تشهد بعض نقاط بيع أضاحي العيد إقبالا محتشما من قبل سكان عنابة، بالرغم من أنه لم يتبق على حلول عيد الأضحى المبارك سوى أيام قليلة، حيث أرجعها بعض المواطنين إلى غلاء سعر المواشي التي تتجاوز القدرة الشرائية لهم، وليس بسبب الوباء الذي لن يكون في نظرهم عائقا أمام تأدية شعيرة من شعائر ديننا الحنيف.
قامت عنابة بفتح نقاط بيع المواشي بمختلف دوائر وبلديات الولاية، وذلك في إطار التقليل من التجمعات في مكان واحد، والالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتبعة التي فرضتها السلطات الولائية لتفادي انتشار فيروس كورونا، على غرار التعقيم ووضع مادة الجير في مختلف الأماكن التي يسلكها الراجلون نحو نقاط البيع، والحيلولة دون نقل الفيروس من خلال الأقدام، وهذا في إطار توفير أضاحي سليمة لسكان بونة، خصوصا وأن هذه المناسبة الدينية تأتي وللعام الثاني على التوالي في ظرف صحي استثنائي.
وستبقى نقاط بيع المواشي الـ 19 مفتوحة إلى غاية 19 جويلية الجاري، من بينها الأسواق الأسبوعية كسوق الاثنين ببلدية الحجار، سوقي برحال وعين الباردة..مع تخصيص أطباء بياطرة على مستوى هذه النقاط والمجهزين بمختلف المعدات لفحصها، وعزل المواشي المريضة والوقوف حائلا أمام بيعها، إضافة إلى تخصيص فرق مختلطة بين مديريتي الصحة والتجارة لضمان أضاحي صحية لجميع المشترين، وتنظيم خرجات تفقدية للتحسيس بمخاطر الوباء والحث على لبس الكمامات الوقائية، واحترام كامل تدابير السلامة الصحية مع إتباع إجراءات الحماية.
من جانب آخر، يبقى سعر الكبش العائق الأكبر أمام العديد من العائلات العنابية ذوي الدخل المحدود التي تقف عاجزة أمام تلبية هذه الشعيرة، خصوصا وأن سعر خروف صغير لا يقل عن 32 ألف دينار، وهو ما يعتبر مرتفعا عند العائلات الفقيرة والمعوزة، والتي لا سبيل آخر أمامها سوى فرض القطيعة مع الأضحية، في الوقت الذي أرجع الموالون ارتفاع أضاحي العيد إلى المضاربة من جهة، ومن جهة أخرى غلاء مادة العلف، وعدم توفيره بكميات كافية، على غرار التبن والشعير والنخالة المدعمة بالمطاحن والتأخر في توزيع الحصص الشهرية على الفلاحين والموالين.
وكان الفلاحون المربون قد ناشدوا منذ أشهر قليلة الجهات الوصية بعنابة بالتوزيع العادل لمادة النخالة المدعمة، بعد أن أقدمت العديد من المطاحن على رفع سعرها إلى الضعف، بالرغم من تحديد ثمنها من قبل الوزارة الوصية، على أن لا يتعدى 1500 دينار للقنطار الواحد، في حين أن العديد من المطاحن ضربت بهذه التعليمة عرض الحائط ليرتفع سعر هذه المادة ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف دينار، ما أدى بالفلاحين إلى خلط مادة السميد بالماء وتقديمها للمواشي تفاديا لهلاكها المحتوم بحسب تصريح أحد الفلاحين، ما تسبب في تراجع نشاط تربية المواشي.
