناسق الاجتماعي والمساواة في الحظوظ.
ومن أجل تحقيق عدالة اجتماعية، ستعمل الحكومة بالموازاة مع ذلك على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمنحة البطالة حسب شروط ومعايير معينة، فيما سيتم أيضا تحسين التكفل بالفئات الهشة من المجتمع بالاعتماد على آليات شفافة تضمن استهداف المستحقين الحقيقيين، باستعمال مشروع الدفتر الاجتماعي الموحد.
إلى جانب حماية رفاهية الأشخاص، ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين، الأطفال والمرأة، كل ذلك من أجل تحسين الواقع الاجتماعي للمواطن خاصة وأنّ الجزائر تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة زادتها الأزمة الصحية تأزما.
بريش: «ترسيخ لمبادئ بيان أول نوفمبر»
أكد النائب والخبير الاقتصادي عبد القادر بريش في اتصال مع «الشعب»، أنّ تبني مخطط عمل الحكومة السياسة الاجتماعية للدولة، جاء متوفقا مع المواد المنصوص عليها في الدستور الجزائري المستمدة من مواثيق الدولة الجزائرية وبيان أول نوفمبر، الذي حرص على اجتماعية الدولة الجزائرية وحفاظها على المكتسبات الاجتماعية.
ولاحظ المتحدث أن وثيقة مخطط عمل الحكومة أقرت بنظام الحماية والضمان الاجتماعي، التكفل بالطبقات الهشة، نشر وضمان التضامن الوطني الذي عكسه تعويض الدولة للمتضررين من الكوارث الطبيعية سواء كانت زلزالا أو حريقا أو فيضانا، وهي تكريس واضح لمبدأ الدولة الاجتماعية المنصوص عليها في بيان أول نوفمبر.
وتعتبر السياسة الاجتماعية جزء من السياسة العامة، وذلك لكونها مجموعة السياسات والبرامج الحكومية الموجهة لمعالجة القضايا والمشاكل الاجتماعية القائمة في المجتمع، والتي تهدف أساسا لتحسين المستوى المعيشي للأفراد، والارتقاء به من مستوى إلى مستوى أحسن منه.
جمعة نبيل: مراجعة الأجور لتعزيز القدرة الشرائية
قال الخبير الاقتصادي نبيل جمعة في اتصال مع «الشعب»، إنّ العديد من الدراسات أجريت في سياق تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتحسين إطاره المعيشي، فكما يعلم الجميع تسبّب انهيار العملة الوطنية في تهاوي القدرة الشرائية للمواطن بشكل ملحوظ ومحسوس، خاصة المتقاعدين الذين تهاوت قدرتهم الشرائية ما بين 60 الى 70 بالمائة، لذلك وحتى لا يكون هناك تناقض بين مخطط عمل الحكومة وتصريحات رئيس الجمهورية التي أكد فيها على السياسة الاجتماعية للدولة حرص على تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنفيذها على أرض الواقع.
وتدارك مخطط عمل الحكومة هذا المشكل من خلال دراسات هدفها الأول تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، من أجل تحقيق عدالة اجتماعية، فحسب المتحدث، تصل ميزانية الدعم سنويا 16 مليار دولار، لذلك اختارت الحكومة الذهاب إلى تخصيص الدعم حتى يوجه مباشرة إلى مستحقيه من متقاعدين وذوي الدخل الضعيف، حيث أكدت بعض الدراسات الميدانية أنّ مواطنا يعول أربعة أبناء يجب أن يتقاضى أجرا لا يقل عن 60 ألف دج، بينما نجد في الواقع من يتقاضى 20 ألف دج أو أقل، دون التغاضي عن ارتفاع نسبة البطالة.
وأرجع حرص رئيس الجمهورية على تدعيم القدرة الشرائية بمراجعة الأجور، إلى دورها في استحداث حركية اقتصادية وانتعاشا في الشركات، بسبب إقبال المواطن على شراء السلع كتلك المرتبطة بالبناء والسياحة، ما اعتبرها معادلة عكسية في الاقتصاد غير مطبقة في الجزائر.
فاليوم، عند تحسين وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن يستطيع الذهاب في عطلة ستنعكس إيجابا بانتعاش قطاع السياحة خاصة الفنادق، والشركات المنتجة لمختلف السلع ستعرف نموا في إنتاجها بسبب الطلب المتزايد، فالجزائري وبسبب ضعف القدرة الشرائية قلص من الميزانية المخصّصة لإعادة تهيئة المنزل أو إصلاحه كقوابس الكهرباء والطلاء.
وأكد المختص الاقتصادي أنّ مخطط عمل الحكومة تفطن لكل مقوّمات السياسة الاجتماعية للابتعاد عن الإفلاس الاقتصادي، مشيرا إلى أنّ تعزيز القدرة الشرائية، ومراجعة الأجور والانتعاش الاقتصادي، هو بمثابة مخطط مارشال لو تمكنت الحكومة من تطبيقه على أرض الواقع ستكون له انعكاسات إيجابية في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، فالدول الاسكندنافية مثلا، لا تعرف مشاكل سياسية لأن القدرة الشرائية وافية فيها، حيث نجد أنه عندما يولد الطفل في أحدها يتم التخطيط لمساره التعليمي، الصحي وحتى الجامعة ومنصب عمله المستقبلي.
في ذات السياق، أوضح جمعة أنّ وجود عدالة اجتماعية وقدرة شرائية جيّدة يمنعان وجود قطاع مواز يضر بالاقتصاد الوطني ما يسمح بتحصيل جبائي للضرائب، وكذا بوضع أسس اقتصاد نقدي قوي، حث عليه مخطط الحكومة فيما يتعلق بالتضخم والنمو الاقتصادي، وكلها تصب في تعزيز القدرة الشرائية للمواطن لأن تحسنها، من خلال تكيف المواطن مع مؤشرات الحجم الاقتصادي الوطني وحل المشاكل الاجتماعية بتحقيق عدالة اجتماعية.
الشفافية والرقمنة لبلوغ الهدف
وأصر في الوقت نفسه على الشفافية والرقمنة للتحكم وضبط أسعار السوق وهو الإصلاح الاقتصادي المرجو مستقبلا للابتعاد عن الاقتصاد المضطرب الذي تعرفه الجزائر حاليا خاصة مع الأزمة الصحية الاستثنائية، من خلال اعتماد أدوات وميكانيزمات الاقتصاد النقدي لتعزيز القدرة الشرائية لرفع النمو ونسبة الاستهلاك وكذا انخفاض التضخم.
فيما أكد أيضا على أنّ تعزيز الرأسمال البشري يكون من خلال توفير مناصب العمل للمتخرجين الجدد من الجامعات والمعاهد بغية تحقيق التجديد الاقتصادي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية في أكثر من مرة، وهي الخطوة التي ستسمح بوقف نزيف الخبرات والكفاءات نحو الخارج.
