أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، أمس الأول، في ندوة صحفية، على ضرورة اشراك البلدان المجاورة لليبيا من أجل تسوية الأزمة التي يمر بها هذا البلد.
دعت وزيرة الشؤون الخارجية الليبية البلدان المجاورة الى توحيد الجهود من أجل ضمان الاستقرار في ليبيا والسماح بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة ديسمبر في آجالها.
وخلال مداخلتها، تناولت المنقوش أربعة محاور يمكن لبلدان الجوار التدخل فيها ويتعلق الأمر بحسب قولها بتأمين الحدود والأمن الغذائي والتربية والتنمية الاقتصادية.
كما أضافت تقول إن « بلدان الجوار تأثرت بما يحدث في ليبيا» من جهة أخرى، شددت الوزيرة الليبية أيضا على ضرورة اطلاق مسار مصالحة وطنية.
وبحسب قولها فإن «المصالحة الوطنية بحاجة الى استراتيجية طويلة الأمد تكون على أساس مراحل كما يمكن أن تستفيد من دعم أجنبي، لكن الأمر يتعلق أولا بقضية داخلية تتطلب جهدا وطنيا».
في هذا الصدد، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه « يمكن لليبيا أن تستفيد من التجربة الجزائرية « بخصوص المصالحة الوطنية.
وقد أكد لعمامرة أن «جميع النصوص سيما نتائج ندوة برلين ( حول تسوية الأزمة في ليبيا) تؤكد أنه يمكن لليبيا الاستفادة من التجربة الجزائرية» في هذا المجال.
انسحاب المرتزقة أولوية
من جهة أخرى، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن «انسحاب المرتزقة والارهابيين والقوات غير النظامية مسألة جوهرية يقوم عليها نجاح الانتخابات» الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل.
وتابع يقول إن «انسحاب القوات ليس من صلاحيات الحكومة الليبية وإنما هي مسؤولية المجتمع الدولي. يجب ان يكون ذلك واضحا جدا».
وفي نفس الشأن أكد أن « ليبيا تعد أولى ضحايا تلك العناصر غير النظامية وهناك خطرا حقيقيا بأن تكون بلدان أخرى جارة ضحية إذا لم يتم سحب (المرتزقة) بشكل شفاف ومنظم وتحت مراقبة ومسؤولية المجتمع الدولي».
من جانب آخر، أعرب الوزير عن استعداد الجزائر «لتكون طرفا فاعلا في هذا المسار الرامي الى ضمان انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من التراب الليبي.
وصرّح لعمامرة «نريد ان نكون طرفا فاعلا كبلد جار في هذا المسار (انسحاب المرتزقة) ومن المتوقع ان تتكفل اللجنة العسكرية 5+5 بتحديد كيفيات هذا الانسحاب، لكننا أبدينا اهتماما كبلد جار ليتم اشراكنا بشكل أو بآخر في أشغال هذه اللجنة 5+5 كما هو الأمر في المنتدى السياسي».
وعلى صعيد آخر، أكد وزيرا خارجية البلدين على أهمية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الآجال المحددة معتبران إياها ذات أولوية.
وبحسب نجلاء المنقوش فإن جميع الترتيبات متخذة من أجل ضمان انعقاد الانتخابات في التاريخ المحدد (24 ديسمبر).
التزام الجزائر إلى جانب ليبيا
وعليه قالت « تم رصد الامكانيات المالية واللوجستية وحاليا ننتظر أن يقوم البرلمان بوضع القاعدة التشريعية « التي تسمح بتنظيم الانتخابات.
وبخصوص هذه المسألة، أعرب لعمامرة عن استعداد الجزائر لوضع خبرتها في متناول الليبيين خلال الانتخابات القادمة.
وأضاف يقول: «ينتظر بأن تقبل ليبيا وتستقبل الملاحظين للانتخابات» وإن الجزائر مهتمة بأن يكون لها حضور(في العملية الانتخابية) عبر ارسال مجموعة من الملاحظين.
وخلال استقباله للوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري للبلدان المجاورة لليبيا، أعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن التزام الجزائر الى جانب ليبيا.
وقد أكد الرئيس تبون أن «دول الجوار يهمها أكثر من غيرها الاستقرار في هذا البلد، لأن عدم استقرار ليبيا سيؤثر بشكل مباشر عليها»، مضيفا « نتمنى ان تسترجع ليبيا مكانتها بين الدول المغاربية والأفريقية و العربية».
وخلص رئيس الجمهورية الى القول أن « ليبيا لديها كل الامكانيات البشرية والاقتصادية والموقع الجغرافي، وهي كلها عوامل تؤهلها لتكون دولة فاعلة في منطقة البحر الابيض المتوسط وفي المغرب العربي».
